قالت امينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ان المغرب خطى خطوات مهمة في المجال الحقوقي، بيد انه مازال هناك عدد من الإشكاليات المطروحة، والمتمثلة أساسا في غياب استراتيجية واضحة لدى المسؤولين في ما يخص تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحة أن غياب هذه الاستراتيجية ينعكس بشكل سلبي على مسار حقوق الإنسان في المغرب.
وأكدت بوعياش، خلال ندوة نظمتها المنظمة أمس بالرباط، حول «البروتوكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان الاممي في دورته الثامنة في ابريل (نيسان) الماضي، ان المنظمة أعطت الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ مؤتمرها السادس في 2006، وشكلت لجانا لتقصي الحقائق في الأحداث ذات الطابع الاجتماعي التي عرفها المغرب، مثل أحداث مدينتي صفرو، وسيدي افني، وقدمت تقارير موازية عنها، مشيرة إلى أن البروتوكول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سيشكل إطارا لتأهيل القضاء المحلي، وملاءمة القوانين الداخلية مع مقتضيات القوانين الدولية، كما سيتيح للأفراد الحق في تقديم الشكاوى إذا ما تعرضت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانتهاك، مثل الحق في التعليم والصحة والسكن.
وقالت بوعياش إن هذا الحدث الحقوقي يشكل نصرا للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكنه سيتطلب جهدا إضافيا وعملا دؤوبا لتطبيق مقتضيات هذا النص، وهذا التطبيق يمر بالضرورة عبر الانخراط الفعلي للدول الأطراف، مؤكدة أهمية مبدأ الترابط وعدم التجزيء بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.
وفي معرض تقديمه للبروتوكول الاختياري، قال عبد السلام الصديقي، وهو أستاذ جامعي، وعضو المؤتمر الوطني للمنظمة، ان المصادقة على البروتوكول الاختياري والعمل على تطبيقه سيساهم في تحديد دقيق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإمكانية رفع الشكاوى من طرف الأفراد أو الدول، عندما يتم انتهاك هذه الحقوق، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الاجتهادات القضائية محليا ودوليا.