فيما يبدو انه تراجع عراقي عن موقفه الأولي ازاء الغارة الاميركية التي شنتها قوات من الكوماندوز في منطقة البوكمال الحدودية السورية مع العراق، اعلنت حكومة بغداد عن شجبها للهجوم ورفضها لاستخدام الاراضيها لشن هجمات على دول الجوار، ومن جهته اعلن البرلمان عن استنكاره للحادث، كما ادانته قوى وأحزاب عراقية.
وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قال أول من أمس في تعليقه على الغارة، ان المنطقة التي تم استهدافها «كانت مسرحا لنشاطات تنظيمات معادية للعراق، تنطلق من سورية». وأضاف من دون توضيحات «كانت آخرها (الهجمات) مجموعة قتلت 19 شخصا من منتسبي الداخلية العراقية في قرية حدودية»، مشيرا الى ان «العراق طلب من السلطات السورية تسليم المجموعة التي تتخذ من سورية مقرا لنشاطاتها المعادية للعراق».
الا ان بغداد عادت لتعلن انها ترفض استخدام اراضيها «لضرب» سورية لأن الدستور لا يسمح ان تكون اراضي العراق «مقرا او ممرا للاعتداء» على دول الجوار، لكنها دعت دمشق لوقف عمل «الارهابيين» الذين يستهدفون العراق.
وقال الدباغ أمس في بيان حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه، ان «الحكومة العراقية ترفض قيام الطائرات الأميركية بضرب مواقع داخل الأراضي السورية باعتبار ذلك جزءا من سياسة الحكومة العراقية والدستور الدائم الذي لا يسمح بأن تكون أراضي العراق مقراً أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، وقد شَرَعت الحكومة العراقية بإجراء تحقيق في الحادث داعية القوات الأميركية عدم تكرار مثل هذه الأعمال».
وأضاف الدباغ أن «الحكومة العراقية تؤكد حرصها على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة السورية وتجدد مطالبتها بإيقاف عمل المنظمات التي تتخذ من الأراضي السورية منطلقاً أو ممراً لتدريب وتسليح الإرهابيين الذين يستهدفون العراق وشعبه». وأشار الى أن «الحكومة العراقية تدعو الحكومة السورية لمزيد من التعاون والتنسيق بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين».
وبدوره، أعرب البرلمان العراقي عن قلقه حيال الهجمة التي شنتها القوات الأميركية، داعيا الحكومة إلى إطلاعه على نتائج التحقيق في اسباب هذه الهجمة.
وقال بيان للبرلمان إنه «يراقب بقلق الهجوم العسكري المؤسف الذي وقع داخل الاراضي السورية وما رافقه من ضحايا مدنيين».
كما أعربت كتل وشخصيات سياسية وبرلمانية عراقية عن قلقها ازاء هذه الضربة التي عدها الكثير من المراقبين بـ«المفاجئة». حيث أعلنت القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عن «القلق والأسف لما حصل من توترات خطيرة على حدود البلدين الشقيقين العراق وسورية»، وأشار البيان الذي صدر عن القائمة الى ان «هذه التوترات جاءت على اثر تراكمات غير واضحة من الاحداث الدموية التي راح بسببها ضحايا أبرياء من أبناء الشعبين الشقيقين وآخرها ما حصل أول من أمس (الاحد) على أيدي الكائدين والمخربين». وطالبت القائمة بـ«التصدي المشترك للارهاب واعتماد الحوار السلمي الهادف لتصفية كل اشكال التوتر وإحلال أجواء الثقة والتعاون والاستقرار لما فيه أمن وسلامة البلدين الشقيقين والمنطقة».
وطالبت القائمة العراقية من حكومتي البلدين «بفتح حوار حقيقي يهدف الى احتواء الازمة وتهدئة الاوضاع وإزالة التوترات وفق قواعد الاخوة الحقة والمصالح المشتركة وبإشراف الجامعة العربية، وبنفس الوقت ندعو الولايات المتحدة لتغليب لغة الحوار مع الشقيقة سورية ووفق ضوابط الشرعية الدولية والابتعاد عن اجواء التوتر». معلنة «انها على استعداد لوضع ما تملك من إمكانات سياسية للمشاركة في التهدئة وصولاً لاعتماد الحوار الهادف والسلمي الذي يؤدي الى استقرار المنطقة وسيادتها وإبعادها عن الشرور والمشاكل».
من جانبه، استنكر الحزب الاسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ما حصل داخل الاراضي السورية مبديا استغرابه من توقيت العملية، وقال بيان حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه ان «الحزب يبدي استغرابه من توقيت هذه العملية في وقت يشهد العراق تطورا ايجابيا في العلاقات العربية اتجاهاته تتمثل في رغبة الدول العربية بفتح سفارات لها في العراق».