ألزمت وزارة الدفاع العراقية جميع منتسبيها أمس بموجب تعهدات خطية بعدم الانتماء الى اي حزب سياسي او الترشح للانتخابات، وذلك في محاولة منها للرد على اتهامات بانها تدعم تنظيمات سياسية معينة. وقام الوزير عبد القادر جاسم العبيدي وكبار قادة الجيش بالتوقيع على التعهد.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نص التعهد على انه «لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها وضمنها العسكريون العاملون في الوزارة أو دوائر أو منظمات تابعة الترشح إلى الانتخابات لشغل مراكز سياسية». وأضاف «لا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح المرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة الوزارة».
وشدد على «عقوبة السجن خمس سنوات لكل من يشارك في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم او اشترك في تظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الأعمال او نشر كتابات سياسية او ألقى خطابا سياسيا». واكد ان «التعهد يشمل كافة منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين دون استثناء بمن فيهم المستخدمون والمتعاقدون».
بدوره، قال العبيدي «لا بد أن نؤكد مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات أن لا علاقة للعسكري بالانتخابات إلا من خلال حمايتها وحماية حرية الرأي لمن يريد أن ينتخب (...) فالتحزب لا يخدم الجيش».
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات بحلول 31 يناير (كانون الثاني) المقبل حدا أقصى في 14 محافظة من اصل 18 بعد استثناء المحافظات الكردية الثلاث وكركوك. وتعتبر نتيجة الانتخابات حاسمة بالنسبة للاستقرار في العراق. من جهته، قال اللواء محمد العسكري المتحدث باسم الوزارة ان "هناك حالات محدودة داخل الوزارة انتمت إلى أحزاب وتم طردها من المؤسسة».