قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود الذي مثل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في افتتاح اعمال «المؤتمر الثاني والثلاثين لقادة الشرطة والامن العرب» في بيروت أمس: «تمر مجتمعاتنا العربية في أزمة أمنية تهز استقرارها من الخارج والداخل. فالعولمة لم تأت علينا فقط بالايجابيات، بل انها صدّرت احيانا مفهوم الجريمة المنظمة... كما ان الارهاب يهزأ من قيمنا ويضرب سمعتنا ويتسلّل الى اراضينا كالمياه الجوفية المسممة، وانتقل من استهداف المدنيين الى استهداف العسكريين ايضا. من هنا يبرز سؤال برسم اعمال مؤتمركم، عن ضرورة انشاء جهاز اراب ـ بول بين الدول العربية وجدواه على صورة اليورو ـ بول بين دول الاتحاد الاوروبي، وقد يكون من شأنه تعزيز شعب الاتصال القائمة». واقترح ان «يتألف هذا الجهاز من مسؤولين في الدول العربية في مجالات الجمارك والهجرة وحراسة الحدود ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتكون مهمته التنسيق بين مختلف الدول الاعضاء وجمع المعلومات وتداولها عن الجرائم التي لها علاقة مشتركة بأكثر من دولة». ثم تحدث الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حمد بن علي كومان، فقال: «نلتقي اليوم في وقت تتفاقم أخطار الظواهر الإجرامية المختلفة وخصوصا الإرهاب الذي يعتبر جريمة العصر من دون منازع. ويؤلمنا حقا أن يعاني هذا البلد الجميل لبنان مآسي هذه الجريمة البشعة التي طالت العديد من الشخصيات الفاعلة ثم بدأت تستهدف الجيش الوطني اللبناني وقوى الامن الداخلي الباسلة في محاولة مكشوفة لضرب الاستقرار وتخريب السلم الأهلي». وأضاف: «أمام استفحال جريمة الإرهاب لا مناص لنا، أيها السادة، من تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية ومع سائر الدول الأخرى الحريصة على مواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد الجميع من دون استثناء. ولا بد أن يكون هذا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب حقيقيا وفاعلا، لأن الاكتفاء بإعلان النيات لا يحقق أمنا، بل يشجع على التمادي في الإجرام، لذلك من الضروري أن نعي أهمية هذا التعاون وألا نغفل أي جانب من جوانبه، وتحديدا الجانب الوقائي المتمثل في تبادل المعلومات والخبرات، لأن من شأن ذلك كشف الكثير من المخططات الإرهابية».
وقال المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي: «لا بد من اعادة النظر في طريقة مكافحتنا الجريمة. واصبح لزاما علينا وضع استراتيجية جديدة، سواء على المستوى الوطني او على المستوى الاقليمي او على المستوى العالمي، تأخذ في الاعتبار المعطيات التالية: تطور اساليب ارتكاب الجرائم بفعل تطور تكنولوجيا المعلومات (الاتصالات المعلوماتية وغيرها)، عولمة الجريمة وحتمية التعاون الدولي لمواجهتها، ضرورة رفع المستوى العلمي لعناصر الشرطة واعتماد التدريب التخصصي للوصول الى الاحتراف، ضرورة احترام حقوق الانسان وتطبيق معايير الجودة الشاملة في عملنا».واضاف: «تدفعنا هذه المعطيات الى عرض وضع مؤسستنا العربية الامنية، وعنيت بذلك، الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي يمكن اعتبارها بشكل او اخر منظمة الانتربول العربي»، معتبرا ان «الحاجة قد اصبحت ملحة كي يتم البحث في تطوير هذه المؤسسة لتصبح اكثر فاعلية». وسأل: «ما الذي يمنع ان نطور انتربولنا العربي، لكي يكون على صورة الانتربول العالمي، ما دمنا مشاركين في قرار تطويره وعمله ولا مانع من تسميته آراب ـ بول؟ ونرى ان يكون ذلك في اقامة مؤسسة مجموعة في مكان واحد لها جهازها التقريري، جهازها التنفيذي لها خبراؤها الامنيون وخبراؤها التقنيون ونضع من خلالها وبشكل متطور، استراتيجيات المكافحة والتعاون والتدريب والتجهيز وغير ذلك من الامور التي نراها ضرورية ومشتركة».