كشف رئيس لجنة المهجرين قسرا في محافظة بغداد مازن الشيحاني عن تبني القوات الاميركية وتحديدا لجنة إعادة الإعمار العراقية الاميركية لمشروع اعادة المهجرين قسرا لمناطقهم من خلال تقديم عدة مبادرات لدعمهم، مؤكدا على أن المشروع سينفذ بعيدا عن دوائر الدولة العراقية المعنية ومنها وزارة المهجرين.
وبين الشيحاني في لقاء مع «الشرق الاوسط» أمس أن البرنامج الذي سيتبناه الجيش الأميركي وتحديدا فريق الـ(بي آر سي) وتعني لجنة اعادة اعمار العراق الاميركية العراقية، ان هذا الفريق ركز مؤخرا على موضوع عودة النازحين والمهجرين، وقال «اجتمعت بعدة لجان بينهم المسؤول عن اللجنة جيري وبارد وعرضوا علي تبني المشروع وتحديد العقبات التي ستواجههم، وقمت بتقديم عدة مقترحات وافقوا عليها»، مشيرا الى ان من بين هذه المقترحات هو «تحييد الوزارات العراقية وعدم اشراكها بالأمر كونها لم تقدم شيئا، والبدء من خلال المناطق نفسها وعبر المجالس البلدية التي تعتبر الأقرب للسكان».
وأكد الشيحاني أنه «سنبدأ بتطبيق برامج دعم المهجرين بشكل عاجل وسريع لإنهاء هذا الملف الذي يجب ان يسبق ملف إعادة إعمار العراق، ومنها إخراج المعاقين من أبناء المهجرين للخارج لعلاجهم وتقديم قروض مالية لهم»، وأكد ان الفريق الاميركي خصص أموالا ضخمة لهذا البرنامج لبدء العمل به. وحول التقرير الذي صدر أول من أمس عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تبين المضايقات التي يتعرض لها العراقيون في الخارج من قبل حكومتهم لحثهم على العودة، أشار الى «عدم تقديم الدعم للعراقيين داخل الدول التي يوجدون على ارضها وعدم اكتراث سفاراتنا لما يحدث لهم وتهميشهم وعدم احترامهم من قبل السفارة وحتى الدول التي تحتضنهم، فهذا يعتبر تضييقا عليهم وإجبارهم على العودة».
وحول تأمين مناطق العودة تمهيدا لعودة العوائل، قال الشيحاني «حددنا الكثير من مناطق التوتر، نعم هناك مناطق متوترة حاليا في بغداد ولا يوجد فيها أمن يكفي لعودة مهجريها، وتقرير المفوضية السامية صحيح مائة بالمائة، فبدل التضييق عليهم بالخارج، على الحكومة تأمين المناطق السكنية بشكل كامل، فمن سيتحمل ذنب تعرض العائدين للقتل مرة ثانية، وهو أمر يحمل تداعيات خطيرة وقد تعصف بالمجتمع مرة ثانية وتعود بنا لنقطة الصفر وهذا ما لا نرغب به مطلقا».
من جانبه اكد كريم الساعدي المتحدث باسم وزارة المهجرين والمهاجرين، ان هذا الموضوع متعلق بالحكومة اكثر ما هو متعلق بوزارة المهجرين، مشيرا الى ان أي عمل أو برنامج يخص المهجرين والمهاجرين من المفترض ان يتم بالتنسيق مع وزارته. الى ذلك، شكا مهجرون عادوا مؤخرا بتخريب منازلهم من قبل عائلات مهجرة اخرى سكنتها. وقالت أم علاء، والتي هجرت مع عائلتها من منطقة البياع جنوب غربي بغداد، انها تركت بيتها قبل عامين بأثاث كامل كما انها تركت مصوغاتها الذهبية ومبلغ مليوني دينار وأغراضا منزلية لا يمكن حصرها داخل البيت، وأضافت أنها ذهبت لمنطقة اخرى واستأجرنا بيتا آخر. وبعد فترة من الزمن اتصل بها اشخاص قالوا انهم سيؤجرون منزلها لامرأة مهجرة هي الاخرى.
وأضافت ام علاء ان المرأة المستأجرة لم تسمح لهم باستعادة الاموال والأثاث في المنزل. وأضافت «قبل اسبوع ذهبت للبيت ووجدته عبارة عن بيت خرب حتى الجدران قامت المرأة بهدمها ولا أعرف السبب ولم نجد أي شيء من اغراضنا، وعندما اتصلنا بقوات الصحوة هناك قالوا لنا (ما دخلنا هذه المرأة غير نزيهة وسمعتها سيئة)». وأضافت ان عناصر قوات «الصحوة هم كانوا يسيطرون على المنطقة، أنا الآن أين أذهب لا أملك شيئا ولا استطيع العودة لبيتي لأنهم قالوا لي ما زال الوضع غير آمن لكم، فمن يعوضني؟». غير ان وزارة المهجرين والمهاجرين أكدت انها تتبع سياسة الترغيب وليس الاجبار، في مسألة عودة المهاجرين من الخارج والنازحين من الداخل، وقال الساعدي ان وزارته تتبع سياسة الترغيب وليس الاجبار لاعادة المهاجرين والنازحين. وأكد لـ«الشرق الاوسط» ان الحكومة قدمت لكل عائد مبلغ مليون دينار عراقي (حوالي 850 دولارا اميركيا) وهناك دراسة اخرى قدمها وزير المهجرين والمهاجرين الى مجلس الوزراء لمنح كل عائد مبلغ ستة ملايين دينار عراقي.
وأشار الساعدي الى ان اوضاع المهاجرين العراقيين في الخارج هي موضع دراسة وبحث من قبل الحكومة العراقية والوزارة بشكل خاص، وان «كل الدراسات تؤكد ان الاوضاع الامنية والمعاشية ستساعد العائدين على ممارسة حياتهم بالشكل الذي يحلمون به، وان الاوضاع ستتحسن في القريب العاجل بشكل اكبر».