حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، على ضوء أخضر من المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، يسمح له بمواصلة مفاوضات السلام على المسارين الفلسطيني والسوري رغم رئاسته لحكومة انتقالية. وتوجه حزب الليكود الى المحكمة العليا طالبا تدخلها ضد رأي المستشار. وكانت قضية استمرار أولمرت في المفاوضات قد انفجرت في نهاية الأسبوع الماضي عندما كشف النقاب عن اتصالات سورية ـ إسرائيلية متجددة وعن احتمال لقاء قمة جديد بين أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). فتوجهت النائبة ليمور لفنات، باسم قيادة حزب الليكود، الى المستشار مزوز تطلب منه إعطاء رأي قانوني في المسألة. وتقول إن أولمرت يتصرف كما لو ان حكومته لم تسقط وهو لم يستقل وينوي زرع ألغام في طريق الحكومة المقبلة وفرض حلول وتسويات لا يريدها الجمهور الإسرائيلي. ورد مزوز عليها في رسالة خطية، بالقول إن أولمرت رئيس حكومة انتقالية، وحسب القانون لا توجد عليه أية قيود في أي شيء. وأضاف ان إدارة المفاوضات بحد ذاتها لا تشكل سببا لوقفها. فالمفاوضات هي مرحلة في مسيرة. وعندما يتوصل أولمرت الى اتفاقات، سيكون عليه أن يعرضها على الحكومة والكنيست. فإذا أقرت تكون شرعية، وإن لم تكن مقبولة تسقط شرعيتها. ويذكر مزوز ان مسألة شبيهة كهذه أثيرت في إسرائيل سنة 2001 عندما أقدم رئيس الوزراء الأسبق، ايهود باراك، على ادارة مفاوضات طابا. ففي حينه أيضا توجه بعض النواب من الليكود الى المحكمة العليا طالبين منعه بدعوى انه لا يجوز لحكومة انتقالية ان تدير مفاوضات سلام مصيرية. لكن المحكمة رفضت الدعوى يومها مؤكدة ان المفاوضات ليست خطأ. وقالت ان الشرط هو أن يعرض ما يتفق عليه في اجتماع للحكومة فتصادق عليه ومن ثم يوافق عليه الكنيست. واستمرت المفاوضات وتوصل الطرفان الى اتفاقات تفصيلية، لكن حكومة باراك لم تضمن لها أكثرية في الكنيست بسبب انسحاب نواب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين من الائتلاف الحكومي.
وإثر ذلك توجهت لفنات الى المحكمة العليا في القدس تطلب تدخلها. وتقول في الدعوى ان مزوز أخطأ في تفسير القانون. وتضيف ان أولمرت لم يعد رئيس حزب «كديما» ولن يكون رئيس حكومة أو حتى وزيرا أو عضو كنيست بعد الانتخابات المقبلة. وهمه اليوم هو كيف يخلد اسمه في التاريخ لقائد حاول صنع السلام بطريقته، وهذا يعني ان مفاوضاته لن تكون سليمة، وأهدافها غير مستقيمة. ومن الناحية الأخلاقية سيحاول فرض أمور على الحكومة المقبلة، قد لا تستطيع تحملها. وهذا معاد للديمقراطية.
وحظيت لفنات بدعم وتأييد رئيس حزبها، بنيامين نتنياهو، والعديد من قادة اليمين في هذه الدعوى، مما حذا برئيسة حزب «كديما»، وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، أن تستغل الوضع وتعلن ان الخيوط بدأت تتضح للجمهور الإسرائيلي. فهناك ثلاث قوى تتنافس على الحكومة. قوة يمينية رفضية تسعى لتجميد مفاوضات السلام، وقوة مستعدة للتفريط بكل شيء (تقصد حزب العمل)، وقوة ليبرالية وسطية تريد الاستمرار في المفاوضات بمسؤولية وطنية عالية في سبيل دفع عملية السلام وتحقيق السلام بين اسرائيل وجيرانها. وجدير بالذكر أن لفني أيضا تتحفظ ازاء استمرار أولمرت في المفاوضات، ولكنها خرجت بتصريحاتها هذه في سبيل تقريع الليكود ورئيسه. بيد ان الرئيس الفلسطيني أضاف، أمس، عنصرا جديدا لهذا النقاش يستغله اليمين لمصلحته، وهو ان المفاوضات المتوقع استمرارها لن تؤدي الى اتفاق سلام دائم في فترة أولمرت. وأضاف خلال حديثه مع الصحافيين لدى استقباله في مطار بوخارست في رومانيا أن «اسرائيل والولايات المتحدة مشغولتان في انتخابات كبيرة، ونحن الفلسطينيين ما زلنا ممزقين من جراء الانقلاب في غزة ونحاول لملمة جراحنا. ولا أعتقد ان هذه الأوضاع ملائمة للحديث عن مفاوضات حول التسوية الدئمة».