أجرى وفد من «المؤسسة العربية للديمقراطية» مشاورات مع الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الليلة قبل الماضية، في ختام زيارة أداها إلى نواكشوط دامت حوالي أسبوع، والتقى خلالها بكافة الأطراف السياسية وهيئات مدنية وحقوقية، بهدف الاطلاع على كل جوانب الأزمة القائمة على خلفية انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي. وجاء هذا في إطار مقدمة لوساطة قطرية مفترضة لحل الأزمة الموريتانية. وكانت المؤسسة العربية للديمقراطية قد تأسست العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة وترأس مجلس أمنائها الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ولم يكشف رئيس الوفد، الوزير المغربي السابق محمد أجار، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم بالرئيس المخلوع في معتقله، واكتفى بالقول إنه بصحة جيدة وإن نتائج المشاورات كانت إيجابية وإنه متفائل بحصول اتفاق بين أطراف الأزمة السياسية، واعتذر للصحافيين عن الخوض في تفاصيل اكثر. وأكد محمد أجار لـ «الشرق الأوسط» أن زيارة وفد المؤسسة العربية للديمقراطية لموريتانيا تهدف للتعرف على مختلف المواقف لكل الأطراف ومكونات المشهد السياسي الموريتاني، للمساهمة في وضع حد للأزمة القائمة وإعادة انطلاق التجربة الديمقراطية، وقال إن المنظمة حريصة على وحدة واستقرار البلد وتجنيبه عقوبات قاسية لا يستطيع تحملها.
وأوضح أن اللقاءات التي جمعتهم بالفرقاء السياسيين كشفت عن نقاط تلاق بين الأطراف لكنه رفض الحديث عن طبيعة هذه النقاط، واكتفى بالإشارة إلى إمكانية جمع الأطراف المتصارعة على طاولة حوار واحدة والتوفيق بين الآراء المتباينة في المشهد الموريتاني رغم سقف المطالب المرتفع على حد قوله.
وأبدى اجار تفاؤله بنجاح مهمة وفد المؤسسة العربية للديمقراطية وقال إن المشاورات التي أجراها مع الفاعلين السياسيين كانت بناءة وصريحة وأنها ستقود بالتأكيد إلى حلول مناسبة للوضعية الراهنة في البلد من أجل «إعادة قطار الديمقراطية الموريتانية إلى سكته ومساره».
وأجرى وفد المؤسسة العربية للديمقراطية، خلال زيارته لنواكشوط، لقاءين متفاوتين مع رئيس مجلس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز واستعرض معه سبل وضع حد للأزمة القائمة، وإمكانية البحث عن حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويعيد البلاد إلى الحياة الدستورية قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على موريتانيا. وأكد مصدر في الوفد أن المشاورات التي أجراها خلال زيارته للبلد شملت 350 شخصاً من بينهم قادة أحزاب مناوئة للانقلاب وناشطون سياسيون وحقوقيون وشخصيات وطنية معتبرة.
وقرأ مراقبون في زيارة هذا الوفد بوادر ظهور وساطة قطرية لحلحلة الوضع المتأزم في موريتانيا، ويعتقد أن يتم الإعلان عن هذه الوساطة في غضون الأيام القليلة المقبلة من خلال حوار مشترك بين أطراف المشهد الموريتاني ستحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.
وربط متابعون للشأن السياسي في موريتانيا بين مبادرة وفد المؤسسة العربية للديمقراطية والحديث عن زيارة رسمية مرتقبة سيقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى قطر مطلع الأسبوع المقبل قد تتضمن التطرق للشأن الموريتاني، حيث تسعى فرنسا بشكل فردي إلى تجنيب موريتانيا، مستعمرتها السابقة، التعرض لعقوبات وصفتها بالكارثية، وطالبت القادة الجدد بالعودة السريعة إلى الشرعية والإفراج الفوري عن الرئيس المعتقل، كخطوة أولى لخلق أرضية مناسبة للحوار الوطني.