دافع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن «إنجازات» الولايتين الأولى والثانية قبل خمسة أشهر من انتخابات الرئاسة، خاصة ما تعلق بمشروع «المصالحة» الذي يراه البعض فاشلا من حيث أنه عجز عن إقناع أفراد الجماعات الإسلامية المسلحة بالعدول عن الإرهاب، كخيار لإسقاط النظام.
وقال بوتفليقة في رسالة وجهها أمس إلى الجزائريين، بمناسبة مرور 54 سنة على نهاية حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، إن الجزائر تمكنت بفضل سياسته «من إرساء دعائم تنمية شاملة لا ينكرها إلا حاسد، أو متطير متشائم النفس. فالانجازات الشاخصة للعيان في مجال الهياكل القاعدية والطرقات، والجامعات والمدارس والسكن والعمران بوجه عام، والتربية والتكوين وتنشيط البحث العلمي ودعمه وتفعيل الابداع الفني والثقافي».
ويأتي دفاع الرئيس عن حصيلة برنامج حكمه الذي دام 10 سنوات، بعد يومين من إعلان نيته الترشح لولاية ثالثة يمنعها الدستور الحالي، وكشف بنفس المناسبة عن تعديلات في الدستور ستمس بعض مواده، من بينها المادة 74 التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين. ورد الرئيس بشكل غير مباشر على من يعيبون عليه عجزه عن إخراج البلاد من أزماتها، رغم توفر خزائنها على أموال لم تجمعها منذ الاستقلال. وقال في الموضوع :«إن الاستقرار الذي تحظى به الجزائر أكسبها مزيدا من المصداقية في الخارج.. كل ذلك وغيره يؤكد حقيقة التحولات الايجابية في مجال التنمية الوطنية دون صخب إعلامي أو دعاية، اعتقادا منا بأنه من واجبنا المقدس خدمة شعبنا». واعترف بوتفليقة في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه توجه إلى خيارات صعبة خلال الولايتين الرئاسيتين، أهمها مشروع «الوئام المدني» 1999 و«المصالحة الوطنية» 2005. والمبادرتان كان الهدف منهما إسكات لغة السلاح التي حصدت عشرات الآلاف من الأرواح منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.