حددت محكمة البدايات المعنية بالنظر في قضايا الارهاب يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنطق بالحكم في قضية تهريب المخدرات والدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية من قبل 13 ايرانيا مثلوا أمام هذه المحكمة على مدى 5 جلسات رأسها القاضي محسن علوان.
وتتهم السلطات هذه المجموعة من الايرانيين يالاتجار بالمخدرات والدخول إلى المياه الإقليمية بساحل محافظة المهرة بشرق اليمن بصورة غير مشروعة. وقد طلب وكيل النائب العام في هذه القضية من هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة أمس معاقبة المتهمين الايرانيين بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية اليمنية وبخاصة بعد ابراز الادلة الثبوية التي تدين الايرانيين الـ13 بالجرم الذي نسبه اليهم الادعاء العام في الجلسة الأولى التي عقدتها هيئة المحكمة للنظر إلى المتهم المنسوبة إلى المتهين. وأشار وكيل النائب العام اليمني إلى أن المحكمة اطلعت على اقرارات المتهمين وقائمة الادلة ضد المتهمين وتقارير الادلة الجنائية ومحاضر ضبط التفتيش والصور الخفية للمتهمين وخلصت النيابة العامة في مرافعتها الأخيرة في محاكمة الايرانيين إلى أنها أبرزت الادلة الكافية بادانة المتهمين مطالبة في ذات الوقت بمعاقبتهم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية بالقوانين المعمول بها في اليمن في مثل هذه القضية. واعتبر الايرانيون انفسهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة اليمنية مطالبين هيئة المحكمة باطلاق سراحهم معتبرين أنفسهم أبرياء من تهم السلطات اليمنية المنسوبة إليهم مؤكدين في ذات الوقت أن ما تضمنته الدعوى الجزايئة ضدهم غير صحيحة ولا تستند إلى دليل يمكن الركون إليه في هذه المحاكمة. وكان اليمن قد ذكر أن قواته البحرية اعتقلت الـ13 ايرانيا بساحل محافظة المهرة بشرق اليمن في الـ25 من مارس أذار من العام الجاري بعد أن دخلوا المياه الاقليمية اليمنية بصورة غير شرعية وبحوزتهم 3 أطنان من المخدرات وعملات ايرانية وباكستانية على متن ذلك القارب وكان وكيل المتهمين قد دفع بعد اختصاص المحكمة بمحاكمة الايرانيين مستندا في طعنه بعدم اختصاص المحكمة إلى أن القوات الأميركية هي التي اعتقلت الايرانيين ال13 ثم سلمتهم إلى السلطات اليمنية.