أطلقت وزارة الصحة مؤخرا تقريرا موسعا تضمن النتائج التفصيلية لمسح صحة الأسرة في العراق على مدى العامين السابقين والذي نفذته بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبدعم من منظمة الصحة العالمية. وتضمن المسح الذي يعد الأول من نوعه في العراق مؤشرات ومعلومات وبيانات مهمة عن معدلات وفيات البالغين وأسبابها ووفيات الأمهات ونسبها، كما وفر المسح بيانات عن صحة المرأة والأسرة والعنف الأسري. وكشف التقرير ان 10% من النساء يترأسن أسرهن، وترتفع هذه النسبة لتصل الى 14% في اقليم كردستان، وتتضاعف نسبة الإناث اللائي لم يحصلن على التعليم مرة واحدة قياسا الى نسبة الذكور، فالإناث يشكلن 27% في حين تبلغ نسبة الذكور 15%.
كما ركز المسح كثيرا على واقع حال المرأة العراقية فيما يخص التعليم والعمل والحالة الاجتماعية والصحة والحمل والولادة، ففيما يتعلق بالتعليم هناك 17% من النساء من اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 ـ 49 سنة لم يحصلن على التعليم أبدا وهناك 22% من النساء لا يمكنهن القراءة مطلقا، فيما بلغت نسبة النساء اللائي ليس لديهن عمل 87%.
ويرتبط التعليم بنحو وثيق الصلة بالحالة الزوجية، إذ تزداد نسبة النساء العازبات مع ازدياد مستوى التعليم، وتقل نسبة النساء الأرامل كلما ارتفع مستوى التعليم من 6% لغير المتعلمات الى 1% للنساء الحاصلات على التعليم الجامعي.
وترتبط نسبة الزواج في الأعمار المختلفة بصورة كبيرة بمراحل التعليم، فالمتعلمات يتزوجن في سن متأخرة (او ربما لا يتزوجن)، وهناك 12% من النساء لديهن ضرة، وزواج المرأة لأكثر من مرة يكون أعلى بين النساء الأقل تعليما وتصبح الحالة اكثر شيوعا بين الأعمار الكبيرة.
ولأول مرة في العراق وفر مسح صحة الأسرة مؤشرات جيدة عن العنف المنزلي ضد المرأة بعد ان ازداد الاهتمام العالمي في السنوات الأخيرة بهذه القضية وكيفية إيقاف ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة من قبل المجتمع. ويشمل العنف الأسري والإساءة الجسدية والنفسية من قبل الزوج والعنف أثناء الحمل.
وأظهرت النتائج أن 83% من النساء قد تعرضن لشكل واحد من أشكال سيطرة الزوج وأعلى النسب المسجلة في هذا المجال هي الغيرة والغضب، وبدا واضحا أن النساء الأصغر سنا هن أكثر عرضة لسيطرة الزوج، فهناك 74 % من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين (15 ـ 24) سنة عليهن طلب الإذن قبل الذهاب الى المؤسسات الصحية، كما ان لتعليم المرأة أثرا كبيرا في تحكم الزوج، فهناك 33% من النساء يتعرضن للعنف النفسي مثل التقليل من شأنهن وإهانتهن.
وسجلت أقل نسبة للعنف النفسي في إقليم كردستان، إذ بلغت (18%) مقارنة بـ(36%) في الجنوب والوسط، وهناك (21%) من النساء المتزوجات قد تعرضن للعنف الجسدي. الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق المرأة العراقية والكاتبة نبراس المعموري، بينت أن «ظاهرة العنف ضد المرأة ليست حبيسة بلد او مجتمع او ثقافة معينة، بل هي تشمل كافة بلدان العالم بما في ذلك المتقدمة منها على ثقافة او منطقة معينة او بلد معين، كما أنه لا يقتصر على فئات نسائية معينة داخل المجتمع؛ ذلك ان جذور العنف تكمن في التفاوت القديم في علاقات القوة بين الرجل والمرأة وفي استمرار التمييز ضد المرأة. ورغم ان معظم المجتمعات تحظر هذا العنف إلا انه في واقع الأمر يتم التستر عليه او التغاضي عنه ضمنيا في اكثر الأحيان».
وأشارت العموري الى ان «النساء في جميع انحاء العراق يتعرضن لشتى انواع العنف بشكل يومي بسبب الاوضاع السياسية وارتفاع وتيرة العنف العام، ومن المعروف انه كلما ازدادت الصراعات في الدولة فانه يزداد معها العنف الاسري ضد المرأة، ويأتي ذلك نتيجة لما يتعرض له الرجل يوميا من صنوف التهديد بالموت ولهذا الموضوع نتائجه السلبية تنعكس على تصرفاته اليومية فيعاد انتاج العنف الذي يتعرض له في البيت، والمرأة تكون الضحية في المرتبة الاولى».
وبينت المعموري ان «الثغرات القانونية تتغلغل في القانون العراقي وعدم وجود نص واضح لحماية حقوق المرأة من حيث الضرب والتجاوز الحاصل في المحيط الأسري، توفر غطاء يحمي كل انواع العنف».
وأضافت المعموري أن عدد النساء اللاتي يتعرضن للضرب والهجر في تزايد مستمر، وان حالات الطلاق في ارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 50 الى 60 % من الزيجات أي ما يقارب أكثر من 5 ملايين امرأة مطلقة.
وأضافت المعموري أن «التشدد الديني يساهم بشكل كبير في ازدياد نسبة العنف، خصوصا انه أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير في المجتمع العراقي بعد أحداث 2003 ليكون بالتالي عائقا كبيرا أمام تحرك المرأة وتقييد حريتها، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحجاب الذي أصبح إجباريا وليس اختياريا».
وأشارت المعموري الى ظاهرة اختطاف النساء، قائلة إنها تعتبر «من أكبر القضايا التي تبث الرعب في الأسر، وغالبا ما يكون الخطف على أيدي عصابات بهدف الفدية لمعرفة الخاطفين بأن أهل الضحية لن يترددوا بدفع الفدية مهما كلف الثمن»، وأضافت ان سبب الخطف يكون احيانا لدافع سياسي. وأشارت الى عدم وجود احصائيات دقيقة عن عدد المخطوفات بسبب عدم قيام ذوي الضحايا بتسجيل الحوادث في مراكز الشرطة، واعتماد الاهل على أنفسهم في التعامل مع الخاطفين. غير انها أعلنت أن عدد النساء اللاتي خطفن (المسجلات فقط) لغاية عام 2007 ثلاثة آلاف امرأة.