منذ أن انعقد لقاء المصارحة بين زعيم الاغلبية النيابية في لبنان، رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري والأمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الاحد الماضي، بقي الهدوء سيد المواقف السياسية، وسط دعوات لاستكمال المصالحات بين كل القوى المتخاصمة. وزار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد عودة الاخير من روما، وقد رفض بري الادلاء بأي تصريح، وعلم ان اللقاء ركز على جلسة الحوار التي ستنعقد في قصر بعبدا يوم الاربعاء المقبل. وفي حين دعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الى مواصلة نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تثبيت عروبة لبنان واتفاق الطائف، سجل موقف لافت لرئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي، انتقد أمس فيه بشدة النائب ميشال عون بسبب هجوم الاخير المتكرر على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
فقد دعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط وخلال استقباله في قصره في المختارة (جبل لبنان) وفداً شبابياً من شمال لبنان، الشباب اللبناني الى مواصلة العمل وتقديم التضحيات لأجل الوطن وللاجيال الصاعدة وبناء المستقبل الزاهر، مذكراً بـ«مسيرة الاعمار، ومسيرة الاعتدال التي انتهجها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تثبيت عروبة هذا البلد، وقد كان الرئيس الحريري من النواة الاولى وحجر الاساس في اتفاق الطائف الذي أكد عروبة لبنان، ثم الاتفاق الذي رعاه الرئيس الحريري في أبريل (نيسان) العام 1996 - اتفاق نيسان الذي شرع المقاومة الاسلامية عربياً وعالمياً».
وقال جنبلاط: «إننا مع سيادة لبنان واستقلاله وعروبته، واننا مع القضية الفلسطينية التي ربما ينسى البعض نتيجة الضغوط هذه القضية الجوهرية والاساس التي نحن من أصحاب الحق فيها، وقد ضحينا الكثير لاجلها داخل لبنان وخارجه». وأكد الاستمرار «مع الشيخ سعد (الحريري) ورفاقنا في 14 آذارعلى الخط العربي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية وسيادة لبنان واستقلاله وعروبته، آملين انتهاء بعض النتوءات الصغيرة التي تحصل والتي في النهاية ستزول..». وشدد رئيس الجمهورية الاسبق (رئيس حزب الكتائب) أمين الجميل في حديث لموقع تيار المستقبل الالكتروني على ان قوى 14 آذار «ستخوض الانتخابات على قاعدة لوائح مشتركة»، وذكر بتجربة الانتخابات التي خاضها «الحلف الثلاثي» على كل الاراضي اللبنانية، وحض بإلحاح على «وضع خريطة طريق للمصالحات بين مختلف الافرقاء في لبنان لمناقشة جميع المسائل المتنازع عليها والاتفاق على أسس واضحة». واعتبر ان اللقاء بين رئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله كان متوقعاً منذ مدة، وأنه يعول على هذا اللقاء لمعالجة ذيول حوادث 7 مايو (أيار) في بيروت.
ورأى ميقاتي، من جهته «أن الحوار الوطني امر ضروري ويجب أن يستمر لانه يعطي قيمة مضافة للحركة السياسية الحاصلة، لكن من الخطأ أيضاً المراهنة أو المبالغة في توقع نتائج ملموسة وحاسمة من هذا الحوار واعطاء الناس آمالاً واهية». وشدد على «أن ما ننتظره من طاولة الحوار هو تبريد المناخات المتشجنة وليس نتائج حاسمة وانجازات على مستوى النقاط المفصلية أو انجازات تحسم الخلافات». ودعا «الى استكمال اللقاء بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري من خلال ردم الهوة بين القواعد الشعبية للجانبين وحماية اللقاء من المتضررين من حصوله». كما دعا «الى الافادة مما سماه فترة التهدئة المقنعة «لاستكمال المصالحات، لانه اذا استمر الواقع الراهن ما بعد الانتخابات، فمعنى ذلك الاستمرار في تعطيل الحياة السياسية والنيابية أربع سنوات جديدة هي عمر المجلس النيابي الجديد». وفي موضوع المطالبة بصلاحيات نائب رئيس الحكومة، اعتبر ميقاتي «أن هذه المطالبة تنطلق من خلفيات سياسية وليس لاعتبارات دستورية». وقال: «من حق كل سياسي أن يطرح الموضوع الذي يريد ولكن بموضوعية وبعيداً عن الانفعال. وإذا كانت مطالب رئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرا ممكنة، لا بد من التوقف عند الطريقة التي أثير فيها الموضوع قبل أشهر من الانتخابات النيابية».
وأضاف: «اذا كان طرح هذه الصلاحيات للاعتبارات الدستورية فلا بد من تسجيل أمرين الاول: ان الدستور لم يلحظ اي اشارة الى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ولا إلى صلاحياته ليبنى على الشيء مقتضاه. والثاني يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة المحددة في الدستور والتي لا توجد اشارة الى تجييرها لأحد». وحول ما حملته مواقف النائب ميشال عون ضد الرئيس السنيورة شخصياً قال ميقاتي: «هناك سلسلة من الحملات على رئيس الحكومة وإطلاق صفات ونعوت في حقه اعتبرها اساءة تتجاوز شخص الرئيس السنيورة الى الموقع الذي يتولاه والطائفة التي يمثلها».
ولفت الى «أنه (عون) مرة يطالب بتقليص صلاحيات رئيس الحكومة حيث انه يراقب ولا يُراقب. ومرة تطلَق عليه أوصاف مذهبية، ومرة عن اعطاء صلاحيات لنائب رئيس الحكومة بحيث يحل محل رئيس الحكومة اذا غاب الاخير، ولكن هذا يتعارض مع الدستور الذي ينص على انه اذا شغر منصب رئيس الحكومة بالوفاة أو الاستقالة تصبح الحكومة مستقيلة».