أعلن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، أن التطبيق العملي للاتفاق الذي وقع قبل أشهر بين الجانبين الليبي والأميركي بشأن تسوية الخلافات بين البلدين وإنشاء صندوق لتعويض ضحايا المواجهات بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي، قد تحقق. وشدد في بيان صدر أمس، على حق ضحايا الغارة الأميركية على مدينتي طرابلس وبنغازي عام 1986 في التعويض العادل.
ووجه نجل القذافي، من ناحية أخرى، الشكر لعدد من الدول، في مقدمتها قطر والإمارات العربية المتحدة، التي أعلن أنهما ساهمتا بشكل إيجابي في التوصل إلى الاتفاق والتسوية الخاصة بالتعويضات. وشدد على إنهاء كل الملاحقات القضائية المرفوعة ضد ليبيا أمام القضاء الأميركي وتوفير كل السبل اللازمة لتطبيع العلاقات بما يفسح المجال أمام تطورها بما يخدم أهداف البلدين.
وحسب الاتفاق الذي وقعه البلدان في العاصمة الليبية، طرابلس، في 14 أغسطس (آب) الماضي، سيتم تعويض المواطنين الليبيين الذين لحقت بهم أضرار من الجانب الأميركي، من صندوق التعويضات الإنساني، وأن يوقفوا الدعاوى التي رفعوها ضد الولايات المتحدة بسبب الأضرار التي ألحقها بهم الجانب الأميركي في الماضي. وتتكون موارد الصندوق الإنساني المنصوص عليها في الاتفاقية، من مساهمات عدة دول والشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، ولم تدفع الخزانة الليبية أي مبالغ لهذا الصندوق. واعتبر عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الليبي إن هذه الخطوة هي خطوة نوعية لقفل ملفات الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة.
وشدد على أنه لم يعد يوجد بعد اليوم أي عائق يقف أمام تطوير العلاقات بين البلدين، موضحا أنه سيتم دفع تعويضات عادلة من موارد الصندوق الإنساني إلى كل ليبي سواء الذين قتلوا في الغارة الأميركية عام 1986 أو جرحوا أو تضررت أملاكهم أو ممتلكاتهم. وقال شلقم إنه بموجب ذلك، أغلقت ملفات أكثر من 26 قضية مرفوعة في أميركا ضد ليبيا، إلى جانب قضايا مرفوعة من مواطنين ليبيين ضد الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، ناشد عيسى عبد المجيد منصور رئيس جبهة التبو لإنقاذ ليبيا برلمان الاتحاد الأوروبي ومنظمتي اليونسكو واليونيسيف ومختلف منظمات حقوق الإنسان الدولية، التدخل، لوقف قرارات، قال إن الدولة الليبية اتخذتها أخيرا في شأن حق قبائل التبو وتقضي بمصادرة حقوق أبنائها بما فيها حق المواطنة والتعليم والعمل والعلاج والتنقل. وهدد عيسى في بيان أصدره من مقره في العاصمة النرويجية أوسلو، بأن بامكان جبهته المناوئة للنظام في ليبيا، أن تسخر إمكانياتها لإحداث تغيير هناك بالقوة.
مشيرا إلى أنه يفضل الحل السلمي على أي حل ينجم عن العنف. وطالب عيسى باتخاذ الإجراءات الحقوقية والإنسانية للحيلولة دون وقوع المنطقة بكاملها في أيد إرهابية، وتنبيه النظام بأن سياسته «الخاطئة» ستذهب به إلى هاوية وتحول الدولة إلى دولة لا استقرار فيها، على حد تعبيره.