أول دستور عرفته الجزائر كان بعد الاستقلال مباشرة، وتحديدا في 1963، ودعا إليه الرئيس أحمد بن بلة آنذاك. ومن ميزاته أنه قرر الاشتراكية كخيار سياسي واشتراكي، واتخذ من الصين والاتحاد السوفياتي سابقا مصدر إلهام في هذا الجانب. ووضع دستور 1963 كل السلطات بين يدي رئيس الجمهورية الذي خرج من حرب التحرير متمتعا بـ«الشرعية الثورية». ثم جاء دستور عام 1976 بعد 11 سنة من الانقلاب العسكري الذي قاد وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين إلى الحكم. وقد كرس النص الجديد الخيار الاشتراكي، مع التأكيد على إحداث «ثورة صناعية وزراعية» على الطريقة الصينية. وركز بومدين بين يديه سلطات كبيرة في دستور 1976، اتخذها خطاً لإبعاد خصومه السياسيين وفي إدخال بعضهم السجن مثل الإسلامي الراحل محفوظ نحناح الذي كان من أبرز معارضي الدستور. ويعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من بين المساهمين في وضع دستور بومدين.
وفي 1989 أجرى الرئيس الشاذلي بن جديد استفتاء لتعديل الدستور، بعد «ثورة المراهقين» التي جرت في خريف 1988 والتي اتخذ على أساسها قرار التعديل، وبدعوى أن الشعب يتوق للتعددية. ولأول مرة فقد الحزب الحاكم «جبهة التحرير الوطني» السيطرة على المشهد السياسي، باعتماد أحزاب جديدة كان أقواها على الإطلاق «الجبهة الاسلامية للانقاذ» التي كادت تصل إلى عتبة الحكم في انتخابات البرلمان لعام 1991، لكن الجيش تدخل لإلغاء نتائجها، وتم حل الجبهة بقرار قضائي.
وفي 1995 قدر الرئيس الجنرال ليامين زروال أن دستور 1989 تسبب في انحراف المسار الديمقراطي، فقرر تعديله في العام الموالي. وكان أهم ما في مسودة التعديل منع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو عرقي، وتم حل عدة أحزاب وقعت تحت طائلة هذه المحظورات. وكان أهم ما ميز دستور زروال أنه يمنع الرئيس من الترشح لأكثر من ولايتين.