استقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس عددا من النواب الذين بحثوا معه تداعيات الأزمة الرياضية التي دفعت بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتجميد نشاط الكويت الكروي.
وكانت الكويت قد شرعت عبر البرلمان وبموافقة حكومية مجموعة قوانين تهدف إلى تحسين الوضع الرياضي، الذي يرى نواب معارضون أنه ساء بعد هيمنة عدد من أبناء الأسرة الحاكمة عليه، ما دفعهم إلى إصدار تشريعات توسع من قاعدة المشاركة، وتكفل للجميع الضلوع في القرارات داخل الاتحادات الرياضية.
وأصدر النواب عبد لله الرومي، ومحمد الصقر، ومحمد العبد الجادر، وعادل الصرعاوي، ومرزوق الغانم، وصالح الملا بيانا بعد لقائهم الشيخ صباح قالوا فيه إن «الشيخ صباح أكد أهمية تطبيق القانون، ومحاسبة المخطئ»، وأشاروا إلى أنه «أبلغهم خلال الاجتماع أنه كان وراء فكرة توسيع قاعدة المشاركة في القرارات الرياضية، وإشراك كل ناد رياضي في عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي تواءمت مع القوانين التي وافق عليها البرلمان العام الماضي».
وبينت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «النواب طالبوا خلال الاجتماع بوجوب تطبيق القوانين على الجميع، مشددين على أنها ليست موجهة ضد فرد أو فئة، بقدر ما هي تهدف لإصلاح الوضع الرياضي».
وذكرت المصادر أن «النواب أوضحوا للشيخ صباح أن تشريع هذه القوانين لم يستهدف أحد، في إشارة إلى إبعاد الشخصنة عن الموضوع خاصة أنه سيحجم من الدور المتنامي لعدد من أبناء الأسرة الحاكمة الذين يبسطون يدهم على أغلب الأندية الرياضية والاتحادات».
وأضافت المصادر أن «النواب أكدوا كذلك خطورة مبدأ اللجوء للمؤسسات الدولية لإسقاط القوانين التي يصدرها البرلمان، أو للضغط على الحكومة لتعطل العمل بها، بداعي عدم موائمتها مع القرارات واللوائح التي تعمل بمقتضاها المؤسسات الدولية، معتبرين ذلك أمرا لا يجب السكوت عنه، خاصة أنه يمس سمعة البلاد».
إلى ذلك، كشفت أنباء صحافية عن نية النائب أحمد المليفي التراجع عن تقديم طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه سيعلن ذلك غدا الثلاثاء في مؤتمر صحافي يضمنه أسباب تراجعه، إلا أن النائب المليفي لم يرد على الخبر، كما لم يصدر أي بيان بنفي أو تأكيد الخبر.
وكان النائب المليفي قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي اعتزامه تقديم طلب استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بداعي وجود مخالفات شابت صرف مبلغ 16 مليون دينار كويتي خصصت لديوان رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدم تمكن الحكومة من مواجهة تداعيات الأزمة المالية والأزمة الرياضية.
وعلى صعيد متصل، أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس بتها في قانون تنظيم إقامة الدواوين في الساحات المقابلة للمنازل، وأرجئت ذلك إلى بعد غد الأربعاء.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الواحد العوضي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية إن «اللجنة ناقشت السلبيات التي أثارها وجود الدواوين على أملاك الدولة، كما واستمعنا إلى رأي وزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة».
وكانت الحكومة الكويتية قد كلفت فريقا مختصا بإزالة جميع مظاهر التعديات على أملاك الدولة، واستهل نشاطه بإزالة الدواوين غير المرخصة، والتي يقيمها الموطنين على الأراضي المقابلة لمنازلهم والتي تدخل ضمن حدود أملاك الدولة، وهو ما دعا أكثر من نائب لتشريع قانون تنظره اللجنة المالية، يهدف إلى إعطاء المواطنين الحق بالانتفاع من المساحات الواقعة أمام منازلهم والدخلة ضمن حدود أملاك الدولة، بمقابل فرض رسوم مالية، تدفع لمصلحة وزارة المالية.
وعلى الصعيد ذاته، بحثت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها أمس الوضع الأمني في البلاد، وذكر رئيسها النائب الدكتور جمعان الحربش أن اللجنة ناقشت المثالب التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة، كما قررت مناقشة الوضع الأمني وأعداد الشرطة والوضع في المناطق السكنية في جلسة علنية للبرلمان.