أكدت السعودية أمس على دورها في التصدي للتحديات التي تواجه العالم العربي والأمة الإسلامية، من خلال عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اجتماعات واتصالات مع قادة عدد من الدول ومبعوثيهم وممثلي المنظمات الدولية خلال الاسبوع الماضي. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات التي عقدها مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وممثلي المنظمات الدولية خلال الأسبوع الماضي حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة والشؤون العالمية. ونوّه خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق باجتماعاته مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وغوردن براون رئيس وزراء بريطانيا؛ مشيراً إلى أن من شأن هذه الاجتماعات أن تؤكد على دور المملكة على الساحة العالمية، وسعيها لخدمة مصالحها الوطنية، والتصدي للتحديات التي يواجهها العالم العربي والأمة الإسلامية. وأوضح أياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة؛ أن المجلس استعرض في هذا الصدد الاجتماع القادم للجمعية العمومية للأمم المتحدة يومي 14 و15 من الشهر الحالي دعماً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات على امتداد العالم ليصبح الحوار والتأكيد على المشترك الإنساني، والبعد الأخلاقي، وبنية الأسرة إطاراً للتقارب ونبذ العنف والوصول إلى حلول لما يواجه الأسرة الدولية من أزمات معاصرة. واستعرض المجلس أيضاً مشاركة المملكة في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين المزمع عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن في السابع عشر من هذا الشهر لمراجعة الوضع المالي العالمي، والتي ستسعى المملكة من خلالها إلى طرح منظورها تجاه جذور الأزمة المالية الراهنة، وضرورة مراجعة أسلوب المراقبة على المصارف الدولية وكذلك أسلوب عمل وهيكليات المؤسسات المالية العالمية بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الآن.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في النقلة النوعية التي تشهدها قطاعات التعليم العام، والعالي، والمهني الفني، ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين يوم الأربعاء الماضي ووضعه حجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات، وما يمثله ذلك من تأكيد لحق المرأة السعودية في التعليم، وأن ذلك يأتي في الإطار العام الذي يوجه به خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بحفظ حقوق المرأة وتعزيز دورها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء، وما صدرت به أوامره الكريمة من صون لحقوق المرأة في المؤسسات القضائية، وتطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوقها، ومنع أي عنف قد تتعرض له؛ والعمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها. وكذلك ما يتعلق بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد؛ وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلاّ في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
واختتم وزير الثقافة والإعلام بيانه، بأن المجلس نظر بعد ذلك في المواضيع المدرجة على جدل أعماله واتخذ حيالها من القرارات ما يلي: أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية السعودية ونظيراتها في كل من مصر واليمن وتونس، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتتضمن أبرز ملامح مذكرات التفاهم، التعاون في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تحدث بسبب الكوارث الطبيعية أو الصناعية مع العمل على تنمية التعاون بالطرق والوسائل في حدود الإمكانيات المتاحة ووفقاً للتشريعات السائدة، وتبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني وتطويرها، وتوفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني لأي طرف لحضور الدورات التدريبية النظرية والعملية التي يعقدها الطرف الآخر. ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63 / 42) وتاريخ 18/7/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجزائر الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ الثامن عشر من مارس الماضي بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتتضمن أبرز ملامح مذكرة التفاهم: في أن تكون آلية التشاور السياسي المشار إليها برئاسة وزيري خارجية البلدين وتعقد هذه الآلية اجتماعات دورية بالتناوب في عاصمتي البلدين مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك، ويشجع الطرفان تبادل المعلومات والزيارات والاتصالات الدورية المباشرة بين كبار المسؤولين ومديري الإدارات المعنية في الوزارتين. ثالثاً بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/16) وتاريخ 29/4/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في فنلندا الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 23 اكتوبر 2007 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وتتضمن أبرز ملامح مذكرة التفاهم، في أن يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزير المالية بإبرام اتفاقية لإصدار الدعم الائتماني لمشروع ينبع لإنتاج ألف وسبعمائة ميجاوات للكهرباء ومائة وخمسين ألف متر مكعب يومياً من المياه. خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة وفقاً لنظامها الأساس المرفق بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أهم أغراض الشركة تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية والقيام بالأعمال والأنشطة المتعلقة بذلك ويناط بها تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وتنفيذ أية برامج تطوير إضافية. سادساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي: أحمد بن محمد الخويطر من وزارة المالية رئيساً، والأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً، وعبد العزيز بن راشد بن كليب من وزارة التجارة والصناعة عضواً.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: تعيين الدكتور عبد الله بن صالح بن محمد المقبل على وظيفة أمين عام اللجنة العليا لسياسة التعليم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم (تعليم البنين)، وتعيين مسفر بن محمد بن عبد الله البشر على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعيين عبد العزيز بن عتيق بن سعد المواش على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.