تجد الحكومة العراقية نفسها مضطرة لخفض ميزانيتها المالية لعام 2009 والبالغة 80 مليار دولار، بين 10 و15 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حسبما اعلن وزير المالية العراقي بيان جبر.
لكن جبر أكد ان الخفض لن يمس التوقعات الاقتصادية للبلاد. يذكر أن البرلمان العراقي لم يقر بعد الميزانية البالغة 80 مليار دولار. وقال، في تصريح لوكالة رويترز على هامش اجتماع مع صندوق النقد الدولي لمراجعة تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط في عمان أمس، ان العراق يواجه قرارات مؤلمة يتعين عليه اتخاذها في ميزانية 2009، بسبب تراجع أسعار النفط. وأضاف أن المحادثات ستركز على سبل وضع سياسات لتخفيف وقع تراجع أسعار النفط في الاسابيع الاخيرة، الذي ينذر بمتاعب للعراق.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، ويعول على صادرات الخام في كل ايراداته تقريبا من العملة الصعبة.