نفى مرجع قضائي لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط» «وجود أي صفقة سياسية تقدم الى النظام السوري بشأن المحكمة الدولية». ولدى سؤاله عن الضمانة أجاب: «الضمانة هي القضاة اللبنانيون والأجانب الذين سيتولون العمل في المحكمة. وكل حديث عن صفقة سيسقط عندما تبدأ المحاكمات. ومن عايش عصر الوصاية السورية على لبنان يعرف كيف كانت تسير الامور ومن كان مسؤولا عن الاغتيالات». وذكّر المرجع المتابع لآلية عمل المحكمة والذي تحفّظ على ذكر اسمه بأن «المحكمة ستقاضي كل من خطط ونفذ وحرض ومول هذه الجريمة». وأكد ان «تشكيل المحكمة الدولية الخاصة كان الأسرع في تاريخ انشاء المحاكم الدولية. كما أن الخطوات لاستكمالها متلاحقة وجدية أكثر مما يتوقع كثيرون». ووضع حداً للسجال الدائر بشأن استمرار توقيف الضباط الاربعة اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، فقال: «القانون اللبناني ينص صراحة على منع إطلاق سراح الضباط الاربعة، وذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي نص على ان القانون يسمح بإخلاء سبيل المتهمين والمدعى عليهم صراحة، ما عدا جريمة الارهاب وجريمة القتل، بالاضافة الى جريمة الاتجار بالمخدرات. وبالتالي فإن جريمة اغتيال الحريري تصنف في خانتي الارهاب والقتل. لذلك يمنع إطلاق سراح الموقوفين في هذه الجريمة بموجب مذكرات توقيف بانتظار المحكمة التي يعود اليها قرار إطلاق سراحهم اذا وجدتهم أبرياء». وأضاف ان «استمرار توقيف الضباط الاربعة هو قانوني مائة في المائة بموجب القانون اللبناني. وكل ما يقال خلاف ذلك هو خارج عن القانون». وكشف أن «الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس استقال من مهمته، لأنه رفض ان يصار الى التدخل في مسار التحقيق. وهو كان الأقدر على معرفة سلسلة القرار في سورية وكيف تأتي الأوامر لأنه عايش هذه السلسلة اثناء تحقيقه في قضية ملهى لابيل في برلين. واختياره رئيساً للجنة التحقيق اثار حفيظة السوريين». وأكد أن «لدى اللجنة شهودا لا يعرف أحد بوجودهم ولديهم حماية أمنية». واعتبر ان «الجرائم والاغتيالات والتفجيرات كلها ترتبط بخيط واحد، وتحديدا جريمة اغتيال الرائد وسام عيد الذي لم يجر اغتياله إلا لأنه كشف خيوطا مهمة على صعيد الاتصالات المرتبطة بهذه الجرائم. وفي الاطار نفسه تندرج محاولة قتل المقدم سمير شحادة». ولم يستبعد المرجع ان «يمتنع النظام السوري عن تسليم المتهمين لديه». وأشار الى ان المحكمة ستعمد حينها الى اصدار مذكرات توقيف غيابية، لأن نظامها يسمح بالمحاكمة الغيابية». ولدى سؤال «الشرق الاوسط» عن حقيقة ما يشاع بشأن عدم وجود أدلة تسمح للقضاء اللبناني بتوقيف الضباط الاربعة، أجاب المرجع: «المعلومات المتوافرة بحسب مسار الامور للمطالعات والوقائع تشير الى أن الضباط الاربعة يجب ان يواجهوا المحكمة الدولية ويمثلوا امامها. ولا مجال لنقض الحقائق، لأن الوقائع ستأخذ طريقها الى المحكمة وستظهر الحقيقة وسيدان المجرمون». وكشف أن «كل الوسائل استخدمت لمحاولة إخراج الضباط الاربعة من سجن رومية ولم تفلح. وهي وسائل عديدة تكفي وحدها لتدل على سبب الحملة المنظمة من أجل إخلاء سبيلهم». وذكر ان «المحامي أكرم عازوري وكيل اللواء جميل السيد قدم اعذارا طبية ليحول دون حضور موكله جلسات تحقيق عدة عقدها المحقق العدلي صقر صقر تقتضي مواجهة السيد مع شخص معين يوضح الكثير من الامور». وقال: «المهم بالنسبة لنا هو الخروج الى المحكمة الدولية لتبدأ المحاكمات وتنهي محاولات التشويش المستمرة. ونحن بصدد استكمال الآلية وإرسال ملف التحقيق اللبناني الى المحكمة ثم اصدار رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بيلمار القرار الظني بناء على تحقيقاته والمعلومات التي تجمعت لديه». وأشار الى ان «المرجع الاساسي للتحقيقات يرتكز على تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق بيتر فيتزجيرالد الذي عاين ساحة الجريمة بعد اربعة ايام من ارتكابها. وهو الاقرب الى لحظة ارتكاب الجريمة. ولا ننسى ان هناك حقيقة ثابتة، وهي ان الاوامر اعطيت من العميد مصطفى حمدان واللواء علي الحاج لنقل السيارات الى ثكنة الحلو وغسلها، وذلك بعد منتصف الليل؛ أي بعد اقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة».