حضرت قضية «الأصولية الدرزية» التي أثيرت في الإعلام أخيرا على طاولة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز خلال اجتماعه العادي أمس، في دار الطائفة في بيروت، برئاسة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن. وإذ أسف المجلس لـ«المستوى الذي تدنى إليه بعض العمل الصحافي» أكد «أن لا أصولية لدى الموحدين الدروز وهم أكثر الناس ابتعادا عن التعصب والانغلاق».
وكانت القضية التي تحدثت عن أصوليين دروز مسلحين قد استدعت ردود فعل نافية أمس الأول ولاسيما من مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرئسه النائب وليد جنبلاط.
ورفض المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في بيان أصدره أمس «جملة وتفصيلاً ما ورد في بعض الصحف ووسائل الاعلام وآخرها التحقيق الصحافي الذي صدر في احدى الصحف المحلية والإثارة المتعمدة، إن في المضمون أو في ابراز العنوان في صدر الصفحة الأولى من الصحيفة، أو في تأكيد جملة عناوين مسيئة في متن التحقيق» متسائلا عن «توقيت نشر هذه الأخبار الملفقة».
واعتبر «ان التعمد في تصوير رجال الدين الموحدين على أنهم فئة متشددة تشكل حزبا قائما بذاته، فضلا عن كونه تعبيرا هجينا لا يليق بأي طائفة ولا بأعلامها، يثبت عدم معرفة كاتب التحقيق والجريدة التي سمحت له بنشره بأي قواعد للالتزام الديني، إن لم يكن جهلا لهذه القواعد وتضليلا للقارئ، فمشايخ الدين الموحدون هم الذين قال عنهم كمال جنبلاط: ثيابهم بسيطة ونظيفة. إنهم غرباء حين يكونون بين أقرانهم وجيرانهم وأقربائهم، يسافرون عبر الفكر والروح بحثا عن الحقيقة المطلقة، وليسوا بالطبع من صنف الميليشيات التي أراد التحقيق أن يلصقها بهم في سابقة فاجأت القراء، سواء الموحدين الدروز منهم، أو حتى أقرانهم في العيش المشترك الذين لم يكن في وسعهم تقبله أو السكوت عنه». وقال بيان المجلس: «لا حاجة للقول إن لا أصولية لدى الموحدين الدروز وهم أكثر الناس ابتعادا عن التعصب والانغلاق ـ وربما هي المرة الأولى التي يسمع فيها الناس عن أصولية درزية ـ وتاريخهم الحافل بالمحطات المهمة لبنانيا وعربيا وإسلاميا لا يحتاج إلى شهادة من أحد. وقد كانوا على مر العصور للبنان ركنا ضامنا لاستقلاله وعروبته وللاسلام وأمة العرب سيفها وترسها. وإن اضطروا في مرحلة معينة لحمل السلاح فلم يكن ذلك إلا ذودا عن وجودهم وعروبتهم ولم يكونوا يوما البادئين. وهم اليوم يتطلعون مع سائر اخوانهم اللبنانيين، ومع جميع قياداتهم السياسية والدينية، إلى التهدئة وصون السلم الأهلي وحفظ تنوع لبنان وتأكيد حريته واستقلاله وسيادته. ويستبشرون خيرا بكل المساعي التي تبذل في هذا الاتجاه ويباركونها». وأضاف: «يكتفي المجلس بهذا المقدار من الرد حاليا ويحتفظ بحقه في الملاحقة القانونية تصويبا للأمور ومنعا للتطاول على المقامات والمواقع الدينية والعائلات الروحية».
وكانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي لفتت إلى أن المقال الذي نشر تحت عنوان «الأصولية الدرزية» تضمن «مجموعة من الروايات المختلقة، ربما بهدف التشويش على أجواء المصارحة والمصالحة التي تحصل في البلاد بين الأطراف السياسية».