بدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت، إعداد برنامج سياسي خاص به ينوي تنفيذه خلال الشهور الأربعة التي سيبقى فيها رئيسا للحكومة، وفيه يحقق انجازات بعيدة لاسرائيل من شأنها أن تجعله «يترك بصمات مميزة على التاريخ»، كما قال أحد المقربين منه.
وسيحاول أولمرت، حسب المصدر نفسه، ان يقنع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أن يستأنف المفاوضات بينهما حول اتفاق سلام دائم يتم باشراف الادارة الأميركية. كما سيحاول استئناف المفاوضات مع سورية وهذه المرة بمشاركة مندوب أميركي، كما يطلب السوريون. فمع ان أولمرت يدرك ان ما سيفعله لن ينال رضا وريثيه في قيادة حزب «كديما»، رئيسته الجديدة وزيرة الخارجية تسيبي لفني ومنافسها شاؤول موفاز، وقد لا يجد له أكثرية في الكنيست وربما في الحكومة أيضا، إلا انه يريد من هذين الاتفاقين أن يسجلا في التاريخ الاسرائيلي على اسمه وان يصبح وديعة يحفظها الأميركيون للتفاوض على تطبيقها في ما بعد الانتخابات الاسرائيلية.
ويركز أولمرت على اتفاق مع الفلسطينيين أكثر من الاتفاق مع سورية. ويقول المقربون منه إنه سيحاول إقناع أبو مازن بأن مثل هذه الوديعة ستكون علامة فارقة في الموقف الاسرائيلي لا يستطيع تجاهلها أي رئيس حكومة يأتي بعده. وسيردد ما كان قاله في الماضي عن وديعة رابين (التي تعهد بها رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، اسحق رابين، لوزير الخارجية الأميركي وارن كرستوفر بالانسحاب الى حدود 4 يونيو ـ حزيران 1967 مقابل السلام الكامل بين البلدين وترتيبات أمنية أخرى). فهذه الوديعة رغم مضي 14 سنة عليها (1994)، ورغم انها شفوية وغير موثقة، فإن أحدا لا يستطيع تجاهلها عند الحديث عن سلام اسرائيلي ـ سوري. فكم بالحري إذا كان الاتفاق الفلسطيني سيكون علنيا ومكتوبا.
ولكن في حالة فشل هذه الجهود السلمية، فإن أولمرت ينوي القيام بخطوات درامية أخرى، مثل النجاح في ابرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس» تفضي الى اطلاق سراح الجندي الأسرائيلي الأسير جلعاد شليط، أو اتخاذ قرار بإجراءات معاكسة – «فإذا واصلت حماس تعنتها، فليس من المستبعد أن يعيل صبر أولمرت ويوجه ضربة عسكرية حذرة لها».
وينوي أولمرت ايضا القيام بعدة اجراءات اقتصادية لمنع تأثر الاقتصاد الاسرائيلي بالأزمة العالمية الحالية أو على الأقل التخفيف من أضرارها أو حتى الاستفادة منها. ونقل على لسانه ان الاقتصاد الاسرائيلي قادر على الخروج رابحا من الأزمة العالمية، حيث انه قوي وثابت وفي حالة استمرار الدولار في استعادة حيويته فإن الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم ستنتعش ولن يستمر عندها الركود الاقتصادي في اسرائيل، عن دون دول العالم الغربي.
وكانت ليفني قد أعلنت أمس الرغبة في تبكير موعد الانتخابات الى ما هو أدنى حد حسب القانون، أي 90 يوما فقط، بحيث تجري في أواخر يناير (كانون الثاني)، وليس في 17 فبراير (شباط). ولهذا الغرض جلبت الى الكنيست مشروع قانون لحله واعلان انتخابات عامة في هذا الموعد. وبدأت الصراعات الداخلية تطفو على السطح في كل حزب اسرائيلي تمهيدا لهذه الانتخابات، علما أن كل قائد تقريبا يضع هما أساسيا لذاته وكرسيه، هو البقاء والاستمرار والترقية. ولكن فكرة إجراء انتخابات في هذا الوقت بالذات، أعاد الى الاسرائيليين كوابيس السنوات الأخيرة، حيث ما زالت اسرائيل تجري الانتخابات مرة كل سنتين تقريبا (قبل عام 1996 كان معدل أعمار الائتلافات الحكومية حوالي 3 سنوات وثمانية أشهر). وهاجم البروفسور درور يحزقيلي السياسيين الذين لم يفهموا بعد ضرورة تغيير طريقة الانتخابات الحالية الى انتخابات رئاسية.
ورد عليه البروفسور أريك كرمون، رئيس المنتدى الديمقراطي، قائلا ان ما تحتاجه اسرائيل ليس نظام حكم رئاسي كما في الولايات المتحدة، بل الابقاء على الطريقة الحالية شرط أن ترفع نسبة الحسم وتختفي الأحزاب الصغيرة. وقال ان سبب الأزمة الحالية هو نظام انتخاب رئيس الحكومة مباشرة منذ انتخابات عام 1996 حتى الآن. فقد نشأت مجموعة كبيرة من الأحزاب الصغيرة التي تفرض أجندتها على الأحزاب الكبيرة فتبتزها.