فيما أكدت السفارة الاميركية في بغداد أمس انها تنظر في التعديلات على مسودة الاتفاقية الأمنية المقترحة من الجانب العراقي، كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن خمسة تعديلات رئيسية اقترحتها الحكومة.
واكدت سوزان زيادة المتحدثة الرسمية باسم السفارة الاميركية ببغداد، ان سفارة بلادها تسلمت التعديلات المقترحة وانها تنظر بها، واشارت في تصريح لـ«الشرق الاوسط» الى ان بلادها تعتقد بان الاتفاقية اتفاقية جيدة وقد تم التوصل اليها جراء مباحثات ومحادثات دامت اشهر بين الجانبين العراقي والاميركي، وهي نتيجة شراكة بين العراقيين والاميركيين. وقالت نحن ننظر للتعديلات المقترحة لهذه الاتفاقية، ونأمل في ان نصل الى حلول ملائمة للطرفين». وحول ماهية هذه التعديلات قالت «لن اعلق على هذا الامر، لكننا نقول اننا ننظر بها وسوف نصل الى حل مناسب».
إل ان سامي العسكري، عضو الائتلاف الموحد والوثيق الصلة بالموضوع، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن ان اهم النقاط التي طالب العراق بتعديلها «بعض الصيغ في النسخة العربية من الوثيقة، كون الحالية صياغتها غير دقيقة وتطالب الحكومة العراقية باعادة صياغتها بالكامل، والامر الاخر الذي يطالب العراق برفعه من المسودة يخص امكانية طلب تمديد بقاء القوات الاميركية في البلاد». واضاف «اما في ما يخص مسألة انسحاب القوات الاميركية من المدن، فتطالب الحكومة العراقية بان تكون بحسب التواريخ المحددة، مع عدم ذكر اية فقرة تشير الى امكانية تمديد هذه التواريخ». والتعديل الآخر، حسب العسكري يخص الولاية القضائية «فالموجود في اصل المسودة يؤكد انه اذا ارتكبت عناصر القوات الاميركية مخالفة او جريمة خارج المهمات فان من حق السلطات الاميركية ان تحدد ما اذا كانت قواتها في مهمة أم لا، والتعديل العراقي يطالب بان تكون اللجنة المشتركة (العراقية والاميركية) هي التي تحدد ذلك». والتعديل المهم الآخر يخص البريد الاميركي «فالحكومة العراقية تطالب بأن تفتش المواد الداخلة والخارجة من البلاد وان تكون هناك رقابة عليها». من جهته، قال حيدر العبادي، عضو الائتلاف الموحد، بأن المسودة لاتزال خاضعة للنقاش والتغييرات، مؤكداً لـ«الشرق الاوسط» ان «هناك اعادة كاملة لصياغة المسودة، حيث ان الجانب العراقي اعاد النسخة العربية ورفع الالتباس ببعض النقاط التي تمس موضوع السيادة، لاسيما ان هناك بعض الصياغات ذات دلالات سياسية واخرى قانونية». واضاف «ان العراق اكد حقه في ان يفتش كل ما يتعلق بالبضائع الاميركية، سواء في السفن أو الطائرات الاميركية التي تدخل وتخرج من البلاد من باب السيادة الكاملة للعراق». وحول الولاية القضائية اكد «ان الجانب الاميركي يرى في ما يخص مسألة الولاية القضائية على جنوده بأنه اعطى للعراق ما لم يعطه لدولة اخرى، واصل الفقرة تؤكد بان الجندي الاميركي يكون تحت الولاية القضائية الاميركية ويتعهد للجانب العراقي بإبلاغه بكل العمليات التي يزمع تنفيذها مستقبلاً».
وحول استخدام الاراضي العراقية كمنطلق لضربات استباقية اميركية، قال العبادي «ان البند في الاصل يؤكد حق كل دولة من البلدان في الدفاع عن نفسها، وبحسب القانون الدولي، وهذا نص نرفضه لان الاتفاقيات بين البلدان لا تخالف القانون الدولي ولا تمنع من تطبيقه، فضلاً عن البند الذي يؤكد حق الحكومة العراقية في ان تطلب تمديد بقاء القوات الاميركية قبل انتهاء المدة، وعليه فان الجانب العراقي يرى ان هذا الحق موجود سواء بوجود النص في الوثيقة او عدمه، وبالتالي فان وضع النص هكذا يعطي انطباعا بان هناك نية بالتمديد، الامر الذي يرى معه الجانب العراقي عدم جدوى وضع هذه النقطة».
وقد اعتبر متحدث باسم الجيش الاميركي أمس ان عدم توقيع الاتفاقية الامنية بين بغداد واشنطن يهدد التقدم الذي تم تحقيقه في المجال الأمني في العراق. وقال الجنرال ديفيد بيركنز للصحافيين ردا على سؤال عما ستكون عليه الاوضاع اذا اوقفت القوات الاميركية عملياتها «اذا تم سحب احد المرتكزات، فان ذلك سيؤدي الى عرقلة الجهود». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «يجب ان تكون لدينا صلاحيات لمواصلة نشاطنا. سنكون بحاجة الى صلاحيات قانونية لتنفيذ عمليات امنية». وتابع ان الاتفاقية بصيغتها الحالية «تشكل مكسبا والشراكة بيننا ستصبح اقوى. لا احد يريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء». واتهم بيركنز ايران بالتدخل في المفاوضات الثنائية حول الاتفاقية الامنية، قائلا ان «ايران تحاول التدخل في المحادثات بين بغداد وواشنطن». واضاف ان «التصريحات الاخيرة لبعض القادة الايرانيين لا تساعد المفاوضات الثنائية، فمثل هذ التصريحات الخارجية لا تحترم سيادة البلدين المشاركين في المحادثات».
واول من امس قالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو: «لدينا الانطباع باننا قدمنا لهم افضل ما توصلنا اليه بعد تفكير، انه افضل عرض. منذ اسابيع نقول اننا رفعنا سقف المطالب عاليا جدا بالنسبة لاي تغيير ونعتقد بعبارة اخرى ان باب المفاوضات مغلق».