قانون الانتخابات.. يدمج بين التصويت الشعبي وتصويت الكونغرس

يصوت الأميركيون غدا لاختيار الرئيس المقبل للبلاد، وتعلن النتائج في الليلة نفسها، الا ان التصويت الحقيقي لن يحصل الا في بداية ديسمبر (كانون الأول)، عندما تجتمع الهيئة الانتخابية في عاصمة كل ولاية، وتصوت رسميا للمرشح الذي فاز في الولاية. ثم ترسل كل هيئة انتخابية قرارها الى الكونغرس الذي يعلن في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) رسميا اسم الفائز. ويدمج هذا القانون بين التصويت الشعبي المباشر وتصويت الكونغرس للرئيس.

وتضم الكلية الانتخابية 538 عضوا (مثل عدد اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا)، وبحسب السكان، مثلا: يمثل كاليفورنيا 55 عضوا، ووايومنغ ثلاثة اعضاء. ويحتاج الفائز الى 270 صوتا. إلا ان ولايتي مين ونبراسكا قررتا ان تقسما اصواتها حسب النسبة التي نالها كل مرشح. وتريد ولايات اخرى، من بينها كولورداو، ان تفعل الشيء نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة. واذا فعلت كل الولايات ذلك، سيقل اهتمام المرشحين بكسب ولاية معينة، وسيزيد اهتمامهم بكسب اكبر نسبة من الأصوات في اي ولاية، وستكون الانتخابات «شبة مباشرة». وحسب نظام الكلية الانتخابية، تظل الانتخابات «غير مباشرة» لأن الولايات هي التي تنتخب. ولن تكون «مباشرة» الا اذا انتهي دور الولايات. وهكذا، عاش هذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه اكثر من مائتي سنة، ويهدف الى الموازنة بين الولايات والحكومة الاتحادية. لكن ربما ما كان «الآباء المؤسسون» (الذين كتبوا وثيقة الاستقلال) سيفعلون ذلك لو كانوا يعرفون ان حزبين فقط، الجمهوري والديمقراطي، سيسيطران على المسرح السياسي. فسبب تأسيس هذا النظام الفريد، كان الخوف من وجود عشرين او ثلاثين حزبا، مما كان سيقلل من هوية وقوة كل ولاية، لأن المنافسات بين هذه الأحزاب ستكون على نطاق الولايات المتحدة.

ولهذا، تاريخيا لم تكن الانتخابات الأميركية فيدرالية، بل ظلت تسيطر عليها الولايات. ويعود ذلك الى ان ثلاث عشرة ولاية هي التي أسست الولايات المتحدة خلال حرب الاستقلال، وهي التي قررت ان تكون الحكومة المركزية اضعف من حكومات الولايات. لكن في وقت لاحق، وبعد وضع الدستور، زادت قوة الحكومة الفدرالية (الاتحادية)، او على الاقل، حدث توازن بين الجانبين. ورغم ان الدستور يضمن نزاهة الانتخابات، ويحدد طريقة الترشيح والتصويت، ورغم ان الحكومة الاتحادية تراقب ذلك (عن طريق لجنة الانتخابات الفدرالية)، تظل الولايات هي الجهة التي تجرى الانتخابات، وتعلن نتائجها.

ولهذا، فقد ظل اول يوم اثنين من ديسمبر (كانون الاول) الذي يلي التصويت على رئاسة الجمهورية، بالنسبة للولايات، هو يوم التصويت الرسمي لرئاسة الجمهورية. ولكن ما هو ضمان ان يصوت اعضاء الكلية الانتخابية للمرشح الذي فاز بأغلبية الأصوات في كل دائرة؟ ينص الدستور الاتحادي على ان تختار كل ولاية ممثليها في الكلية الانتخابية، وعادة تفعل الولايات ذلك قبل الانتخابات. وقد وضعت نصف الولايات قوانين تعاقب كل من يصوت لغير المرشح الذي فاز بالولاية. وتستمر ولايات أخرى في فعل ذلك. ولم تكن تلك مشكلة دستورية الا في سنة 1952، عندما وصلت الى المحكمة العليا (التي تفسر الدستور)، وذلك لأن ولايات اشتكت بأنها لا تقدر على السيطرة على حرية عضو الكلية الانتخابية، مهما كانت نتيجة الانتخابات في الولاية. في تلك السنة، اعلنت المحكمة العليا ان الولايات تملك حق إلزام كل عضو ان يفعل ذلك، وان تفصل كل من لا يفعل ذلك. وجاء في قرار المحكمة: «ليس الناخب الا ممثلا للولاية، وليس لنفسه، وليس للحكومة الاتحادية». لهذا، تملك كل ولاية حق السيطرة على هؤلاء. لكن تبقى نقطة لم تحسمها المحكمة العليا، وهي الفرق بين رفض العضو مسبقا ان يتعهد بذلك، او تعهده ثم نسخ التعهد. قبل عشر سنوات، قررت ولاية ميشيغان الغاء صوت كل من لا يصوت ضد صوت الولاية. وقبل سنتين، قررت ولاية كولورداو ان يؤدي كل عضو القسم، وذلك حتى يعاقب بتهمة الكذب إذا غير صوته.