أعرب القاضي رزكار احمد امين، وهو اول قاض عراقي مثل أمامه الرئيس العراقي السابق صدام حسين فيما عرفت بقضية الدجيل، عن نيته كتابة مذكراته والتي يسرد فيها جزءا كبيرا من «محاكمة صدام». يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة بريطانية عن ان جثمان صدام تعرض لست طعنات بعد اعدامه. وقال القاضي امين لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من السليمانية امس «منذ فترة وأنا أخطط للبدء بكتابة مذكراتي والتي بضمنها مذكراتي كقاض في المحكمة الجنائية الخاصة (محكمة صدام)، حيث أحتفظ بالكثير من الأوليات والنقاط التي دونتها وقتذاك حيث تتوفر لي أوراق ومعلومات كثيرة ويجب الاستفادة منها». وأضاف القاضي أمين، وهو اليوم عضو محكمة التمييز ورئيس اتحاد قضاة اقليم كردستان، ان «أبرز ما سأركز عليه في موضوع المحاكمة هو الجانب القضائي وتطبيق قانون المحكمة وإبراز ما مطلوب من القاضي والقضاء، وما هو المسار الصحيح للعمل القضائي، خدمة للقضاء مستقبلا». وعما اذا ما حصل أي لقاء خاص بينه وبين صدام حسين خلال المحكمة وخارج صالة المحكمة، قال القاضي امين «لا لم يحصل أي لقاء سواء بيني وبين صدام حسين او مع أي من المتهمين، او مع أي من المشتكين خارج صالة المحكمة لأن في ذلك اخلالا بالقضية، كما ان صدام حسين نفسه لم يطلب اللقاء بي».
يذكر ان القاضي أمين عرف بسلوكه الأخلاقي والانساني في التخاطب مع صدام حسين وبقية اركان النظام السابق المحالين الى المحكمة، مما أغضب ذلك أطرافا في الحكومة العراقية وقتذاك وفي الائتلاف العراقي الموحد الحاكم، مما أدى الى ان يقدم القاضي امين استقالته من المحكمة، وقد أشيع وقتذاك بان الحكومة كانت تضغط عليه من اجل الاسراع بإعدام صدام. ولم يؤكد القاضي ذاته هذه الانباء او ينفيها، بل اوضح قائلا «لا استطيع ان ابوح بأي شيء الآن، لكن المذكرات سوف توضح كل شيء»، منوها بأن «القاضي يجب ان يكون في تعامله مع أي متهم ماثل أمامه اخلاقيا وإنسانيا في التعامل، سواء كان هذا المتهم صدام حسين او أي شخص آخر. يجب ان أمنحه كقاض حقه القانوني كاملا وان لا استثني أيا من حقوقه او حقوق اطراف الدعوة، وهذه هي معايير المحكمة العادلة ويجب تطبيق هذه المعايير». وأضاف القاضي امين قائلا «أنا إنسان أولا وقاض ولست آلة او جهاز كمبيوتر يتم حشوه بالتعليمات والبرامج، وعندما أتعامل مع أي قضية أتعامل معها انسانيا مع الحفاظ على أسس العدالة وفق القوانين، في المقابل ان الشخص الموجود في قفص الاتهام هو انسان اولا وأخيرا وسيأخذ جزاءه بقوة القانون ووفق أسس العدالة فيما اذا كان بريئا أم ثبتت إدانته، ويجب ان أبقي شعوري وآرائي، كقاض محايدة، أي ان أبقى محايدا حتى النهاية، أنا لست ضد او مع أحد بل مع القانون وتطبيق العدالة».
ورفض القاضي رزكار احمد أمين الإجابة عن سؤال يتعلق برأيه في اصدار حكم الاعدام بقضية الدجيل، وقال «في المذكرات سوف أوضح الكثير من الأمور وسوف اسلط الضوء على جوانب كثيرة».
الى ذلك، ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية في عددها الصادر امس نقلا عن قائد حارس قبر صدام، أن جثمان الرئيس السابق كان به ست طعنات بعد إعدامه شنقا في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2006. وقالت الصحيفة في موقعها على الانترنت إن طلال مسراب (45 عاما) قائد حراس مقبرة صدام فى قرية العوجة الصغيرة، أوضح أنه «كانت هناك آثار لست طعنات فى جثمانه»، مضيفا أن أربعة من آثار هذه الطعنات كانت في جبهة الرئيس السابق واثنتين في ظهره كما قال إنه كان هناك جرح في وجهه. وأوضح الحارس أن 300 شخص غيره شاهدوا هذه الجروح لدى دفن جثمان صدام فى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي لإعدامه. وقال رجل آخر من قبيلة صدام إن الشيخ علي الندا الرئيس السابق لقبيلة صدام الذي توفي فيما بعد، أخبره أن جثمان صدام كان به آثار طعنات.
لكن موفق الربيعي المستشار الأمني العراقي نفى هذه المزاعم، حسبما ذكرت الصحيفة، وقال إنه أشرف على العملية بأكملها من الألف إلى الياء، وأن «جثمان صدام لم تكن به أي طعنات ولم يتعرض لأي تمثيل كما أن صدام لم يتعرض لإهانات قبل الإعدام». كما نفى الشيخ حسن الندا الرئيس الحالي لقبيلة صدام وجود طعنات بجثمان صدام.