أكد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أن استمرار السلطات المصرية في إغلاق معبر رفح سيؤثر سلباً على ملف الحوار الوطني، وملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط. وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس بغزة، قال بحر إن رفض مصر اعادة فتح المعبر رفح يؤثر سلباً على مصداقيتها في الساحة الفلسطينية، مستنكراً عدم سماح السلطات المصرية بعدم السماح لوفد يمثل «التشريعي» بمغادرة القطاع للقيام بجولة عربية ودولية رغم وجود وساطات عربية. وأضاف بحر «ننظر باستغراب لمنعنا المتكرر من قبل مصر للسفر عبر معبر رفح والتواصل مع عدد من البرلمانات العربية والدولية، ووضعهم في صورة ما يجري»، معتبرا أن السلوك المصري «يعني السماح بمواصلة الحصار المفروض على القطاع».
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، وعدداً من المسؤولين الفلسطينيين والعرب حاولوا إقناع السلطات المصرية بالسماح للوفد البرلماني بمغادرة غزة، إلا أن مصر رفضت ذلك. من ناحية ثانية انتقدت حركة حماس استثناء مصر بعض الفصائل الفلسطينية من توجيه الدعوات لحضور الحوار. وقال سامي أبو زهري، الناطق بلسان الحركة، إن استثناء القاهرة لبعض الفصائل من الحوار «يعني أننا لسنا أمام حوار شامل، وأنه لا يجوز أن يقال في المسودة: «وافقت جميع الفصائل طالما أن بعض الفصائل مغيبة»، مشيراً إلى أن هذا الموقف يثير الشكوك حول الترتيبات الجارية للحوار ومحاولة إبراز حماس كطرف معزول في الحوار. وخلال كلمة أمام منتدى الإعلاميين الفلسطينيين صباح أمس قال أبو زهري إن نجاح الحوار مرهون بالالتزام بالتعديلات الجوهرية والأساسية التي اقترحتها الحركة على مسودة المشروع المصري، وإن عدم الالتزام بها سيلقي بآثار سلبية على نتائج الحوار. وأشار أبو زهري الى أن حركته تتحفظ على ما جاء في الوثيقة المصرية والذي يعني التمديد التلقائي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأضاف «موقف الحركة من ذلك هو تحويل هذا الأمر للجان للبت فيه، بما يضمن أن يناقش في إطار التوافق الوطني وفي سياق الرزمة الواحدة»، مشيراً الى أن حركته لن تذهب لتنفيذ هذا الأمر قبل إبرام اتفاق حول جميع الملفات وتحديد جداول زمنية، مؤكداً أن أي اتفاق يجب أن يتم عرضه وتمريره من خلال المجلس التشريعي. وأضاف ان حركته لا تقبل «ما جاء في المسودة المصرية من تفويض أبو مازن بمواصلة إجراء المفاوضات مع إسرائيل وإبرام اتفاق مع الاحتلال»، مؤكداً ان حركته تتجه للحوار من أجل تحقيق المصالحة وليس لتوفير غطاء لأبو مازن «للاستمرار في المفاوضات العقيمة، ونرفض النهج العبثي للمفاوضات، فكيف سنوفر الغطاء». وأكد رفض حماس أن تكون منظمة التحرير في صيغتها الحالية مرجعية للقضايا المصيرية، منوهاً الى ان المجلس الوطني الفلسطيني الجديد الذي يتوجب انتخاب اعضائه هو المرجعية الأساسية للقضايا الوطنية. وأشار الى أن المسودة المصرية تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة من خلال استخدامها لمصطلح نبذ العنف واستخدام «المقاومة في إطار التوافق الوطني». وحول إعادة بناء منظمة التحرير قال أبو زهري إن المسودة المصرية لم تظهر أي جدية للتعامل معها، مشيراً الى ان البند الذي تطرق للقضية «فضفاض وغير محدد، ومن دون تحديد لآليات أو الجداول الزمنية»، مؤكداً أن حركته لن تقبل إبرام اتفاق نهائي قبل الاتفاق بشكل محدد على موضوع المنظمة وغيره من الملفات الأخرى. وشدد أبو زهري على رفض الحركة الاعتراف بشرعية مؤسسات منظمة التحرير الحالية، إلى أن يتم إعادة بنائها بطريقة تحافظ على مضمون اسمها الحقيقي لكل فصائل الشعب الفلسطيني. وفي ما يتعلق بالأجهزة الأمنية قال أبو زهري إن حركته تطالب بتضمين المسودة فقرة نص واضح بأن تشمل اعادة صياغة الأجهزة الضفة الغربية وقطاع غزة.