في الذكرى الـ91 لوعد بلفور انطلقت في الأراضي الفلسطينية، حملة لجمع مليون توقيع، لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، «لمسؤوليتها الأخلاقية والمعنوية عن مأساة الشعب الفلسطيني» بسبب هذا الوعد الصادر في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1917 والذي أعطى فيه وزير الخارجية البريطاني آنذاك، السير آرثر جيمس بلفور، وعدا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين.
وانطلقت الحملة التي تشرف عليها «مؤسسة وطننا للشباب والتنمية» في معظم الجامعات في الضفة الغربية. وتنص العريضة على اعطاء تفويض لمؤسسة «وطننا» باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمطالبة بريطانيا بتعويض الشعب الفلسطيني سياسيا ومعنويا وماديا عن المعاناة التي لحقت به إبان الانتداب ووعد بلفور وتداعياته. وقال المنسق الإعلامي للحملة، علي عبيدات: «إن حملة جمع التواقيع ستستمر في جامعات الضفة، وستنطلق في وقت قريب في جامعات قطاع غزة، ومن ثم الى الداخل الفلسطيني، وبعدها الى مخيمات الشتات. وأوضح عبيدات «ان الدائرة القانونية بالمؤسسة جمعت المستندات، التي تثبت مسؤولية بريطانيا عن مأساة الشعب الفلسطيني». وبدأت مؤسسات معنية بجمع شهادات حية من فلسطينيين عاصروا فترة الانتداب وما تضمنته من وقائع حقيقية. وقرر القائمون على الحملة رفع القضية أمام المحاكم البريطانية. وقال المستشار القانوني للمؤسسة، إياد جبارين، إن الدائرة القانونية بعد استيفاء كامل المستندات والشهادات، التي تعمل على إعدادها، بالتعاون مع قانونيين مختصين في هذا المجال، ستتابع القضية قانونيا في المحاكم البريطانية، ومن ثم محكمة العدل الدولية.
وأشار رئيس مؤسسة «وطننا»، رامي مشارقة، إلى ضرورة اعتذار بريطانيا لشعبنا وتعويضه عن المعاناة التي لحقت به جراء هذا الوعد. وأصدر منسقو الحملة بيانا قالوا فيه إنهم جمعوا آلاف التواقيع، وان الحملة تعتبر خروجا عن الإطار النظري الذي يعتمد على الشجب والاستنكار.