من المتوقع ان يصوت البرلمان العراقي خلال الايام القليلة المقبلة على المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تضمن حقوق الاقليات في المجالس المحلية والتي كانت قد اثارت جدلا واسعا اثر الغائها لدى التصويت على القانون مؤخرا.
وقال عمر عبد الستار، القيادي البارز في جبهة التوافق العراقية، إن «رئاسة البرلمان توصلت الى إكمال صياغة وتعديل المادة 50 من القانون بالتعاون مع اللجنة الدستورية في البرلمان ليتم التصويت عليها غدا (اليوم) او بعد غد (غدا) او على ابعد تقدير قبل نهاية الاسبوع الجاري».
وأقر عبد الستار بوجود اعتراضات على المادة من قبل اعضاء في البرلمان الا انه رجح ان يتم التصويت لصالحها، مؤكدا ان «كتلتي الائتلاف العراقي الموحد (الحاكم) والتحالف الكردستاني لا تعارضان اقرار المادة وان الاقليات لن تجد افضل من هذا الكسب».
واشار عبد الستار الى ان البرلمان قرر تمديد عمله خلال الاسبوع الحالي لبحث المادة 50 ومن ثم التصويت عليها، وكان من المقرر ان يبدأ اعضاء البرلمان عطلة دورية امدها اسبوع اعتبارا من اليوم .
وتتضمن المادة 50 تخصيص مقاعد للأقليات في العراق وهم المسيحيون والصابئة والشبك والايزيديون بحسب نظام «الكوتا» أو الحصص.
وحول مضمون التعديلات التي اجريت على المادة، قال عبد الستار انه تم تخصيص ثلاثة مقاعد للمسيحيين وثلاثة اخرى للشبك واثنين للايزيديين في مدينة الموصل.
وقال عبد الستار ان المادة 50 ستضاف الى قانون انتخابات مجالس المحافظات على شكل ملحق. وعن موعد اجراء الانتخابات، قال عبد الستار ان «مفوضية الانتخابات لم تحسم أمرها بعد وانها قد تدفع الى يناير (كانون الثاني) المقبل أو فبراير (شباط)».
وكان مصدر برلماني آخر قد صرح أمس ان هيئة رئاسة البرلمان اقرت خلال اجتماع طارئ اقتراحا قدمته الامم المتحدة. واضاف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الهيئة التي تضم رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبيه الشيخ خالد العطية وعارف طيفور اقرت بحضور قادة الكتل السياسية اقتراح الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة ستيفان دي مستورا بشأن الاقليات». وتابع ان «الاقتراح يتضمن تخصيص ثلاثة مقاعد للمسيحيين وواحد للمندائيين الصابئة في مجلس محافظة بغداد. وكذلك ثلاثة مقاعد للمسيحيين وثلاثة اخرى للايزيديين ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى» كبرى مدنها الموصل. واكد ان الاقتراح يلحظ «تخصيص مقعد للمسيحيين في محافظة البصرة» الجنوبية.
واوضح المصدر ان الاجتماع «عقد بناء على دعوة من المشهداني بهدف الخروج بصيغة توافقية بين الكتل السياسية حول الاقتراح» وقال ان «الامم المتحدة ستطلب من المفوضية العليا للانتخابات تمديد فترة الاعلان عن اسماء المرشحين للانتخابات الى ما بعد الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكي يتسنى لمجلس النواب قراءة ثانية قبل التصويت على اقتراح الامم المتحدة بشكل نهائي».
وكان مجلس النواب قد ألغى لدى إقراره قانون انتخابات مجالس المحافظات في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي المادة رقم خمسين، ما اثار موجة احتجاجات واسعة في اوساط المسيحيين خصوصا. وينص القانون على اجراء الانتخابات في كل المناطق قبل 31 يناير (كانون الثاني) 2009 باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد.