اختتم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر فعاليات مؤتمره السنوي أمس بالإعلان عن أجندة تشريعية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، للدفع بها للبرلمان الذي يعود للعمل من إجازته الصيفية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أهمها تعديل قوانين الزواج والطلاق للمسلمين والأقباط، وإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية في حال فشلها في إجراء انتخاباتها، ومنح «سحب الثقة» للمجالس المحلية بالمحافظات من المسؤولين التنفيذيين المحليين، وإضافة 56 مقعدا للمرأة في البرلمان. وأعلن الحزب الحاكم، على لسان عدد من أعضاء أمانته العامة الوزراء بالحكومة عزمه مع الحكومة، على استحداث وتعديل عدد من القوانين، لتواكب المتغيرات التي طرأت على البلاد. وقال القيادي في الحزب الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن متغيرات كثيرة حدثت في السنوات الأخيرة أثبتت وجود حاجة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحيين، وانه «لا بد من إعادة النظر فيها»، وانه «آن الأوان ليكون هناك قانون واحد للأسرة»، أو ما سماه «مدونة الأسرة». وأوضح الوزير شهاب أن هذه «المدونة» سوف تتعلق بقضايا «الخطبة» و«الزواج وتوثيقه» و«توثيق الطلاق» و«النفقة» و«الخلع» و«حضانة الأطفال» وحق «رؤية الأطفال (بعد الطلاق)»، مشيراً إلى أن مدونة الأسرة وتعديل قوانين الأحوال الشخصية ستتم بالتنسيق الكامل مع المراجع الدينية للمسلمين والأقباط، منها «مجمع البحوث الإسلامية»، في ما يتعلق بالمسلمين، لتجيء مدونة الأسرة بشكل ملائم للشريعة الإسلامية، وفي ما يتعلق بالمسيحيين، فهناك «لجنة مختصة في وزارة العدل تعمل على إعداد مدونة للأقباط بالتنسيق الكامل مع مختلف الطوائف المسيحية، لتستقر كلها في مبادئ واحدة». وقال شهاب إن التعديل في قانون الأحوال الشخصية سوف يشمل نصا يعود لعهد الولاية العثمانية على مصر (التي استمرت حتى النصف الأول من القرن الماضي)، وأن هذا النص القديم يعطي للقاضي، في حالة عدم وجود نص (قانوني) محدد، الحق في الحكم في قضايا الأحوال الشخصية، وفقا للرأي الغالب، وذلك وفقا لتعاليم (الإمام) أبو حنيفة. وأضاف أنه «لا يعقل أن يستمر هذا النص وهذه التعاليم، بينما الأساس الاجتهاد، ولا بد من وجود نص يتماشى مع المتغيرات». وأردف أن الدستور المصري ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، مشيراً إلى أن هذا لا يعني التفرقة بين المواطنين، وإنما السبب يرجع لكون الأغلبية العظمى من المصريين يدينون بالإسلام. وأضاف شهاب أن الحزب الوطني عليه أن يبذل الجهود لتفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والتعددية الحزبية، وتمكين المرأة من خلال قانون انتخاب يكفل تمثيل أفضل للأحزاب داخل البرلمان وفي جميع المجالس، قائلاً إن الأجندة التشريعية التي ستتقدم بها الحكومة للبرلمان في الدورة القادمة، تتضمن قوانين جديدة وتعديلات في قوانين حالية مثل قانون «الخلع» و«محاكم الأسرة» و«حماية الآثار» و«حماية الموارد المائية» و«حماية البيئة» و«النقابات المهنية». وعن ملامح التعديل في قانون «النقابات المهنية»، قال شهاب إن القانون الحالي رقم 100 لسنة 1993 يحدد حدا أدنى من الأصوات لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة المهنية، وأنه ثبت من التجربة العملية أن نسبة المشاركة لم تتوفر في عدد من النقابات، ما أظهر مشاكل عدة فيها، أدت لوضعها تحت إدارة حراسة قضائية.
وعن التعديلات المزمعة على قانون المحليات، التي لم يتحدد موعد عرضها على الدورة البرلمانية الجديدة، قال القيادي في الحزب الحاكم وزير الإدارة المحلية عبد السلام المحجوب إن القانون الجديد سيعطي للمجالس المحلية حق سحب الثقة من رؤساء المراكز بضوابط، وكذلك حق الاستجواب بضوابط أيضاً، مطالبا بـ«التمكين المالي للمجالس المحلية في الإنفاق على الخدمات«. من جانبه دعا الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لـشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية بالحزب، إلى تخليص المحليات من دورها السلبي، مشيرا الى أن المادة 12 من قانون الإدارة المحلية تتيح للمجالس المحلية فرض رسوم (مالية لزيادة مواردها) بينما لا تستطيع فعل ذلك إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها».
وعن التشريع المقرر وضعه لزيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان، قال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الحاكم، في لقاء له بالصحافيين إن هناك اتجاهه في الحزب بأن يتم تخصيص مقعدين للمرأة بكل محافظة بإجمالي 56 مقعدا، تتم إضافتها إلى عدد المقاعد الحالية بمجلس الشعب (454 مقعداً)، وأن هذا الأمر لن يصدر بقرار جمهوري وإنما سيتم بعد الدراسة والحوار وبما يرتضي به المواطنون والرأى العام».