يقوم وفد قضائي سعودي يرأسه الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، بزيارة الى فرنسا في إطار دورة تدريبية تدوم أسبوعين.
ويشكل مجيء الوفد السعودي الذي يضم سبعة قضاة الثمرة الأولى لاتفاق تم بين الرياض وباريس قبل حوالي العامين وساهم به من الجانب السعودي الدكتور أحمد فهد المارك، المستشار في وزارة الخارجية السعودية. وقال الأمير بندر بن سلمان, في لقاء معه ومع الوفد القضائي، إن هذه الدورة التدريبية هي «أول برنامج من نوعه» يتم بين فرنسا والمملكة العربية السعودية وأهميته تتمثل في كونه «تطبيقيا وعمليا وليس نظريا».
ونوه الأمير بندر بـ «الاستقبال الطيب الذي يلقاه الوفد من الجانب الفرنسي». وحتى الآن، زار الوفد محكمة النقض العليا ومجلس قضاء الدولة والمحاكم الفرنسية على أنواعها (الإدارية والتجارية والجنائية) والبرلمان الفرنسي. والتقى الأمير الدكتور بندر بن سلمان رئيس محكمة النقض فرنسوا لاماندا، فيما أتيحت للقضاة المشاركين في الوفد السعودي فرصة تبادل وجهات النظر والمقارنة بين النظامين القضائيين السعودي والفرنسي وأوجه التشابه والاختلاف.
ويسعى الجانب السعودي الى تكثيف إجراء هذه الدورات لما لها من فوائد على مختلف الصعد. ويتم إعداد في الوقت الحاضر إرسال وفد ثان من عشرة قضاة الى باريس التي سيصل اليها على الأرجح في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال الأمير بندر بن سلمان إن «ثمة تشابها كبيرا بين النظامين القضائيين» السعودي والفرنسي، معيدا الفروقات القائمة بينهما الى العوامل الثقافية والى منطلقات كل نظام. وأفاد الأمير بندر أن وفدا قضائيا فرنسيا سيذهب الى السعودية للاطلاع على النظام القضائي السعودي ومكوناته وآلية عمله. ونقل الأمير بندر عن المسؤولين القضائيين الفرنسيين أن اللغة العربية هي الأولى التي تنشر بها الأحكام في فرنسا وذلك قبل اللغة الإنكليزية.
واطلع الوفد السعودي، في إطار دورته التدريبة، على آليات عمل المحاكم وزار المكتبات الأكاديمية والمهنية. وأكد الأمير بندر أن العرض هو «إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من القضاة» للاستفادة من هذه الدورات.