التقى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مساء أمس رئيس البرلمان جاسم الخرافي وعددا من ممثلي الكتل النيابية، للوقوف على اعتزام النائب أحمد المليفي تقديم طلب استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ولم يتسرب من الاجتماع الذي حضره نحو 18 نائبا مع أمير الكويت أي معلومة حتى ساعات الليل الأولى، لكن متابعيون رأوا أنه لن يخرج عن إطار إعلان النواب كونهم يمثلون الكتل النيابية عدم ارتياحهم لتوقيت الاستجواب، خاصة وسط تزامنه مع عدة أزمات تشهدها البلاد والعالم، كما جاء في بيان أصدره ظهر أمس نواب كتلة العمل الوطني.
وكان النائب أحمد المليفي قد أعلن أول من أمس عن نيته تقديم استجواب لرئيس الحكومة الكويتية بعد اشتباه في وجود تجاوزات مالية في مكتبه، إلى جانب إخفاق الإدارة الحكومية في التعامل مع تداعيات أزمتي المال العالمية وتجميد النشاط الكروي الكويتي.
إلى ذلك، أعلن نائب رئس مجلس الوزراء فيصل الحجي أن الحكومة اطلعت خلال اجتماعها الأسبوعي أمس على تقرير ديوان المحاسبة بشأن المصروفات المالية لديوان رئيس مجلس الوزراء، والذي انتهى إلى «خلوها من المخالفات، كما تم تكليف فريق متخصص لمتابعة تنفيذ ما ورد بالتقرير من توصيات، واتخاذ الخطوات اللازمة الكفيلة بتجنب تكرار الملاحظات التي تضمنها التقرير» كما جاء في البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وكان ديوان المحاسبة قد رفع تقريرا إلى البرلمان نهاية الأسبوع الماضي ينبه فيه من وجود ثماني مخالفات إجرائية، أدت إلى حدوث تجاوزات في مبالغ مخصصة لديوان رئيس مجلس الوزراء وصلت قيمتها إلى 16 مليون دينار كويتي (حوالي 60 مليون دولار أميركي).
وفي أول موقف نيابي مؤيد لرئيس الحكومة، أعلن نواب كتلة العمل الوطني، وهم خليط بين المعارضة والمستقلين والليبراليين، رفضهم «استجواب رئيس مجلس الوزراء في ظل هذه الظروف» معتبرين أنه «سيزيد في تعقيد الأمور، مع التأكيد على حق كل نائب في استخدام أدواته الدستورية، وضرورة ألا يؤثر ذلك بالظروف التي تمر بها البلاد، من حيث التوقيت والموائمة السياسية».
وشدد النواب عبد الله الرومي، ومحمد الصقر، وعادل الصرعاوي، ومحمد العبد الجادر، وعلي الراشد، ومرزوق الغانم، وصالح الملا، في بيانهم المشترك على دعمهم لممارسة النواب لدورهم الرقابي، إلا أنهم في الوقت نفسه يرون أن «الحالة والظروف التي تمر بها البلاد دقيقة، وتتطلب تكثيف جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، لوضع المعالجة السريعة لما تعانيه البلاد من أزمات».
وعلى صعيد متصل، يعقد البرلمان الكويتي جلسته العادية صباح اليوم الثلاثاء، حيث سيعمل النواب على ترتيب قائمة بالأولويات التي سيناقشونها خلال هذه الدورة بالتنسيق مع الحكومة.
وسيطلع البرلمان على جملة تقارير رفعها رئيس ديوان المحاسبة بشأن ملاحظاته على أداء بعض الجهات الحكومية ومن بينها ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء، والتي يستند اليها النائب أحمد المليفي في استجوابه الذي ينوي تقديمه الشهر المقبل للشيخ ناصر المحمد.
وذكر الخرافي بعد لقاء الشيخ صباح «أن النواب أكدوا ايمانهم لأمير الكويت بالحق الدستوري للنائب في تفعيل الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب، إلا أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار عاملي التوقيت والظرف». وأضاف «لمسنا من الشيخ صباح حرصا على الديموقراطية وتمنياته بأن يتم المجلس دورته».