أصدرت محكمة العدل العليا في اسرائيل قرارا، أمس، تسمح بموجبه لمجموعة من قوى اليمين المتطرف أن يتظاهروا في قلب مدينة أم الفحم العربية. واعتبر فلسطينيو 48 هذه المظاهرة استفزازا لمشاعرهم وأعلنوا انهم سيمنعونها بالقوة.
وجاء القرار بناء على طلب كل من باروخ مارزل وايتان بن جبير، وهما من قادة تيار يميني متطرف يؤمن بنظرية ترحيل العرب عن فلسطين واقامة دولة يهودية صرف فيها. وقد اعتقلا في الماضي عدة مرات للاشتباه بعلاقتهما مع تنظيم الارهاب اليهودي. وكانا قد طلبا تنظيم مظاهرة في أم الفحم احتجاجا على امتناع البلدية هناك من رفع العلم الاسرائيلي في المدارس ومؤسسات البلدية، فقررا القدوم الى المدينة العربية لرفع علم اسرائيل في قلب المدينة. ورفضت الشرطة منحهم تصريحا لمظاهرة كهذه حفاظا على الأمن والنظام الجماهيري، فتوجهوا الى المحكمة العليا. وحاولت المحكمة ايجاد صيغة حل وسط بين الطرفين، كأن تتم المظاهرة على مقربة من مدخل المدينة وليس في داخلها. ولكن نشطاء اليمين رفضوا.
كما رفضت الشرطة الحلول الوسط مؤكدة ان الخطر من انفجار صدامات يهودية عربية من جراء مظاهرة كهذه كبير. وحاول محامو الدفاع عن اليمين تبرير موقفهم بالقول ان «الشرطة تسمح لنشطاء اليسار في اسرائيل بأن يتظاهروا مقابل الحي اليهودي في الخليل، فإذا لم تسمح لهم بالتظاهر في أم الفحم، فسوف تفقد احترامها بين المواطنين وتغدو جهازا غير عادل».
أصدرت المحكمة يوم أمس قرارها بالسماح بالمظاهرة، مشترطة اجراءها بعد انتهاء الانتخابات البلدية المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فأثارت موجة من السخط في صفوف مواطني أم الفحم، الذين هددوا بمنع المظاهرة بالقوة. وقال عضو الكنيست جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ان المحكمة أخطأت بقرارها. فقد تعاملت مع الموضوع بشكل سطحي ومن باب الحرص على حرية التعبير، ولكن من يقف وراء هذه المظاهرة هم من قوى الارهاب والعنصرية. والعالم كله يتعامل مع أمثال هؤلاء بحزم ولا يتساهلون ولا يسارعون في اجازة نشاطاتهم المعادية لحرية التعبير.
وقال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الاسلامية، ان المحكمة ارتكبت خطأ فاحشا، حيث انها تجاهلت أجواء التوتر القائمة بين اليهود والعرب بسبب الصدامات في عكا، وفي الوقت الذي لايزال العقلاء من الطرفين يحاولون لملمة الجراح، فتحت الباب أمام انفجار المزيد من الصراعات.
وتجندت الى جانب المحكمة في قرارها، جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، وهي الجمعية التي تعتبر طليعية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. فقد رأت ان حق حرية التعبير وحق حرية التظاهر هما من الحقوق المقدسة التي يحتاج الفلسطينيون لها. ولذلك ليس من الملائم لهم أن يعترضوا على مظاهرة كهذه، وهم الذين يكافحون من أجل حرية التعبير.