تتوقع أوساط حقوقية في سورية الإفراج عن الكاتب والناشط السياسي ميشال كيلو خلال الساعات المقبلة وذلك بعدما قررت منح كيلو والناشط محمود عيسى عفوا عن ربع مدة الحكم الصادر في حقهما مما يمهد الطريق عمليا امام الافراج عنهما.
وقد أصدرت محكمة النقض الجنائية السورية أمس قرارا بفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق القاضي برد طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين الكاتب ميشال كيلو ومحمود عيسى لإعفائهما من ربع مدة الاعتقال البالغة 3 سنوات بتاريخ 20/8/2008.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمار قربي لـ«الشرق الأوسط» إنه بهذا القرار ينتظر أن يتم الإفراج عن كيلو وعيسى خلال الساعات المقبلة باعتبار أنهما انهيا ثلاثة أرباع مدة الاعتقال في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي.
وكانت السلطات السورية قد اعتقلت كيلو وعيسى في منتصف مايو (ايار) عام 2006 على خلفية توقيعهما على إعلان بيروت ـ دمشق وأحيلا إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق التي أصدرت حكمها عليهما (تاريخ 13/5/2007) القاضي بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ الاعتقال بتهمة إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي.
واعلن رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ان «محكمة النقض (الغرفة الجنائية) قررت (امس الاحد) فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن كيلو وعيسى لمنحهما وقف الحكم النافذ بحقهما بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري».
واضاف ان المحكمة «قررت منحهما العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما».
ورحبت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية والمرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، بالقرار الصادر عن محكمة النقض. وكانت محكمة الجنايات الثانية في دمشق رفضت في أغسطس الماضي اعفاء الكاتب السوري المعتقل ميشال كيلو من ربع مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي صدرت بحقه واطلاق من جانب آخر، أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية في بيان، أن «عدة أحزاب كردية سورية نظمت اعتصاما سلميا أمام البرلمان السوري (...) احتجاجا على مرسوم يحظر بيع عقارات وأراض في المناطق الحدودية إلا بعد موافقات مسبقة». وأضاف البيان «قام عناصر من الشرطة المدنية وعناصر الامن بتفريق الاعتصام، كما قاموا باحتجاز العشرات الذين اقتادوهم الى جهة غير معروفة يرجح انها الامن المركزي بسجن عدرا».
وأوردت المنظمة اسماء 18 من الأكراد المعتقلين. وغالبيتهم من قادة الأحزاب وخصوصا حزب يكيتي والحزب اليساري الكردي والحزب الديمقراطي الكردي وتيار المستقبل الكردي وحزب ازادي الكردي.