مصرع وإصابة 60 في سلسلة هجمات انتحارية بشمال الصومال

5 انفجارات بالسيارات المفخخة استهدفت مباني رسمية في مدينتين

TT

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 36 آخرون في 5 هجمات انتحارية في شمال الصومال، ووقعت 3 هجمات في مدينة هرجيسا عاصمة إقليم «جمهورية أرض الصومال» المعلنة من طرف واحد بشمال البلاد، فيما وقع هجومان انتحاريان آخران في مدينة بوصاصو عاصمة إقليم بونت بشمال شرقي الصومال. وتزامنت هذه الهجمات مع انعقاد مؤتمر قمة دول منظمة «الإيقاد» الذي أنهى أعماله امس في العاصمة الكينية نيروبي، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العمليات حتى الآن.

ووقعت الهجمات التفجيرية الخمس في وقت متزامن ولم تفصل بينها سوى دقائق معدودة ونفذها انتحاريون قادوا سيارات مفخخة، وهو ما يعتبر مؤشرا إلى أن الجهة التي تقف خلفها واحدة. وقد قتل 19 شخصا على الأقل في هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» الذي أعلن استقلاله من طرف واحد في شمال البلاد، وإصيب 28 آخرون في ثلاث هجمات انتحارية استهدفت مقر الرئاسة ومجمعا تابعا للأم المتحدة إضافة الى مقر مكتب العلاقات التجارية الإثيوبي في هرجيسا.

وقد قتل 3 إثيوبيين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر الممثلية الإثيوبية في هرجيسا وهو مكتب يقوم بتنسيق العلاقات الخارجية الإثيوبية مع «أرض الصومال» ويقوم أيضا بخدمات قنصلية. وفي مجمع مكاتب الأمم المتحدة في هرجيسا أكدت المنظمة الدولية وقوع هجوم انتحاري على المقر وقتل فيه عدد من الأشخاص بينهم المسؤول الأمني لمكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الإقليم، أحمد جيلي، ويحمل الجنسية الصومالية. وقد نجا رئيس أرض الصومال طاهر ريالي كاهين، الذي كان موجودا بمقره أثناء وقوع الهجوم وقتل أحد مساعديه وعدد آخر من الحرس وأعيان قبائل كانوا ينتظرون لقاء كاهين، وأصيب قائد الحرس الرئاسي أيضا في الهجوم، كما دمرت واجهة المقر وعدد من السيارات. وقال كاهين عقب الحادث إن الهجوم يستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، وقال «ان تحقيقات مكثفة تجري للتعرف على من يقف خلف هذه الهجمات ودوافعها»، لكنه رفض توجيه الاتهام إلى جهة بعينها. وكانت «أرض الصومال» قد أعلنت عن انفصالها عن بقية الصومال تحت اسم «جمهورية أرض الصومال»، وعلى الرغم من تحقيقها لقدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي أو إقليمي حتى الآن. وفي مدينة بوصاصو بإقليم بونت بشمال شرقي البلاد قتل شخص واحد وأصيب 7 آخرون في هجومين انتحاريين استهدفا مقرين لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم وهي وحدات امنية أنشئت عام 2002 بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه). وتجنب حاكم ولاية بونت الجنرال عدي موسى توجيه أصابع الاتهام الى جهة محددة، لكنه قال إنه تم التعرف على هوية المنفذين وقد اتخذت إجراءات أمنية حول المواقف الحكومية في الولاية.

وقد كانت العمليات الانتحارية قليلة نسبيا في الصومال إلا أنها تصاعدت بعد دخول القوات الإثيوبية الى البلاد للإطاحة بنظام المحاكم الإسلامية في بداية عام 2007، وألقت هذه العمليات بظلالها على مؤتمر قمة دول منظمة الإيقاد المنعقد في نيروبي لبحث الوضع في الصومال.