فيما أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي أمس انه سيقاضي احمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي على خلفية توجيه عدة اتهامات للجهاز عبر إحدى القنوات الفضائية العراقية، أعرب الجلبي عن استعداده للذهاب إلى القضاء، وقال «نحن نمتلك كل الادلة والوثائق على ما قلناه عبر التلفزيون او من خلال البرلمان العراقي، ونحن كلنا ثقة بعدالة ونزاهة القضاء العراقي».
وقال الناطق باسم جهاز المخابرات الوطني العراقي ان «الجهاز سيرفع دعوى قضائية ضد المدعو احمد عبد الهادي الجلبي وعبر المحاكم العراقية على خلفية قيامه بالتهجم وتشويه سمعة الجهاز ورئيسه». واكد في بيان «أن احمد الجلبي قام بالتهجم على جهاز المخابرات الوطني العراقي عبر قناة الحرية الفضائية التي استضافته وبدأ بالتشكيك في حقيقة تمويل الجهاز ومصادره وأوجه صرف المبالغ المرصودة له فضلا عن اتهام الجهاز بالعمل لصالح جهات خارجية، مشيرا إلى «أن جهاز المخابرات يمتلك الحق بمقاضاة الجلبي والقناة التي استضافته عبر المحاكم العراقية التي ينتظر من عدالتها ونزاهتها القول الفصل».
من جهته، قال الجلبي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس «نحن لم نسمع أي شيء عن هذه الشكوى ولم يصلنا أي استدعاء من المحكمة، ونحن لم نتهجم على جهاز المخابرات بل قلت ان هذا الجهاز خالف القوانين واهمها قيامه بالتجسس على السياسيين العراقيين والتنصت على هواتفهم من غير الحصول على امر قضائي يمنحهم الحق في ذلك، وهذا ممنوع حسب قانون تشكيل جهاز المخابرات الذي تأسس في عهد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر عام 2004»، منوها إلى ان «القانون يمنع افراد هذا الجهاز من القبض على أي مواطن بدون الخطوات القانونية، أي استصدار امر بالقبض وتكليف الشرطة للقيام بذلك».
وحول التشكيك بتمويل الجهاز، اوضح زعيم المؤتمر الوطني العراقي «نعم لقد سبق وان طرحت هذا الموضوع في البرلمان العراقي وما زلت أتساءل عن مصادر تمويل الجهاز منذ عام 2004 وحتى 2007 حيث لم تكن لهم أية مخصصات في الميزانية العراقية فمن أين لهم دفع رواتب الاف الضباط والمخبرين والموظفين وكذلك الصرف على الجهاز»، مشيرا الى ان» الحكومة العراقية خصصت لهم عام 2008 ميزانية لا اعتقدها كافية لتغطي مصروفات جهاز المخابرات، وانا من حقي ان اتسائل عن مصادر تمويل هذا الجهاز».
ونفى الجلبي ان يكون قد اتهم جهاز المخابرات «بالعمل لصالح جهات خارجية، وقال «انا اعرف جيدا ما قلته وعندي وثائق وادلة على كل ما طرحته وارحب بالذهاب الى المحكمة لأكشف عن الوثائق المتوفرة لدينا، كما اني لا اريد ان اذكر اسماء السياسيين الذين يتجسس عليهم جهاز المخابرات».
وقال الناطق الإعلامي باسم جهاز المخابرات «كان يفترض بالمدعو أحمد الجلبي وهو السياسي المعروف والذي سبق وان شغل مناصب حساسة ان لا يغامر بتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد جهاز وطني يعمل وفق الدستور العراقي ويشوه سمعة المخابرات ورئيسها دون الاستناد إلى أدلة ووثائق تدعم ما ذهب إليه» مشيرا الى ان «هواية وولع الجلبي بكل ما يمت الى المال بصلة وجهله بمصدر تمويل جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي لا يمتلك ميزانية خاصة به وتلقي موظفيه مرتباتهم من وزارة المالية العراقية لا يعني انه امتلك حق التشهير والتشكيك بمن يقف خلف تمويل الجهاز فضلا عن ان المعلومات والتقارير التي ترد المخابرات تنقل حرفيا إلى رئاسة الوزراء وبشكل يومي مثلما تقدم الى الأجهزة الأمنية المختصة واللجان المشتركة وبالتالي فان اتهام جهاز المخابرات بالعمل مع جهة أجنبية تلفيقا وطعنا واتهاما باطلا».
ستكون المحاكم العراقية هي من تبت في أمره وفق القانون والدستور».