وجهت مصر الدعوة إلى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر للمشاركة في اجتماع تشاوري عاجل يعقد بالقاهرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري على مستوى كبار المسؤولين لتنسيق الجهود وآليات التعاون بين الدول العربية المتشاطئة للبحر الأحمر من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة. وصرح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية «أن هذا الاجتماع العاجل سيعقد تحت رئاسة مصرية يمنية مشتركة لرفع توصيات من أجل التعامل مع ظاهرة القرصنة وتأمين ممرات الملاحة في البحر الأحمر وتعزيز قدرات وآليات التنسيق بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر للحيلولة دون اتساع رقعة انتشار تلك الظاهرة». وأضاف «أنه بالرغم من انحسار ظاهرة القرصنة حتى الآن قبالة السواحل الصومالية وفي منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن إلا أن تداعياتها الأمنية والاقتصادية باتت تفرض على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر القريبة جغرافيا من تلك المنطقة أن تكثف من آليات التشاور والتنسيق والتعاون من أجل دراسة تلك الظاهرة ومكافحتها». وأشار المتحدث المصري إلى موقف القاهرة الداعي إلى التعامل مع جذور وأسباب انتشار تلك الظاهرة والتي ترتبط بشكل أساسي بالأوضاع السياسية والأمنية الهشة في الصومال، مؤكداً دعم مصر الكامل لجهود مكافحة القرصنة وتأكيدها على ضرورة أن تتسق تلك الجهود مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر وأن تحترم سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية.