ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية (ارنا) أن مسؤولا رئاسيا رفيعا أقيل من منصبه لعرضه رشوة في محاولة لاقناع النواب بوقف مساءلة وزير الداخلية في البرلمان على خلفية شهادته المزورة. وأيد أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي اقتراحا بمساءلة وزير الداخلية، علي كوردان، الذي ينظر له على أنه مقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد بعدما أقر بأن درجة علمية قال انه حصل عليها من جامعة أكسفورد مزورة. وقال انه تعرض للخداع. وزاد الموضوع سخونة الأجواء السياسية في الوقت الذي بدأت فيه الجماعات والسياسيون المختلفون المناورة لكسب وضع أفضل قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويتعرض أحمدي نجاد المتوقع أن يخوض هذه الانتخابات لانتقادات بالفعل بسبب سياساته الاقتصادية ومعدلات التضخم. وشكا بعض النواب من أن محمد عباسي، رئيس المكتب الرئاسي الخاص في البرلمان، عرض 50 مليون ريال إيراني (خمسة آلاف دولار) على الأعضاء لبناء مسجد مع خطاب مدسوس تحتها لإلغاء عملية المساءلة. وقالت الوكالة «أقيل الموظف المقصر بعد أن قدم مدير مكتب الرئيس تقريرا للدكتور محمود أحمدي نجاد». وأضافت أنه فصل «لمحاولته الحصول على توقيعات لإلغاء مساءلة وزير الداخلية تحت غطاء تبرع حكومي للمساعدة في بناء مساجد»، ومن المتوقع اجراء المساءلة هذا الأسبوع.
وكان رئيس البرلمان الايراني، علي لاريجاني، قد قرر صباح امس منع دخول عباسي الى البرلمان. وقال لاريجاني في خطاب بثته الإذاعة الرسمية انه «لم يعد يحق لمحمد عباسي دخول البرلمان. لا يحق لأحد العبث بكرامة البرلمان». وندد لاريجاني بـ«حيلة» عباسي، طالبا من الحكومة معالجة هذه القضية «لرفع الغموض عنها»، وخاصة بعدما اتهم نائب الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية، محمد رضا رحيمي، النواب بالكذب، الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء وزادهم غضبا.
وقام النائب المحافظ، علي اصغر زارعي، بصفع عباسي في أروقة البرلمان الأربعاء الماضي بعدما ظهرت القضية للسطح. ثم قدم نواب محافظون يطالبون بطرد عباسي، مذكرة حجب ثقة عن وزير الداخلية من المقرر ان يناقشها البرلمان غدا. وبحسب الصحف الإيرانية أمس، فان هؤلاء النواب نددوا في مذكرة حجب الثقة عن الوزير بالضغوط والوعود بالمساعدات التي تلقاها نواب المناطق. ونقلت صحيفة «كارغوزاران»، أي كوادر البناء المعتدلة، عن النائب روح الله جاني عباس بور قوله إن «شيكات الخمسين مليون ريال هي جزء من اقتراحات وزارة الداخلية (لحمل النواب) على التراجع عن مذكرة حجب الثقة».
وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الايراني، منوشهر متقي، إنه يتعين علي إيران والهند القيام بدور جديد في المنطقة بسبب صياغة النظام العالمي الجديد والعلاقات الثنائية. وأضاف متقي أمس في ندوة «العلاقات بين إيران والهند.. الفرص والتحديات» التي عقدها مع نظيره الهندي، براناب موخيرجي، في مكتب الأبحاث السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية: «على قادة ومفكري البلدين التخطيط لنوع جديد من العلاقات وإيفاء دور إقليمي يضمن مصالح الشعبين وبعيدا عن دسائس الأعداء». وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن متقي رأى أن «وجود سوء فهم ومشاكل في العلاقات بين البلدين وتحركات من جانب أطراف أخرى، يعد أمرا طبيعيا»، مؤكدا على «ضرورة دراسة هذه المواضيع ووضع نتائجها تحت تصرف المسؤولين الذين بيدهم القرار». وقال متقي إن «إيران ترحب بتعزيز سياسة الهند الخارجية من اجل التنمية الاقتصادية»، معربا عن أمله في أن تتمكن حكومة نيودلهي من تعزيز العلاقات مع إيران وإقرار الأمن والسلام في المنطقة.