اكد ممثل المرجع الديني الكبير علي السيستاني في كربلاء، ان «السيستاني لم يجز توقيع الاتفاقية الامنية، بعد الانتخابات المحلية القادمة»، فيما شهدت مدينة النجف تظاهر العشرات ضد الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين الحكومتين العراقية والاميركية.
وقال احمد الصافي، في صلاة الجمعة امس، ان «وسائل اعلام بثت عن السيستاني انه قد اجاز توقيع الاتفاقية مع واشنطن، وهذا الكلام عار عن الصحة»، متهما من يبث هذه المسائل بانه يتصيد بالماء العكر.
واضاف الصافي قائلا: «لم يتغير شيء مما ذكرناه سابقا من حتمية الحفاظ على ثوابتنا الوطنية فيما يتعلق بسيادة العراق»، في رد على الانباء التي ترددت عن ان المرجع السيستاني اجاز توقيع الاتفاقية مع واشنطن.
وتساءل الصافي، «لا اعلم لماذا السباق حول التصريح بمسائل جوهرية وحساسة».
وقال الصافي ان «مثل هذه التصريحات تصنف إما في خانة الافتراض او في خانة الكذب المتعمد او في خانة الاشتباه او اثارة النزعات».
فيما اكد إمام جمعة مدينة النجف صدر الدين القبنجي ان «لا توقيع على اتفاقية امنية مع القوات الاجنبية في العراق، ما لم تعدل بنودها بما يحقق السيادة الكاملة للعراق على ارضه ومياهه وسمائه، خصوصا في ما يتعلق بالولاية القضائية للقوات الاجنبية». واضاف القبنجي ان «هنالك ضغوطا كبيرة تمارس من قبل الطرف المقابل للتوقيع على الاتفاقية الحالية، بدون تعديل، وهو ما نرفضه ويرفضه القادة السياسيون في العراق».
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي ذكر عقب زيارته الاخيرة للمرجع السيستاني في النجف ان المرجع الشيعي الاعلى أوكل البرلمان في البت بالاتفاقية الامنية مع اميركا رفضا او قبولا، الا ان مكتب السيستاني اصدر الاربعاء الماضي بيانا قال فيه ان المرجع «يشدد على عدم المساس بسيادة العراق، وهو يتابع عن كثب التطورات حتى تتضح الاتفاقية النهائية».
وقد تظاهر العشرات صباح أمس في مدينة النجف ضد الاتفاقية الأمنية محذرين من توقيعها بدون تأييد من المرجعية الدينية في النجف والشعب العراقي كافة.
ونظمت المظاهرة تنظيمات دعاة العراق الإسلامية، وأصدت بيانا طالبت فيه الحكومة العراقية والبرلمان «بعدم المساس بسيادة العراق وكرامة المواطن العراقي، ونطالب أيضا بعدم جعل العراق ساحة انطلاق لإيذاء دول الجوار، وفي نفس الوقت نطالب دول الجوار بعدم التدخل بشؤون العراق».
ودعا البيان «العراقيين إلى مراقبة الأحداث عن كثب لبناء عراق حر ومستقل غير خاضع لأي وصاية أجنبية أو ابتزاز سياسي أو اقتصادي، والوقوف ضد كل طامع يريد تحطيم الهوية الوطنية العراقية».
وحذر احد منظمي المظاهرة من مغبة توقيع الاتفاقية بدون موافقة المرجعية الدينية المتمثلة بالمرجع الكبير علي السيستاني، وقال الشيخ حميد العبودي لـ«الشرق الأوسط» إننا «نرفض وبشدة أن يقتصر توقيع الاتفاقية على عدد من المسؤولين، بل نريد كل الشعب العراقي وبكل طوائفه وقومياته الموافقة عليها».
أما المتظاهر عباس محسن فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «على الحكومة العراقية أن تأخذ برأي الشعب وتعرض عليه مضامين الاتفاقية حتى يتسنى للشعب معرفة ايجابياتها وسلبياتها».
وأضاف محسن ان «الاتفاقية ببنودها الحالية نرفضها رفضا قاطعا لوجود نقاط تمس بسيادة العراق، وهذا هو ما ترفضه المرجعية الدينية». فيما قال علي جاسم «تظاهرنا اليوم ضد الاتفاقية الأمنية التي ستجلب لنا العار والدمار طول الحياة لا نريد توقيعها ونصبح تحت رحمة الأمريكان مثل باقي الدول.. العيش البائس ولا ذلة الأمريكان».