حذرت الادارة الاميركية المسؤولين العراقيين أمس من تقلص هامش المفاوضات حول مشروع الاتفاق الامني مع واشنطن، قبل ان تؤكد انه بات من الصعب على العراقيين تبني هذه الاتفاقية.
وقال البيت الابيض امس إن الحسابات السياسية للمجموعات العراقية ستعقد تبنيها الاتفاق المتعلق بالانتشار العسكري الاميركي في بلادها، لكنه اراد ان يحافظ على تفاؤله. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض، دانا بيرينو، عن هذا الاتفاق في تصريح صحافي «اعتقد انه سيكون من الصعب على العراق تبنيه. ولو كان ذلك سهلا لكان قد تم» وتحدثت عن الخلفيات التي تتحكم في مواقف مختلف المجموعات السياسية العراقية، مشيرة بذلك الى تنوع مصالحهم وانتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى قبل 31 يناير (كانون الثاني). واضافت «في الجانب العراقي يجري جزء كبير من هذه المسألة في الشارع». وخلصت الى القول «ما زلنا نأمل ولدينا الثقة بامكانية التوصل الى اتفاق، لكن هناك بعض المبادئ الاساسية التي لا نساوم عليها».
من جانبها حذرت الخارجية الاميركية الحكومة العراقية من ان هامش المفاوضات حول مشروع الاتفاق الامني «يتقلص بسرعة». وصرح روبرت وود الناطق باسم وزارة الخارجية للصحافيين «نعتقد ان لدينا اتفاقا جيدا وهامش المناقشات والمفاوضات يضيق بسرعة». واعلن الرئيس جورج بوش اول من أمس ان واشنطن بدأت تدرس مطالب بغداد الجديدة حول الشروط القادمة للانتشار العسكري الاميركي في العراق برغبة في التعاون، لكن ايضا مع رفض المساومة على بعض المبادئ.
الى ذلك أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ضرورة تعريف الشعب العراقي بأطيافه المختلفة ببنود الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية «وما لها من انعكاسات ايجابية لضمان الأمن والاستقرار وتطوير البلد في المجالات الحيوية». وشدد طالباني، لدى استقباله ريان كروكر السفير الاميركي ببغداد، امس على ضرورة تكثيف الجهود وتنشيط الاتصالات من اجل الإسراع في توقيع الاتفاقية. وجدد طالباني حسب بيان للرئاسة تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه تأكيده أهمية الاتفاقية ومنافعها بالنسبة للبلدين، مشيراً إلى نتائج مباحثاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي، التي انصبت بشكل أساسي حول ما سوف يترتب على توقيع هذه الاتفاقية من مكاسب للشعب العراقي في المجالات السيادية والاقتصادية والأمنية. وحسب البيان جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن علاقات العراق مع دول الجوار، والإشادة بالتطورات المشجعة في مسار علاقات العراق وبضمنه إقليم كردستان مع تركيا، مؤكدين أهمية المضي في تطوير هذا المسار.
من جانبه ثمن السفير كروكر الجهود التي بذلها ويبذلها الرئيس طالباني، من اجل تثبيت دعائم المكتسبات التي تحققت في العراق الجديد وترسيخ سيادته الوطنية الكاملة والنهوض بالواقع العراقي في كافة المجالات.
على الصعيد نفسه بحث عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، مع رئيس الوزراء نوري المالكي الاتفاقية الامنية. ونقل بيان نشر على موقع المجلس الاعلى الاسلامي عن المالكي قوله ان «هذه الاتفاقية هي تنظيم لعملية سحب القوات وضبط انشطتها خلال الفترة المتبقية لوجودها». ويتفاوض الجانبان، العراقي والأميركي، حاليا بشأن إبرام اتفاقية أمنية طويلة الأمد بينهما أثارت جدلا حادا في الأوساط الشعبية والسياسية المحلية، على مدى الأشهر الماضية، تحدد الطبيعة القانونية لوجود الجيش الأميركي على الأراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري، حيث سينتهي التفويض الدولي الممنوح للجيش الأميركي في العراق من الأمم المتحدة بموجب قرار من مجلس الأمن. وكان الجانب العراقي متمثلا برئاسة الوزراء قد اقترح خمسة تعديلات على بعض بنود آخر مسودة للاتفاقية وقالت السفارة الاميركية ببغداد انها تنظر فيها.