اعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لمشاركة اي من المقدسيين في انتخابات بلدية القدس التي من المفترض ان تجرى في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء سلام فياض، لـ«الشرق الاوسط» «المشاركة في الترشح او التصويت امر جنائي يستوجب اتخاذ اجراءات ضد من يقوم بها لان ذلك يمس بالسيادة على القدس وعروبتها». واضاف «هذه ليست حرية شخصية، ونحن سندرس اتخاذ اجراءات ضد المشاركين». وجاءت تصريحات عبد القادر بينما أفتى تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين بحرمة المشاركة في هذه الانتخابات قائلا «ان الموقف الوطني والديني، يحرم الاشتراك في هذه الانتخابات سواء بالترشح او التصويت لأن في ذلك اعتراف صريح بالاحتلال الاسرائيلي». وعلى مدار اربعة عقود كانت المشاركة العربية، ضئيلة للغاية. وقال عبد القادر «يشارك بعض موظفي الدوائر الاسرائيلية العرب تحت الضغط الحكومي فقط». ويرى المقدسيون ان بلدية القدس، ترمز الى السيادة الاسرائيلية على كل المدينة، بشقيها الشرقي والغربي. وتساءل عبد القادر «كيف نشارك بالتصويت على توحيد القدس، بينما فشلت تسيبي ليفني زعيم حزب كديما في تشكيل حكومتها لانها لا تؤمن بتوحيد شطري المدينة.. هذه مفارقة».
ومن المفارقات ايضا لهذه السنة، ان عربيا يترشح للمرة الاولى لرئاسة البلدية. ووصف عبد القادر المرشح العربي زهير حمدان، مختار قرية صور باهر، «بالظاهرة المعزولة». ويعتقد بانه لا يتوقع ان يؤثر حمدان على قرار البعض بمقاطعة الانتخابات البلدية. واضاف «حمدان لا يمثل المقدسيين ومن غير المعروف ما هي اهدافه». وكان حمدان قد قال لـ«الشرق الاوسط» سابقا «لو قالوا عني عميل فهذا عادي جدا».
واول من امس، أعلن احمد قريع (ابو علاء)، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، عن رفض السلطة لأية مشاركة في الانتخابات، مؤكداً أنه لا يجوز الترشح او الانتخاب في هذا الشأن، وان إلاجراءات الإسرائيلية باطله قانوناً وشرعاً وأن كل التعديات الإسرائيلية من عملية تهويد القدس والحفريات اسفل المسجد الاقصى، وهدم المنازل ومصادرة الهويات ما هي الا عملية مبرمجة رامية الى تهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين. وزاد من تخوف الفلسطينيين استغلال اسرائيل هذه الانتخابات لتجريد البعض من هويته الاسرائيلية، وبالتالي حق الاقامة في القدس. ويعكف مجموعة من المحامين على دراسة التأثير القانوني، لقرار حديث صادر عن وزارة الداخلية الاسرائيلية بالغاء حق التصويت لمن يسكن خلف الجدار. وكان رئيس لجنة الانتخابات زيف أيلون، قد اعلن أنه لن يتم وضع صناديق اقتراع في المناطق التابعة للقدس الشرقية الواقعة خلف الجدار. واحتجاجا على هذه الخطوة بدء محامون باجراءات رفع دعوى إلى محكمة العدل العليا لإلغاء القرار. وقال عبد القادر ان طاقم قانوني يدقق حاليا بابعاد القرار مؤكدا «من حيث الشكل فالقرار لا قيمة له ونحن نقاطع الانتخابات داخل الجدار او خارجه لكن من الناحية القانونية فنحن نفحص الامر».
ويخشى الفلسطينيون ان يكون القرار مقدمة لاجراءات اخرى يمكن ان تمس بوجودهم في المدينة المقدسة. ويوجد بحسب عبد القادر اكثر من مائة الف مقدسي يحملون الهوية الزرقاء ويقطنون خارج الجدار، مشيرا الى ان اجراء اسرائيلي لعزلهم والمس بحقوقهم يمكن أن يشكل اختراق خطير بالميزان الديمغرافي في القدس لصالح الوجود الاستيطاني. وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا اصدرت قرارا بان حدود الجدار الفاصل لا تلغي الصفة القانونية والادارية للمواطنين خلفه.