كشف رئيس الوفد البرلماني الموريتاني، سيدي محمد ولد محم، عن فحوى زيارته إلى القاهرة ولقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وأكد ولد محم، رئيس محكمة العدل السامية في البرلمان الموريتاني، لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد وجه الدعوة للجامعة العربية للمشاركة في الحوار الوطني الموريتاني الذي تنطلق أعماله منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأفاد البرلماني الموريتاني بأنه تم النقاش مع عمرو موسى خلال اللقاء الذي جرى بمقر الجامعة العربية أول من أمس حول عدد من المواضيع في مقدمتها الأوضاع السياسية في موريتانيا. وأشار إلى وجود تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بترك الأمور للموريتانيين بعيداً عن التدخل الأجنبي والاهتمام بالدور العربي ودعمه لتسهيل الحوار الذي تدعو إليه موريتانيا بين كل القوى السياسية في موريتانيا.
وحول القوى التي ستشارك في الحوار، أوضح أن 129 من أصل 152 هم أعضاء البرلمان، وافقوا على المشاركة في الحوار، لكن رئيس مجلس الدولة، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، يصر على مشاركة الجميع «وقد طلبنا من الأمين العام للجامعة العربية بذل الجهد لإقناع كل القوى السياسية بالانضمام للحوار من أجل بحث عدد من القضايا التي تخدم الاستقرار في موريتانيا، وأن يتم الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات بحيث لا يتجاوز الـ 14 شهرا وقد تجرى قبل هذا التاريخ».
وعن مضمون أجندة الحوار أكد أنها تتضمن 3 نقاط أساسية هي: إيجاد آلية دستورية لعلاج أي انسداد سياسي من دون تدخل الجيش، وهذه الآلية تسمح للبرلمان بالتدخل في حالة حدوث أزمة كما حدث مؤخراً، وبذلك يمكن معالجة الأمر بطريقة دستورية، وثانياً تحديد أجل للانتخابات الرئاسية، وثالثاً التعهد بالشفافية من خلال إنشاء لجنة مستقلة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات وتحديث اللائحة الانتخابية واستدعاء المراقبين العرب والأفارقة للإشراف على الانتخابات. وعن موقف الاتحاد الأوروبي الأخير من النظام الحالي في موريتانيا، أوضح أن الموقف الأوروبي «الآن أكثر تفهما لنا». وأضاف: «نحن أقرب إلى موقف الاتحاد الأوربي من الموقف الأميركي». ولدى سؤاله ما إذا كانت معارضة واشنطن آخذة في التصعيد بعد إصدار واشنطن قراراً بحظر السفر عن مسؤولين حاليين في البلاد. ورداً على سؤال حول موقف الاتحاد الأفريقي الرافض أيضا لحركة التصحيح، كما يسمونها، قال: «ما حدث في موريتانيا هو حركة تصحيح بالفعل، لأن الرئيس ولد عبد العزيز لم تكن لديه نية أو سبق إصرار على السلطة، وإنما حمل تصحيحا للحركة الديمقراطية التي أغلقها الرئيس السابق بخلافه مع البرلمان».