قدم أمس عضو كتلة نواب «حزب الله» في البرلمان اللبناني، النائب حسن فضل الله، اقتراح قانون دستوري يرمي الى تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع من 21 عاماً إلى 18 عاما. وقال إن اكثر من ثلثي النواب موافقون على هذا الاقتراح «لكن المهم ان يتم ذلك عند التصويت في الهيئة العامة». وقد وقع الاقتراح عشرة نواب هم، الى النائب فضل الله، وائل ابو فاعور، مصطفى حسين، عبد الله فرحات، نادر سكر، اسامة سعد، عبد الله حنا، ابراهيم كنعان، غسان مخيبر، اسماعيل سكرية. وقال فضل الله، في مؤتمر صحافي عقده بعد تقديم الاقتراح: «تقدمنا اليوم باقتراح قانون لتعديل المادة 21 من الدستور بما يتيح لفئة شبابية لبنانية من سن الـ18 الى سن الـ21 عاماً المشاركة في الاقتراع واختيار من يمثلها في الندوة البرلمانية. ووضعنا في هذا الاقتراح الأسباب الموجبة على المستوى الحقوقي، لأنه من غير الجائز ان يكون هؤلاء الشباب من هذه السن، وهم فئة طلاب الجامعات، مسؤولين امام القانون وان يتاح لهم الانخراط في الوظيفة العامة وفي سلك الاجهزة العسكرية وان يدافعوا عن الوطن ويضحوا في سبيله ويبذلوا دمهم من خلال انتسابهم الى الجيش اللبناني وقوى الامن او الى بقية الاجهزة العسكرية، ومن ثم يُحرمون من حقهم الطبيعي في ان يشاركوا في تحديد مستقبل بلدهم». وسُئل إذا كانت الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة تكفي لاقرار هذا التعديل الدستوري، فأجاب: «يمكن ان يقر هذا الاقتراح في اول جلسة تشريعية لمجلس النواب، على ان يرسل للحكومة وفي يوم واحد. ونحن نعلم ان التعديل الدستوري في مراحل سابقة كان يأخذ يوما فقط من اجل انجاز التعديل. ويمكن ان يصوت عليه المجلس النيابي، ثم تصوت عليه الحكومة في جلسة تعقدها مباشرة بعد جلسة المجلس النيابي ثم يعاد الى المجلس ولا تأخذ العملية اكثر من اسبوع واحد....». وقال: «ما سمعناه ان اكثر من الثلثين من النواب موافق على هذا الاقتراح. لكن المهم ان يتم ذلك عند التصويت في الهيئة العامة وعندها تتبين مواقف كل الكتل. وقد اردنا ان يكون هذا الموضوع بعيدا عن اي خلاف سياسي او سجال سياسي او عن اي موقف سياسي. وهذا موضوع يرتبط بحقوق الشباب لدى كل الفئات ولدى كل الشرائح ولدى كل الطوائف. لذلك نريد ان نخرجه من اي بازار سياسي. ولهذا حرصنا ان نتواصل خلال الاسبوعين الماضيين مع اغلب الكتل لكي نصل الى النتيجة المطلوبة».
وجاء في «الاسباب الموجبة» لاقتراح خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً:
«حيث ان حق الانتخاب هو من الحقوق السياسية الاساسية المضمونة بموجب المواثيق الدولية ودساتير الدول وقوانينها. ولان نص المادة 21 المطلوب تعديله يحرم المواطنين اللبنانيين الذين هم في سن تراوح بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين من ممارسة هذا الحق. وبما انه يترتب على هذا الحرمان جملة من المسائل على المستويين الحقوقي والسياسي والاجتماعي اهمها: أ ـ على المستوى الحقوقي:
حيث ان القانون اللبناني يعتبر ان الاهلية المدنية للشخص تكتمل ببلوغه ثمانية عشر عاما من العمر، فيصبح اهلا لاكتساب الحقوق واداء الواجبات كما انه يصبح مسؤولا مسؤولية كاملة عن اعماله وتصرفاته من الناحيتين المدنية والجزائية. ولانه مع ذلك يبقى محروما من حق الانتخاب حتى بلوغه الحادية والعشرين من عمره، وبما ان الاهلية القانونية هي كل لا يتجزأ، اذ لا يمكن ان يكون المرء في الوقت عينه مكتمل الاهلية المدنية، ناقص الاهلية السياسية. وحيث ان الانسان البالغ ثماني عشرة سنة يمكنه ان يشارك في الحياة السياسية الحزبية والنقابية ويتطوع في الاسلاك العسكرية كما يتولى الوظائف الادارية. وبما انه لا يستقيم مع المنطق القانوني والحقوقي ان يكون المرء مسؤولا مسؤولية كاملة في تحمل كل واجبات المواطنة الا انه غير متمتع بحق اختيار من يمثله في السلطة التشريعية. ولانه لا يصح ان يكون المرء اهلا للانخراط في الاسلاك العسكرية ويتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن والشعب والتضحية بروحه في سبيلهما، ويكون اهلا لتولي الوظيفة العامة، وفي الوقت عينه لا يكون اهلا لانتخاب من يمثله في المجلس النيابي. وحيث ان المادة 21 المطلوب تعديلها حددت اهلية خاصة للناخب متميزة عن الاهلية المدنية، وورد النص في الدستور على تحديد من الناخب، ولم يرد نص مماثل يحدد سن المرشح. وهذه الاشكالية تجعل من الممكن نظريا على الاقل تعديل سن الترشيح للانتخابات العامة وخفض هذه السن الى ثمانية عشر عاما من خلال تعديل قانون الانتخاب، فيما يبقى سن الناخب احدى وعشرين سنة كما نص عليه الدستور وهذا ايضا لا يستقيم مع المنطق الدستوري والحقوقي السليم. وبما ان سن الانتخاب خفضت الى ثماني عشرة سنة في معظم دول العالم المتقدم ونذكر منها بريطانيا (منذ 1970) وفرنسا (منذ 1974) وايطاليا والمانيا واسبانيا وسويسرا وكذلك في معظم الدول العربية: مصر، الاردن سورية... كما ان هناك اتجاها حتى لخفضها الى ما دون هذه السن. وحيث ان الاصلاحات التي نص عليها مشروع اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة الاستاذ فؤاد بطرس تضمنت اعتماد سن 18 للاقتراع في الانتخابات النيابية. وبما ان عددا كبيرا من الزملاء النواب سبق ان قدم اقتراح قانون وعريضة نيابية تطالب باعتماد سن 18 للاقتراع. اننا بناء على هذه الحيثيات القانونية نرى انه لم يعد من الجائز حرمان هذه الفئة من شباب لبنان من حقها في المشاركة في اختيار ممثليها في المجلس النيابي. ب ـ على المستوى الاجتماعي ـ السياسي حيث ان فئة الشباب تمثل شريحة اساسية من المجتمع اللبناني وهي لا تزال محرومة من التعبير عن ذاتها وعن خياراتها السياسية وامانيها وآمالها في الاشتراك ببناء الحياة السياسية.
ولان ذلك يعني حرمان المجتمع السياسي اللبناني من طاقات وروح الشباب في الفئة العمرية بين 18 و 21 سنة وهي في اغلبها فئة طلاب الجامعات. وبما ان تغييب هذه الشريحة من المواطنين وحرمانهم من حقوقهم السياسية، يدفعهم الى الاحساس بالتهميش والاقصاء بما يحد من اندفاعتهم الوطنية لخدمة بلدهم، ويشجع روح اللامبالاة بمصير الوطن عندهم. وحيث ان هذه الفئة المحرومة من ممارسة حق الانتخاب هي مكون اساسي في القوى السياسية والحزبية في لبنان، وان استمرار تغييبها عن المشاركة في الحياة السياسية من خلال ممارسة حق الانتخاب ربما يدفع نسبة من افرادها الى التفكير بالتعبير عن وجودها بوسائل اخرى قد لا تكون في مصلحة الوطن والدولة. وحيث ان التزايد الديموغرافي يدخل كل سنة تباعا في قوائم الناخبين، وانه حسب النظام المعمول به حالا، تدخل الفئة العمرية بين سن 18 و 21 في قوائم الناخبين بعد اربع سنوات، وما يحصل هو تأخير مشاركتها ليس الا. وبما ان حماية التمثيل الصحيح لكل مكونات الشعب اللبناني يؤمنها النظام الانتخابي وحجم الدائرة الانتخابية، وليس حرمان فئة شبابية حيوية من حقها في الاقتراع. اننا وبناء على هذه الحيثيات السياسية والاجتماعية نرى ان الاستمرار في حرمان فئة اساسية من شباب لبنان من حقوقها في المشاركة له انعكاسات سلبية كبيرة على دور الشباب في بناء مستقبل لبنان. كل هذه الاسباب تدعونا للتقدم باقتراح التعديل هذا آملين الموافقة عليه».