أعلن مسؤول امس ان السلطات البريطانية ستحقق في اساءة معاملة احد مواطنيها يحتجز في معتقل غوانتانامو الاميركي في كوبا. ويحتجز بنيامين محمد في غوانتانامو منذ 2004 بعد اعتقاله في باكستان في 2002 ويعتبر اخر المعتقلين هناك الذين يحق لهم الرجوع الى بريطانيا. وصرح المتحدث باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية «نستطيع ان نؤكد ان وزيرة الداخلية طلبت من النائب العام النظر في مسائل تتعلق بالقضية وسننتظر نتيجة هذه العملية»، الا انه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
واضاف ان القسم القانوني في الحكومة بعث برسالة الى قضاة المحكمة العليا الذين ينظرون في قضية محمد تطلب الكشف عن ادلة يمكن ان تساعد في الدفاع عنه وابلاغهم بان «مسألة احتمال ارتكاب عمل اجرامي» رفعت الى المدعي العام البارونة باتريشيا سكوتلاند. وذكرت صحيفة الغارديان ان وزيرة الداخلية جاكي سميث ارسلت أدلة تتعلق بضلوع جهاز الاستخبارات البريطاني «ام آي 5» ووكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) في القضية.
وقالت ان الادلة اخفيت باوامر من وزير الخارجية ديفيد ميليباند والسلطات الاميركية. وقال المحامي كلايف ستافورد سميث مدير منظمة «ريبريف» الخيرية الحقوقية «نرحب بهذا الاعتراف بان «سي آي ايه» لا يمكنها وضع السكان البريطانيين في غرف تعذيب سرية دون تحمل العواقب وان العملاء البريطانيين لا يمكنهم المشاركة في الجرائم الاميركية دون عقاب».
وتقول «ريبريف» التي تمثل العديد من معتقلي غوانتانامو من بينهم محمد: انه يجب اسقاط القضية المرفوعة ضده. ورغم ان الجيش الاميركي أسقط التهم الموجهة لمحمد هذا الشهر، قال محاموه انهم يعتقدون انه سيتم توجيه التهم له مرة اخرى بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني). ولد محمد في اثيوبيا عام 1978 وانتقل الى بريطانيا كلاجئ عام 1994 ولم يتجاوز عمره 16 عاما. وقال محاميه انه اصبح يتعاطى المخدرات اثناء عمله في دفن الموتى في لندن ثم توجه الى باكستان وافغانستان عام 2001 لحل بعض مشاكله الشخصية. ويقول محمد انه خلال السنوات الست التي قضاها في الاعتقال الاميركي، فقد امضى اكثر من عام في غرفة تعذيب في المغرب وخمسة اشهر اخرى في افغانستان.
الى ذلك تأجلت محاكمة عمر خضر، الشاب الكندي الذي يلاحق بتهمة الارهاب والغربي الوحيد الذي لا يزال معتقلا في غوانتانامو، التي كان من المقرر ان تبدأ في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الى 26 يناير (كانون الثاني)، حسب ما اعلن احد وكلائه لوكالة الصحافة الفرنسية. وقدم وكلاء عمر خضر مذكرة احتجاج على اعتقاله للقاضي الفدرالي جون بيتس الذي لم يبت فيها بعد ولكنه «اوضح انه سيعلن قراره في وقت لاحق وان امامه مزيدا من الوقت بعد تأجيل الدعوى الى يناير، حسب ما قال المحامي كارل تومسون. واضاف ان المحامين قدموا احتجاجا من ثلاث نقاط: «الاولى تتعلق بمسألة ما اذا كانت اللجنة العسكرية في غوانتانامو مؤهلة لمحاكمة اشخاص كانوا قاصرين عندما قاموا بالاعمال المفترضة وهل لها سلطة محاكمتهم». و«النقطة الثانية تتعلق بمعرفة ما اذا كان اعتقاله (خضر) بوصفه محاربا عدوا هو امر شرعي، نظرا الى انه كان قاصرا» عند وقوع الاحداث. و«الثالثة تتعلق بمعرفة ما اذا كان يمكن ان يعتقل بوصفه بالغا او يجب ان ينقل الى سجن الاحداث». وكان سن عمر خضر عندما اعتقل في نهاية يوليو (تموز) 2002 في افغانستان لا يتجاوز 15 سنة واتهم بانه القى قنبلة يدوية اسفرت عن مقتل جندي اميركي. وطلب خبراء قانون دوليون والمعارضة الكندية مرارا من الحكومة التدخل لدى السلطات الاميركية للطلب منها تسليم عمر خضر.