قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إعفاء مفتي الجمهورية الشيخ كمال الدين جعيط من مهامه وتعيين الشيخ عثمان بطيخ مكانه. وفيما ذكرت مصادر رسمية أنه تم إعفاء الشيخ جعيط من مهامه لأسباب صحية، فان محللين اعتبروا أن فتوى كان أصدرها ربما كانت من الأسباب غير المباشرة لإبعاده من منصبه. وكان الشيخ جعيط قد أثار جدلا طويلا في تونس خلال يونيو (حزيران) الماضي حين رد على سؤال عرضته عليه سيدة وجزم بأنها أصبحت محرمة على زوجها بعد أن قال لها: «أنت طالق ثلاث مرات». ودعاها المفتي تبعا لذلك إلى الشروع في إجراءات الطلاق وسلمها وثيقة موقعة في ذلك، الأمر الذي أثار حفيظة مكونات المجتمع المدني التونسي وخاصة الأطراف اليسارية التي رأت في ذلك تراجعاً عن المكاسب المدنية التي حققتها المرأة التونسية وتجاوزا للقوانين المنظمة لعمليات الطلاق وخاصة قانون الأحوال الشخصية.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس بن علي، عن عفو رئاسي عن مجموعة من شباب الحوض المنجمي كانت قد صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية. في غياب معطيات رسمية حول عدد من عفي عنهم والأحكام الصادرة ضدهم. وقالت مصادر من ولاية قفصة التي شهدت الاضطرابات الاجتماعية إن عدد المفرج عنهم قدر بـ 23 شابا ممن تراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين الشهرين والأربعة أشهر وقد قضى معظمهم العقوبة التي صدرت بحقهم. ويتوزع الشباب الذي عفي عنهم على أربع مناطق هي المظيلة والمتلوي وأم العرائس والرديف. قد صدرت لفائدتهم أحكام الإفراج منذ يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولاحظت المصادر أنه لا احد من قيادات الاضطرابات الاجتماعية قد تمتع بالعفو، إذ لا يزال هؤلاء رهن الإيقاف. ولاحظت أن قرابة 38 موقوفا فيما أصبح ما يسمى «قضية الوفاق» من بين 60 أوقفوا طوال فترات الاضطرابات الاجتماعية مازالوا محل متابعة سواء كانوا في حالة إيقاف أو سراح أو فرار. يذكر أن تلك الاضطرابات التي اندلعت في يناير (كانون الثاني) الماضي كانت على خلفية المطالبة بالحق في التنمية والتشغيل.