يفترض أن تشهد الجزائر خلال الفترة الرئاسية المقبلة تعديلاً دستورياً معمقاً، بعد الاستفتاء الجزئي الذي سيجري على مستوى البرلمان في غضون أسابيع. فقد ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية) عبد العزيز بلخادم أمس أن الدستور الجزائري في حاجة الى تعديل معمق، وذلك عبر استفتاء شعبي خلال الفترة الرئاسية المقبلة. ولم يتحدث بلخادم بالتفصيل عن اقتراحه ولا عن التعديلات العميقة المقترحة للدستور عبر الاستفتاء والتي يرى انها ضرورية.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن الاربعاء الماضي عن تعديل جزئي ومحدود للدستور عبر البرلمان، وذلك قبل خمسة اشهر من انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في ابريل (نيسان) 2009. ويعتقد أن التعديل الدستوري الذي سيجري برلمانياً، يطال خصوصاً تغيير البند الذي يمنع الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين، ما يعني السماح لبوتفليقة بالتمديد لحكمه. وأكد رئيس الحكومة احمد اويحيى أن بنود مشروع تعديل الدستور سيتم الكشف عنها في النصف الاول من الشهر الحالي.
واوضح بلخادم في اجتماع مع المسؤولين في جبهة التحرير في الجزائر العاصمة ان حزبه «يتفهم قرار» الرئيس بتعديل الدستور لان ذلك يعتبر ضرورة ملحة تفرضها الظروف. وقد حسمت جبهة التحرير الجزائري الموقف منذ البداية حول مسألة تعديل الدستور حيث ايدت ذلك.
وكان الرئيس الجزائري قال وهو يعلن مشروع تعديل الدستور: «نظرا للالتزامات ذات الاولوية وتحديات الساعة فقد بدا لي ضروريا اجراء تعديلات جزئية ومحدودة وهى دون العمق والحجم والشكل الذي كنت اريده لمشروع التعديلات الدستورية لان ذلك كان سيعني في هذه الحالة الرجوع الى الشعب».