نفت النمسا بشكل قاطع أمس أن تكون دفعت فدية إلى خاطفي مواطنيها، ولفغانغ ابنر ورفيقته اندريا كلويبر، اللذين ظلا محتجزين لدى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، واطلق سراحهما الخميس الماضي في شمال مالي. وشدد مسؤولون نسماويون على أن النمسا لم تتعامل مع الخاطفين ولم تدفع لهم أي أموال، مشددين على ان الافراج عن الرهنتين تم نتيجة «حل إنساني تفاوضي».
كذلك، أكد السفير النمساوي الأسبق، انتون بروهاسكا، الذي تابع من مالي المفاوضات مع الخاطفين منذ البداية ان «الظروف لعبت دورا» في انتهاء ازمة الرهينتين، مضيفا أن «الخاطفين تعرضوا إلى ضغوط وجهاء القبائل من السكان المحليين في المنطقة. كانوا على اراض تملكها هذه القبائل وبذلك ساعدت القبائل ايضا في الافراج عن الرهينتين». لكنه تابع قائلاً: «كما قالت الرئاسة المالية يجب الا ننسى دور القوات المسلحة لمالي والإرادة الطيبة لآخرين».
وألمحت تقارير إعلامية نمساوية إلى أن الحكومة النمساوية طلبت وساطة الحكومة المالية لإنهاء الأزمة، مقابل مساعدات مالية وتنموية تقدمها النمسا، بغرض تحسين الأوضاع المعيشية المتردية التي تعيشها القبائل في المنطقة التي كان النمساويان محتجزين فيها، ويعتقد انها منطقة كيدال شمال شرقي مالي.
وأعلن ولفغانغ ابنر، أمس في باماكو، أن «ظروف الاحتجاز كانت قاسية ولم تكن سهلة البتة، لكننا عوملنا بطريقة عادية». ومن جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية بلاسنيك الافراج عنهما بأنه «شبه معجزة». واعربت الوزيرة عن «امتنانها» لرئيس مالي امادو توماني توري والسلطات المالية على جهودها التي اتاحت الافراج عن الرهينتين، واشادت «بالعمل الجماعي والثقة والمثابرة» التي ابداها كل الذين شاركوا في الافراج عنهما.