كشف وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار ان قضاة المحكمة ذات الطابع الدولي المولجة محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه يعقدون اجتماعات متواصلة في مكان تكتم حوله من أجل الاتفاق على قواعد عمل المحكمة.
وأكد الوزير اللبناني، في لقاء عقد في باريس ليل الجمعة/السبت، أنه شخصيا يجهل هوية القضاة اللبنانيين الأربعة الذين سينضمون الى المحكمة وأنه «لا يريد أن يعرف هوياتهم» كما أنه «لا يعرف» ما إذا القضاة اللبنانيون يشاركون زملاءهم في وضع قواعد العمل. وفيما أبدى الوزير نجار وهو بروفسور في الحقوق ثقته المطلقة بانطلاق المحكمة وقيامها بعملها، قال إنه يجهل زمن انطلاق عملها إذ أن الأمر بيد الأمين العام للأمم المتحدة وليس بيد الدولة اللبنانية ولا أية جهة أخرى.
وقطع الوزير اللبناني حبل السجال الدائر في لبنان حول فحوى التقرير الأخير المفترض أن يرفعه رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي بلمار بقوله إن التقرير المذكور «لن يتضمن أسماء متهمين» بل إن ذلك متروك للمطالعة الاتهامية لمدعي عام المحكمة القاضي بلمار نفسه. وأكد نجار أن الأخير سيحتفظ برئاسة لجنة التحقيق التي يفهم من كلامه أنها لن تحل بمجرد أن يقدم بلمار تقريره الأخير. وبحسب نجار، فإن المدعي العام، عندما يعد مطالعاته، سيذهب الى المحكمة ليرى ما إذا كانت حججه وإسناداته وبراهينه وقرائنه كافية ومتلائمة مع المعايير الدولية للبدء بالمحاكمات.
وأعرب الوزير اللبناني عن ثقته باستقلالية المحكمة ذات الطابع التي ستضم «قضاة يتمتعون بالحرية الكاملة والاستقلالية»، مضيفا أنها «لن تكون قابلة للضغوط». ووصف ما يقال هنا وهناك عن احتمال «عقد صفقات» من وراء ظهر المحكمة بانها «توهمات سياسية» لا يمكن أخذها على محمل الجد. وجعل نجار قيام المحكمة وعملها بكل حيادية مؤشرا لمدى جدية العدالة الدولية، مضيفا أن «ميكانيكية المحكمة لا عودة عنها لأن لا مصلحة لأحد في أن تكون المحكمة مناسبة إعلان إفلاس العدالة الدولية».
وإذ كشف نجار ان لجنة التحقيق أحصت خمس مليار اتصال هاتفي قامت بها المجموعة التي يظن أنها ضالعة باغتيال الحريري على شبكة الاتصالات «ألفا» في لبنان فإنه نفى ما نقل عن لسانه من تصريحات عن نقل الضباط الكبار الأربعة الموقوفين في عملية اغتيال الحريري الى لاهاي مقر المحكمة الدولية مؤكدا أن كلامه «حرف» أو «تم تحويره». وفي طبيعة تعامل المحكمة مع الجهات ذات العلاقة، رأى وزير العدل اللبناني أنها ستكون مؤهلة لإصدار مذكرات توقيف دولية باعتبار أن قيامها تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة بحيث يتعين على كافة الدول تلبية طلباتها. وأعرب نجار عن ثقته بتوفير مبلغ الـ150 مليون دولار وهي ميزانية المحكمة لثلاث سنوات توافر منها حتى الآن الثلث. وكلف تجهيز مقر المحكمة في لاهاي 20 مليون دولار كما اختير لها مقر في بيروت سيكون امتدادا لها في لبنان. ورفض الوزير اللبناني الإجابة مباشرة على سؤال حول «مناعة» الشعب اللبناني، معتبرا أن السؤال المطروح يوحي بالجواب. وفي رأيه، فإن المجتمع اللبناني لديه من المؤهلات لاجتياز استحقاق المحكمة.