بدأ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها امس في القصر الجمهوري وترأسها الرئيس ميشال سليمان، بمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة 2009. واستمع الى مداخلتين لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة حول الزيارات التي قاما بها الى الخارج. واقر تكليف وزير الداخلية زياد بارود زيارة دمشق خلال الاسبوعين المقبلين وفوضه تشكيل الوفد المرافق.
تحدث الرئيس سليمان في مستهل الجلسة عن الزيارات التي قام بها الى الخارج والتي ساهمت في اظهار «صورة لبنان الموحد». وتطرق الى لقاءاته مع الرؤساء التي عرض فيها مواقف لبنان الوطنية الثابتة. واشار الى «روح المصالحة والحوار والهدوء الاعلامي الذي انعكس خيراً على اوضاعنا الاقتصادية والمالية فضلاً، بالطبع، عن اوضاعنا السياسية». وقال: «ان ما كنا نخشاه لم يحصل فاستمر تدفق الرساميل الى لبنان. وما زال الوضع الاقتصادي اللبناني بمنأى عن تأثيرات الازمة المالية والاقتصادية الدولية». واعتبر «ان المصالحة ليست ضد الديمقراطية ولا تلغي المنافسة السياسية، بل العكس من ذلك. وقد قطعت المصالحة مسافة كبيرة وعلينا انجاز ما تبقى منها».
وتناول عمل مجلس الوزراء مشدداً على «ان اسلوب عملنا في مجلس الوزراء مدعو لان يكون اكثر تماسكاً ونظاماً وانضباطاً». واضاف: «ان اقرار الموازنة ـ وقد شرعنا بمناقشتها في هذه الجلسة ـ يثبت الاستقرار. واننا نحتاج عند مناقشتنا الموازنة للاتفاق على الاولويات حتى تترجم بالارقام المالية ايرادات كانت ام نفقات».
ثم تحدث السنيورة فأكد على اهمية الزيارات التي قام بها الرئيس سليمان واهمها «تلك الزيارة الاخيرة التي قام بها الى الكرسي الرسولي والتي عبّر خلالها الحبر الاعظم (البابا بنديكتوس السادس عشر) عن محبته للبنان والتي اكدت فيها ايطاليا الدولة الصديقة دعمها بلدنا في غير مجال».
واطلع رئيس الحكومة الوزراء على تفاصيل زيارتيه الى كل من الكويت ومصر. واشار الى الاتفاقات التي وقعها في القاهرة، متوقفاً عند موضوعي الكهرباء والغاز «اللذين يهمان لبنان كثيراً» وموضوع العمالة المصرية في لبنان و«هو موضوع يهم المصريين بدرجة عالية وهي مسألة سوف تعمل حكومتنا على معالجتها». وتحدث عن زيارته الى تركيا التي توجه اليها عقب انتهاء الجلسة يرافقه وزراء المال محمد شطح والداخلية زياد بارود والصحة محمد خليفة.
بعد ذلك، ابلغ الرئيس سليمان الوزراء عزمه على المشاركة في اجتماع رفيع المستوى تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحوار بين الاديان والثقافات في نيويورك في 12 و13 الشهر الحالي، ثم القيام بزيارة الى ايران في 24 و25 منه. ووافق مجلس الوزراء على اقتراح بزيارة وزير الداخلية إلى دمشق خلال الأسبوعين المقبلين. وفوضه تشكيل الوفد المرافق. وهذه الزيارة ستكون تلبية لدعوة وزير الداخلية السوري.
وقد اكد مجلس الوزراء الموقف اللبناني لجهة استنكار الاعتداء الاميركي على سورية وادانته انتهاك سيادتها الوطنية بما يخالف مبادئ القانون الدولي. ثم عرض وزير المال مشروع الموازنة العامة للسنة 2009. وتوقف في البداية عند تطور الدين العام واستحقاقاته واستراتيجية معالجته. ثم انتقل الى عرض الاهداف العامة والفرضيات الاساسية لمشروع موازنة 2009. وهي: تحفيز النمو، تفادي فرض اعباء جديدة على ذوي الدخل المحدود، ضبط النفقات من دون المس بأولويات الامن والشأن الاجتماعي، الاستمرار في العمل على خفض الدين العام، الاستمرار في عملية الاصلاح بما يتلاءم مع برنامج الحكومة الاقتصادي.