قال وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير في حديث لـ «الشرق الأوسط» في باريس إنه عازم على زيارة السعودية في أول فرصة، وفيما وصف كوشنير السعودية بأنها «لاعب لا يمكن تجاوزه في المنطقة» أشار الى أنه يتعين على الطرفين التشاور الوثيق حول الأزمات الإقلمية والدولية، خصوصا في مرحلة الخضات العنيفة. وقال كوشنير إن فرنسا والسعودية تتشاركان الهدف نفسه في لبنان وهو أن يتمتع بالاستقلال والسيادة والاستقرار فضلا عن اتفاقهما بخصوص أن يكون لسورية موقف إيجابي في لبنان. واعتبر الوزير الفرنسي أنه يتعين تشجيع سورية على الانفتاح، وأنه يقول ذلك «من غير سذاجة أو توهم». وعرض الوزير الفرنسي إرسال بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات التشريعية اللبنانية التي ستكون محل «انتباه شديد» من قبل الأسرة الدولية. وفي الموضوع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أكد كوشنير أن بلاده طالبت بدور أكبر للرباعية وأن الاتحاد الأوروبي يريد مشاركة أكبر في مسار السلام معلنا استعداد الاتحاد للمساعدة على تنفيذ اتفاق سلام بين الجانبين. ودعا كوشنير الى معاودة قراءة خطاب الرئيس ساركوزي في الكنيست الصيف الماضي، حيث طالب بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية قابلة للحياة. وشدد كوشنير على ضرورة أن تقوم إسرائيل بمبادرات فورية» إزاء الفلسطينيين. وإذ أسف كوشنير لاستمرار عمليات العنف في دارفور، حث السودان على الوفاء بالتزاماته الدولية والعمل على تسهيل الوصول الى السلام. وأخيرا، لم يخف كوشنير الصعوبات التي تعترض انطلاقة الاتحاد من أجل المتوسط معتبرا أن ذلك امر طبيعي بين 43 دولة بعضها في حالة حرب في ما بينها. وفي ما يلي نص الحوار.
> علمنا أنكم تنوون زيارة السعودية في الأيام في المقبلة. ما هي الملفات الرئيسية التي ستناقشونها مع الجانب السعودي؟ وهل يمكن توقع نتائج محددة بصدد المواضيع المطروحة؟
ـ لقد تأجلت زيارتي الى السعودية لأسباب تتعلق بالأجندة ولكنني عازم على القيام بهذه الزيارة لدى أول فرصة، وذلك للتباحث مع الأمير سعود الفيصل بشأن مواضيع إقليمية ذات اهتمام مشترك وتحديدا الوضع في أفغانستان. إن زيارة العاهل السعودي الى باريس في يونيو (حزيران) 2007 وزيارة رئيس الجمهورية الى المملكة السعودية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي شكلتا انطلاقة جديدة لعلاقاتنا الثنائية في كل المجالات، خصوصا على مستوى الحوار السياسي. ويتعين علينا الاستمرار في التشاور الوثيق حول المسائل الإقليمية وأيضا الدولية في زمن الخضات العنيفة بسبب الأزمة المالية التي تصيب كل الأسواق المالية الدولية من غير استثناء. والسعودية لاعب لا يمكن تجاوزه إن بسبب عدد سكانه أو وزنه الاقتصادي أو تأثيره الروحي. ولذا فمن الطبيعي أن توليها فرنسا اهتماما خاصا. فضلا عن ذلك، فإن بين فرنسا والمملكة السعودية توافقاً في وجهات النظر في ما يخص الملفات الإقليمية.
وحوارنا يستهدف حفظ السلام والأمن في المنطقة.
> نسمع هنا وهناك أن هذه العلاقات تعاني من تباين في وجهات النظر بصدد الانفتاح الفرنسي على سورية ودور هذه الأخيرة في لبنان. هل يمكنكم توضيح هذه النقطة وتوضيح ما إذا كان هذا التباين يمكن تخطيه؟
ـ إن بلدينا يقيمان علاقات تقليدية وثيقة جدا مع لبنان ونحن نتشارك مع أصدقائنا السعوديين وبشكل رئيسي الهدف نفسه، وهو ضمان حق كل المواطنين اللبنانيين أن يعيشوا في بلد سيد، مستقل، موحد ومستقر والعمل على أن تلتزم سورية موقفا إيجابيا على المستوى الإقليمي وتحديدا في ما يخص علاقاتها بجيرانها اللبنانيين. أعتقد أن سورية يمكن أن تنفتح ويتعين أن نشجعها على ذلك. وأنا أقول ذلك من غير سذاجة ولا توهم. إنه رهان يجب أن نجربه. ويبدو لي أن ما قامت به سورية إزاء لبنان وكذلك ملاحقتها للمجموعات المسلحة التي تسعى لنسف استقرار العراق يظهران، من بين أمور أخرى، ان هذا الخيار (الانفتاح) يمكن أن يكون واعدا رغم أنه بحاجة الى أن نتحقق منه. > كيف تقومون الوضع في لبنان؟ هل تعتقدون أنه محصن اليوم من العودة الى الوراء؟ هل لديكم الضمانات حول استعداد الأطراف اللبنانية والجيران المحيطين بلبنان للعمل على أن ينعم هذا البلد بالاستقرار والاستقلال وبسيادة حقيقية وليست شكلية رغم المشاكل المعلقة مثل شبعا وسلاح الميليشيات والأمن والحدود؟
ـ منذ اتفاق الدوحة في 21 مايو (أيار) الماضي، تحسن الوضع في لبنان بشكل كبير. فعادت المؤسسات الى عملها الطبيعي وتم التصويت على قانون انتخابي جديد يؤطر الانتخابات التشريعية القادمة. كذلك فإن ممثلي مختلف الأطراف يتلاقون ويتحاورون رغم اختلافاتهم. واطلق الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتم تحديد موعد لجلسة قادمة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). بالطبع، الموضوع الأمني ما زال مشكلة كبرى ويتعين أن نرحب بالجهود التي تقوم بها السلطات والقوى الأمنية اللبنانية في هذا المجال. في سياق آخر، أعلنت بيروت ودمشق قيام علاقات ديبلوماسية بينهما: إنه قرار تاريخي ويشكل مرحلة مهمة في مسار تطبيع العلاقات بين الدولتين ويتعين أن يصبح واقعا قبل نهاية العام الجاري عن طريق تبادل السفراء وفتح السفارتين فعليا. كل هذا يذهب في الاتجاه الصحيح ويستجيب لرغبة فرنسا وهي تهدئة التوترات على المستويين الوطني والإقليمي. ولكن ذلك لا يعني أن كل الأمور قد سويت. كلا. ثمة تقدم يجب أن يتحقق في مجالات عديدة وكل موضوع يجب أن يعالج في إطاره المناسب، ونحن ندعم كل المبادرات التي تسير في الاتجاه الصحيح. كذلك، فإن موضوع سلاح الميليشيات وتحديدا سلاح حزب الله يجب أن يناقش في إطار الحوار الوطني. أما موضوع ترسيم الحدود وضرورة فرض الرقابة عليها، فإنه في المقام الأول من مسؤولية الدولتين ويتعين عليهما القيام بذلك في أقرب وقت.
يبقى موضوع وضعية مزارع شبعا وقرية الغجر. وفي هذا الصدد، يتعين إحراز تقدم بشأنه بالاستناد الى أعمال الأمم المتحدة في إطار القرار 1701.
> أحد مشاغل اللبنانيين هو الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل. وسؤالي هو التالي: هل حصلتم، في إطار علاقاتكم الجديدة مع دمشق، على تعهد من أن الجانب السوري لن يتدخل في المسار الانتخابي ليس فقط يوم الانتخاب ولكن (وخصوصا) قبله؟ وما هي الوسائل التي ستسهمون بها أنتم والاتحاد الأوروبي وربما الأمم المتحدة للتأكد من أن هذه الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة وديموقراطية؟
ـ نحن كما السلطات اللبنانية نولي حصول الانتخابات في شروط جيدة أكبر الاهتمام. إنها مسألة أساسية لمستقبل الديموقراطية اللبنانية.
لقد تبنى البرلمان اللبناني قانونا انتخابيا أخذ بعين الاعتبار بعضا من توصيات لجنة (فؤاد) بطرس من أجل تحسين شفافية ونزاهة الانتخابات.
إن الاتحاد الأوروبي جاهز للمساعدة على تحضير الانتخابات التشريعية عام 2009 وتنظيمها ومتابعتها حتى تحصل وفق المعايير الدولية. كذلك فإن الاتحاد جاهز في حال رغبت السلطات اللبنانية في ذلك، لإرسال بعثة من المراقبين. ومهما يكن من أمر، فإن فرنسا كما المجموعة الدولية، ستتابع هذه الانتخابات بانتباه بالغ.
> ما هي ردة فعلكم على الغارة الأميركية داخل الأراضي السورية يوم الأحد الماضي؟
ـ لقد أعربنا في الحال عن قلقنا ونحن في انتظار الحصول على معلومات أكثر دقة بخصوص هذه العملية. كما ذكرنا بتمسكنا بالاحترام الشديد لسلامة أراضي الدول.
> لعبت فرنسا كرئيسة دورية للاتحاد الأوروبي دورا نشطا في أزمتين رئيسيتين: أزمة جورجيا والأزمة المالية. والحال وللأسف الشديد فإنه رغم جهودكم وجهود اللجنة الرباعية، لم يحصل أي تقدم يذكر في الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي. ما دور الاجتماع المقرر في مصر بمناسبة مرور عام على مؤتمر أنابوليس؟ هل سيتم أخذ العلم بالعجز الدولي أم أن لديكم مقترحات معينة ستطرحونها؟
ـ لا أشاطرك هذا التشاؤم. منذ عام تقريبا، تجري مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على كافة المستويات العليا والفنية وهي تتناول كل المسائل الخاصة بالوضع النهائي. نحن نرى أن هذه الدينامية إيجابية ويتعين دعمها عبر مشاركة أكبر من قبل الأسرة الدولية.
إن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي دعت منذ فترة قريبة الى تقوية دور اللجنة الرباعية وهذا الالتزام حصلنا عليه في اجتماع الرباعية في نيويورك. وسوف تجتمع الرباعية مع الأطراف المعنية في شرم الشيخ في التاسع من الشهر الجاري لمراجعة ما تحقق في مسار السلام وتقويم الحاجات (اللازمة) للوصول الى نتائج في أقرب وقت ممكن. وفي هذه المناسبة، سنذكر باستعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تطبيق اتفاق السلام الموعود. الاتحاد قام بالكثير، إذ إنه الممول الرئيسي لفلسطين ويساهم في تدعيم المؤسسات الفلسطينية في إطار متابعة مؤتمر باريس في ديسمبر (كانون الأول) 2007. غير أنه يريد المساهمة بشكل أكبر في إيجاد حل لهذا النزاع وهو ما يشكل أولوية بالنسبة اليه.
> هل تعتقدون أن العلاقات الفرنسية ـ الإسرائيلية يمكن أن تتطور بغض النظر عن السياسة الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي وسائل التأثير التي تبقى بمتناولكم من أجل التأثير في السياسة الإسرائيلية ودفعها باتجاه السلام؟
ـ إن العلاقات الفرنسية ـ الإسرائيلية هي علاقات ثقة وصداقة. وعلى أساس هذه العلاقة شرح رئيس الجمهورية للشعب الإسرائيلي وبلغة مباشرة مواقف فرنسا بمناسبة خطابه أمام الكنيست في 23 يونيو (حزيران) الماضي وأنا أدعوكم لإعادة قراءته. فقد ذكر الرئيس ساركوزي أن أفضل ضمانة لأمن إسرائيل هي قيام دولة فلسطينية الى جانبها تكون قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. فضلا عن ذلك، نحن نستغل كل مناسبة لتذكير السلطات الإسرائيلية بلزوم القيام بمبادرات فورية (إزاء الفلسطينيين) وأولها تجميد الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية وتحسين شروط التنقل وإطلاق سراح المساجين، علما بأن الهدف الأولوي الذي يفترض تنازلات من الجانبين، هو الوصول سريعا الى اتفاق نهائي يضمن سلاما دائما وعادلا.
> الانطباع الذي تعطيه الدبلوماسية الدولية انها رهنت الملف النووي الإيراني بالانتخابات الأميركية. ما هي مقاربتكم لهذا الموضوع وما هي الاستحقاقات القادمة التي من شأنها أن تأتي بعناصر جديدة يمكن أن تساعد على إخراج هذا الملف من الطريق المسدود؟
ــ من الطبيعي أن يكون انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة، القوة العظمى الأولى في العالم وعضو مجموعة القوى الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) الضالعة في معالجة الملف النووي الإيراني، عنصرا أساسيا في هذا الملف. ولكن هذا لا يعني ان مجمل المسار مغيب بانتظار تسلم الإدارة الأميركية (الجديدة) مسؤولياتها. وهنا أذكر انه ما بين 2003 و2006، قامت الدول الأوروبية الثلاث «فرنسا وألمانيا وبريطانيا» باستنباط «المقاربة المزدوجة» التي تمزج ما بين الحوار والضغوط والعمل بها. ولقد فرحنا، منذ يونيو 2006، بالدعم الذي قدمته الينا الولايات المتحدة وكذلك روسيا والصين عن طريق انضمامها الى مقاربتنا. كذلك فإن واشنطن قامت ببادرة تاريخية عن طريق إعلان قبولها المشاركة في مفاوضات مع السلطات الإيرانية عندما تنفذ هذه الأخيرة الشروط التي وضعتها الأسرة الدولية.
إن تشاورنا مع الولايات المتحدة مستمر اليوم بشكل وثيق. وعلى سبيل المثال، فإن المدير السياسي (للخارجية الأميركية) شارك في اجتماعات جنيف في 19 يوليو (تموز) الماضي بحضور المفاوض الإيراني كما أن مجلس الأمن اصدر القرار 1835 بتاريخ 27 سبتمبر( ايلول) الذي يبرز وحدة الأسرة الدولية. وبانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة، فنحن مستمرون في التحاور مع الجانب الأميركي بحثا عن الوسائل التي تمكن من تسوية هذه الأزمة. > نلاحظ الكثير من الحراك بخصوص موضوع دارفور. هل نحن قريبون من حل ما؟ هل يمكن توقع الوصول الى تسوية ما مع الرئيس السوداني؟ وما هي هذه التسوية؟
ـ للأسف، إن أعمال العنف ما زالت مستمرة ميدانيا. والقوات الحكومية أكثرت من عملياتها الهجومية منذ نهاية أغسطس (آب). ولقد لفت الأمين العام للأمم المتحدة مجددا انتباه الأسرة الدولية إلى الوضع الإنساني الخطير للمدنيين مشيرا الى أن مجمل الأطراف تبدو أنها تفضل الخيار العسكري. ثمة ضرورة ملحة للتقدم على طريق السعي الى حل سياسي. وهذا يفترض وقف الأعمال العدائية، إذ لا يمكن التحاور عندما تسمع قرقعة السلاح. وفرنسا ملتزمة بمعاودة إطلاق الحوار ونحن ندعم مهمة وسيط الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة باسوليه، كما ندعم جهود الوساطة لأعضاء الجامعة العربية بقيادة قطر.
كل هذه التدابير ضرورية لتحسين الوضع في دارفور وفي المنطقة على غرار نشر قوة القبعات الزرقاء «مينواد» وتطبيع العلاقات بين السودان وجاره تشاد. فضلا عن ذلك، فإن محاربة الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور تتكامل بشكل مطلق مع المساعي من أجل السلام والأمن. ثمة مذكرتا توقيف صدرتا عن المحكمة الجنائية الدولية بحق أحمد هارون الذي ما زال وزيرا وأحد قادة الميليشيا (علي قشيب). هذان الشخصان يجب أن يلقى القبض عليهما وأن يسلما الى القضاء وفي هذه الحالة (التي تعنينا) في السودان شرط قبول المحكمة الجنائية الدولية (هذا التدبير). ونعتبر أنه يتعين على الخرطوم ان تنفذ واجباتها الدولية وتتعاون مع المحكمة المذكورة. ولا أريد أن أعلق على دعوى مدعي المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير، علما بأننا لا نعرف ما ستؤول اليه. وإذا أرادت السلطات السودانية أن تحسن وضعها على المستوى العالمي، فإنه يتعين عليها أن تتخذ بطبيعة الحال كل التدابير الضرورية من أجل السلام والأمن والعدالة في دارفور في إطار التزاماتها الدولية. > سوف تترأس يومي الإثنين والثلاثاء مع نظيركم المصري أحمد أبو الغيط مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة مرسيليا. هل أنتم واثقون من التغلب على الصعاب التي تتناول تداول الرئاسة من الجانب الأوروبي واختيار مقر الأمانة العامة وتعيين المديرين؟
ــ إن الطموح كبير وهو أن نجعل من البحر المتوسط منطقة سلام وليس منطقة مواجهة، حيث أشكال التضامن تقوم على مشاريع محسوسة. ألا ترى أن الحديث معا عن البيئة والنقل والثقافة والطاقة هدف رائع؟ ليس مفاجئا أن تكون إقامة الاتحاد من أجل المتوسط والتوافق بين دوله الـ 43 التي بعضها في حال حرب، مشروعا دبلوماسيا صعبا. ولكن كلي أمل في أننا سنحقق تقدما في مؤتمر مرسيليا بصدد كل المسائل التي أشرت اليها إذ إن في ذلك مصلحة الجميع وذلك بعد النجاح الكبير لقمة المتوسط في باريس في شهر يوليو (تموز) الماضي.