عاد الحديث عن القلق من الماكينات التي تستعمل للتصويت في الانتخابات الاميركية قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، ليطرح تساؤلات حول امكانية تكرار سيناريو العام 2000 في ولاية فلوريدا، خصوصا بعد اكتشاف عدد من الاخطاء التي ظهرت في ماكينات التصويت الالكتروني ببعض الولايات التي تعتمد التصويت المبكر. وزاد من القلق، ابلاغ لجنة الانتخابات الوطنية اول من امس شركة «سيس تيست» انها ستلغي العقد الذي وقعته معها لاختبار ماكينات التصويت الالكترونية بعد ان اتهم المعهد الوطني للمقاييس الالكترونية شركة «سيس تيست» بانها لا تملك المؤهلات الالكترونية لاختبار الماكينات.
وعلى الرغم من أن لجنة الانتخابات أكدت ان القرار ضد شركة «سيس تيست» لن يؤثر على التصويت يوم الثلاثاء المقبل، غير ان مراقبين في واشنطن قالوا ان الاتهامات ضد شركة «سيس تيست» تزيد الشكوك حول قدرة ماكينات التصويت الالكترونية على تسجيل وعد الاصوات يوم الانتخابات.
وبحسب اتفاقها السابق مع لجنة الانتخابات الفدرالية، فانه يتوجب على شركة «سيس تيست» أن تختبر ماكينات التصويت الاكترونية التي انتجتها شركات «إلكشن سيستم» و«سوفتوير» و«برايمر». وانتقد قرار اللجنة مسؤولين عن الانتخابات في ولاية كولورادو لأنهم يستعلمون ماكينات تصويت الكترونية انتجتها شركة «إلكشن سيستم»، ومسؤولين عن الانتخابات في ولاية اوهايو يستعملون ماكينات انتجتها شركة «برايمر»، وفي ولاية ويست فرجينيا حيث يستعملون ماكينات انتجهتها شركة «سوفتوير». وقال مراقبون في واشنطن ان العلاقات المعقدة بين هذه الاطراف تزيد القلق على قدرة هذه الماكينات، لان هناك أربعة أطراف، الاولى الشركات التي تصنع الماكينات، والثانية الشركات التي تعاقدت معها لجنة الانتخابات لاختبار الماكينات، والثالثة لجنة الانتخابات الفدرالية التي تراقب الانتخابات، والرابعة حكومات الولايات التي تجري الانتخابات.
ويزيد التعقيد انه لا يوجد قانون انتخابات واحد لكل الولايات المتحدة، وسبب ذلك هو ان الانتخابات في البلاد كانت في بداياتها محلية، وسيطرت عليها المدن والمقاطعات والولايات. وفي الماضي، كان العد بالايدي، ثم صار بماكينات حسابية يدوية، الى ان جاء الكمبيوتر. لكن، بعد مشكلة عد الاصوات في ولاية فلوريدا في انتخابات سنة 2000 حيث احتكم الحزبان الى المحكمة العليا التي أعلنت فوز بوش على آل غور، رصد الكونغرس اربعة مليارات دولار لضمان عد الاصوات عدا صحيحا ونزيها. وهكذا، صار سهلا على الكمبيوتر ان يحسب الاصوات. لكن بقيت مشكلتان: الاولى أنه لا توجد اوراق تدعم حسابات الكمبيوتر، والثانية ان الكومبيوتر يمكن ان يتعطل.
وفي ثلث الولايات لا يستعمل الناس اي ورق، ولا يتسلمون اي ورق، عندما يصوتون. وفي ثلثي الولايات، لا تزود اجهزة التصويت الالكترونية باي ورق. وقبل ستة شهور، قدم اعضاء في الكونغرس مشروع قانون يلزم المشرفين على اي ماكينة تصويت الكترونية بطباعة اوراق تؤكد التصويت والعد. لكن، باوراق او من دون اوراق، تبقى مشكلة الاعتماد الكامل على هذه الماكينات الالكترونية يوم التصويت. وبالامس اشارت مجلة «كمبيوتروورلد» الى مشكلة في الماكينات التي تستعمل طريقة اللمس، حيث يلمس الشخص اسم المرشح الذي يريد بدلا من ان يضع علامة امام الاسم. وقالت: «رغم انه لا يمكن ضمان مائة في المائة، يكون الذنب احيانا ذنب الشخص الذي يلمس، وربما يكون اللمس غير قوي، او في غير المكان المطلوب. ولهذا صارت ماكينات لمس الاسم اكثر اثارة للجدل من ماكينات وضع علامة امام الاسم. وقال تلفزيون «سي ان ان» ان هناك تسعة ملايين شخص سيستعملون ماكينات اللمس الاكترونية، خاصة في ولايتي اوهايو وفلوريدا، وهما من الولايات المتأرجة والاهم في الانتخابات.
وقال رش هولت، عضو الكونغرس من ولاية نيوجيرسي: «بالتأكيد ستكون هناك مشاكل في بعض ماكينات التصويت. يوم الثلاثاء، سيستعمل ثلث الاميركيون ماكينات الكترونية لسنا متأكدين من نزاهتها مائة في المائة. لهذا، اذا حدثت أخطاء، فلن نقدر على اصلاحها».
في الاسبوع الماضي، وفي 31 ولاية، بدأ التصويت المبكر، وفعلا، ظهرت مشاكل في بعض الماكينات الاكترونية التي تستعمل طريقة لمس اسم المرشح. وقال ناخبون انهم لمسوا اسماء مرشحين، لكن الماكينات وضعت اسماء مرشحين آخرين.