في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الخليجي، قال مجلس الوزراء الإماراتي أمس، أنه سيعين متحدثا رسميا باسم الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن حزمة من المبادرات التي تنوي الامارات إطلاقها، ضمن مكتب الاتصال الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن هذه الخطوة، سيتبعها خطوات أخرى سيتم من خلالها «تعيين متحدثين رسميين باسم الوزارات الاتحادية».
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إنشاء مكتب الاتصال الحكومي، الذي عدته مصادر رسمية خطوة تهدف من خلالها الحكومة إلى «بناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية في هذا المجال ويدعم الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» هل سيكون للوزارات السيادية أيضا متحدثين رسميين، قال وزير شؤون مجلس الوزراء الأماراتي «نعم.. سيكون لكل وزارة متحدث رسمي بها، في حين بعض القضايا سيكون الوزير هو المعني بالتصريح عنها.. فهناك بعض الوزارات سيكون مدير عام الوزارة (وكيل الوزارة) هو المكلف كمتحدث رسمي، في حين أن بعض الوزارات سيتولى الوزير ذاته مهمة الحديث عن بعض القضايا.. أستطيع القول إن ذلك يعتمد على نوعية القضايا».
ويقول القرقاوي إن الشهور المقبلة ستشهد ترشيح الوزارات الاتحادية للمتحدثين باسمها، وسيقوم مكتب الاتصال الحكومي بتدريب هؤلاء المرشحين على أن يتم إعلان أسمائهم بعد انتهاء تدريبهم. وبحسب الوزير الاماراتي فإن هذه الخطوة تتناسب مع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة الاتحادية، وتطبيق المعايير الحديثة في التواصل مع المواطنين في كافة القضايا عبر الشفافية مع وسائل الإعلام.
وسيكون المكتب الجديد ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك بهدف تطوير قنوات الاتصال الداخلية والخارجية فى الحكومة الاتحادية وضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي.
وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي صرح بأن تأسيس المكتب جاء وفقا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس الوزراء بتعزيز قنوات الاتصال الداخلى بين الوزارات والهيئات الاتحادية «ضمانا للعمل بروح الفريق ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات وتعزيز قنوات الاتصال الخارجى مع الجهات الاعلامية وغيرها من الجهات المتابعة لعمل الحكومة الاتحادية والمهتمة بتبادل المعلومات والخبرات وذلك ضمانا لشفافية ودقة المعلومات وتنسيق الرسائل الاعلامية للحكومة بما يخدم ويحقق الاهداف العامة لخطة الحكومة الاستراتيجية».
وأوضح القرقاوي بأن المتحدث الرسمي في الحكومة الاتحادية والذي يرتكز على منظومة متكاملة من الأدوار والسياسات والبرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة من حيث الشفافية ودقة المعلومات التي تعتمد على قنوات ومصادر رسمية معتمدة بما يعكس المهنية العالية للحكومة الاتحادية ويسهل عمل وسائل الإعلام عند تعاملها مع المؤسسات الحكومية، كما سيقوم المكتب بتطوير نظام متكامل لإدارة الاتصال أثناء الأزمات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يخدم أيضا دقة وسرعة إيصال المعلومات للجمهور المستهدف.
وأكد القرقاوي أن أحد أهم أهداف مكتب الاتصال الحكومي ـ والذي سيمكنه من الاضطلاع بكافة المبادرات المخطط لها ـ هو بناء قدرات العاملين فى مجال الاتصال الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية وفق خطة متكاملة للتدريب وصقل وبناء الخبرات والمهارات بالتعاون مع الجهات المتخصصة وبيوت الخبرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تبعية مكتب الاتصال الحكومي للامانة العامة لمجلس الوزراء سيمكنه من أداء دوره بالشكل الأمثل نظرا لمركزية الأمانة في الحكومة الاتحادية وقربها من عملية صنع القرار وتطوير السياسات بالإضافة إلى تمتعها بالقدرة على الاتصال الفعال والمباشر مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية مما ييسر لمكتب الاتصال القيام بمهام التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك للمبادرات المختلفة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية.
وأضاف بأن المكتب سيعمل أيضا على وضع معايير وسياسات موحدة للاتصال الحكومي الداخلي والخارجي عبر مجموعة من الأدلة الإرشادية بالإضافة إلى تطوير هوية حكومية موحدة للجهات الاتحادية بما يحقق تميزها ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه حيث سيعمل المكتب على توحيد معايير وتطبيقات الشعار الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية.
ويقول محمد القرقاوي بأن المكتب سيعمل على تشكيل شبكة للاتصال الحكومي مع جميع الوزارات الاتحادية بحيث يلعب المكتب دورا تنسيقيا وإشرافيا عبر الشبكة وذلك ضمانا للتنسيق المستمر مع هذه الجهات في كل ما يخص الاتصال الداخلي والخارجي، كما سيعمل المكتب بالتعاون مع شبكة الاتصال الحكومي على تطوير الإستراتيجية العامة للاتصال الحكومي وتقديم الدعم والمشورة للوزارات والمؤسسات الاتحادية في تطوير خطط الاتصال الخاصة بها بما يدعم الأهداف الاستراتيجية ويحقق التنسيق المستمر في الرسائل الحكومية الداخلية والخارجية، إضافة إلى دور الشبكة فى برامج رفع القدرات وتطوير المهارات للعاملين في مجال الاتصال الحكومي وذلك بالتعاون مع إدارات الموارد البشرية الموجودة في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، «وذلك ضمانا لتطبيق أعلى المعايير المهنية عبر جميع أجزاء الحكومة الاتحادية».
وتقول المصادر الرسمية إن مكتب الاتصال الحكومي سيصدر خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأدلة الإرشادية وذلك لتوحيد معايير الاتصال وضمان مستوى مهني عال في التعامل مع قنوات الاتصال الداخلية والخارجية حيث ستغطي هذه الأدلة الإرشادية الاتصال الإعلامي والاتصال الداخلي والهوية الحكومية الموحدة والاتصال أثناء الأزمات وغيرها من المعايير العالمية في هذا المجال.