أقر البرلمان الكويتي أمس قانونا يتيح للحكومة ضمان الودائع في البنوك المحلية في إجراء لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على المؤسسات المالية في البلاد.
وسيكون بمقدور الحكومة بموجب موافقة البرلمان التدخل للإشراف وتصحيح أوضاع البنوك المحلية فيما تعرضت لأي عارض يمس ملاءتها المالية، إذ يلزم القانون الحكومة «ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت، ويسري الضمان على أصل الودائع بكافة أنواعها، بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية».
وخول البرلمان الحكومة «توفير الأموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك في الوفاء بحقوق المودعين» على أن يقوم بنك الكويت المركزي بتحصيل هذه الأموال لاحقا بناء على الاشتراطات والإجراءات التي يتبعها، كما سيتحتم على الحكومة «تقديم كشف تفصيلي إلى مجلس الأمة (البرلمان) وديوان المحاسبة بقيمة الأموال المسددة، واسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة هذه الأموال العامة».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي قوله إن «تطبيق قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية سيكون في الأيام القليلة المقبلة»، وإشادته بتعاون النواب مع الحكومة لمواجهة ما قد تتعرض له الكويت من تداعيات للأزمة المالية العالمية، معتبرا ذلك بمثابة تأكيد على أن «الرجال تجدهم في وقت الشدائد، وتجد الانتفاضة في وقتها، فنحن لم نقدم هذا المشروع إلا نظرا لما يحتاجه السوق واقتصادنا».
من جانبه، توقع وزير المالية مصطفى الشمالي أن يؤثر قرار البرلمان إيجابا في استقرار السيولة داخل المؤسسات المالية المحلية، ومساهمته في «استقرار السوق وإبعاد حال الهلع واستقرار الإيداعات، خاصة وأن الكويت تعد من أول دولة وضعت قوانين من هذا النوع عام 1986».
من جانبها اعتبرت اللجنة المالية في البرلمان ضمن ديباجة القانون أنه «يأتي لمواجهة ظروف الأزمة المالية العالمية حاليا، ولإضفاء مزيد من الثقة والطمأنينة في البنوك المحلية من خلال ضمان أصل الودائع لدى تلك البنوك».
إلى ذلك، اتفق نواب البرلمان خلال جلستهم أمس على اعتماد 19 قضية للمناقشة والبحث، في إجراء يهدف إلى تحديد الأولويات التي ستبحث مع الحكومة خلال الدورة الحالية التي ستمتد حتى الصيف المقبل.
وانتهى النواب أمس في جلستهم من اعتماد جدول زمني لتنظيم عرض ومناقشة القضايا التي تم الاتفاق عليها، ومن بينها الموضوعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، والقضاء، والعمالة، والفساد، والقضايا الاجتماعية والتعليمية، والبيئة، وعدد من الملفات الاقتصادية، إلى جانب المشكلة الإسكانية، والملف الصحي، ومراجعة خطوات التوظيف والإصلاح الإداري، وكذلك بحث الزيادات المالية والتأمينات الاجتماعية، وتحديد جلسات خاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة.
وكلف البرلمان فريقا من أعضائه مهمته الإشراف على تنفيذ الجدول الزمني وتقديم تقرير نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل يشتمل ما تم إنجازه وما نوقش من قضايا.