أقر المجلس الوطني في اقليم كردستان العراق، خلال الاسبوع الماضي، مجموعة تعديلات على قانون الاحوال الشخصية، ابرزها وضع قيود على تعدد الزوجات، حسبما كشفت نائبة أمس.
وقالت النائبة خمان زرار: «رغم فشلنا في منع تعدد الزوجات منعا باتا، الا اننا وضعنا شروطا تمنع تعدد الزوجات في الاقليم».
واضافت ان «هذه التعديلات خطوة نحو تحسين اوضاع المرأة الكردستانية، ومنحها المزيد من الحقوق الواردة في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188، الصادر عام 1959». ونقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية قولها، ان «التعديلات التي تم ادخالها على قانون الاحوال الشخصية تتضمن اعطاء العصمة للمرأة في المحاكم اذا طلبت ذلك، وقبول شهادة المرأة الى جانب الرجل، لدى عقد القران، وجعل سن الزواج ستة عشر عاما، مع اعطاء حق الولاية للمرأة عند فقدانها زوجها، بغية منع تدخل اقاربه في تزويج بناتها».
وتزامنت جلسات البرلمان الخاصة بإجراء التعديلات على قانون الاحوال الشخصية مع اعتصامات وتظاهرات للمنظمات والاتحادات النسائية امام مقر البرلمان. ورفعت المتظاهرات لافتات كتب عليها «نطالب بضمانات في المساواة بين الرجل والمرأة في قوانين حكومة اقليم كردستان»، و«تعدد الزوجات تفكك للاسرة وهدم للمجتمع».
يشار الى ان تركيا هي البلد الاسلامي الوحيد الذي يمنع تعدد الزوجات قانونا، في حين تفرض تونس قيودا صعبة جدا على تعدد الزوجات، تجعله اقرب الى المنع. يذكر ان المرأة الكردية تشارك في حكومة اقليم كردستان بثلاث حقائب من بين 42 وزيرا، كما تشغل 28 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 111 مقعدا. وتشير تقارير اعلامية الى مقتل 12500 امرأة بين عامي 1991 و2007، لأسباب تتعلق بالشرف او انتحارا في المحافظات الكردية الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك. وتؤكد جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة، ان اليأس يدفع عشرات النساء الى حرق انفسهن هربا من قسوة التقاليد والاعراف العشائرية القديمة.